لا شيء تغير في الأراضي الفلسطينية سوى أن الأضواء لم تعد مسلطة عليها بذات التركيز السابق، فقد اجتذبت تحركات الحرب الأمريكية والحشود الهائلة كل الأضواء، على الرغم من أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في ممارسة كل فظائعه التي تمثل كل منها جريمة حرب. وفي غمرة هذا الانحسار الإعلامي عن القضية الفلسطينية فإن اجتماعات عدم الانحياز استطاعت الارتقاء إلى مستوى الهمّ الفلسطيني، حيث وافق مندوبو الدول الأعضاء خلال اجتماعهم في كوالالمبور على توصيات تطالب باعتبار اقتحام القوات الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية جرائم حرب.. وهناك محاولات دؤوبة داخل الحركة بمطالبة دول العالم باتخاذ إجراءات محددة ضد منتجات المستعمرات والمستعمرين في إطار موقف عام ضد الاستعمار الاستيطاني. ونشير هنا إلى أن إسرائيل اعتادت على تصدير منتجات المستعمرات في غزة والضفة على أنها منتجات إسرائيلية وأن الذين يستوردونها يعتبرونها كذلك، بينما تنبهت دول إلى هذه الخدعة وتوقفت عن استيراد منتجات من أراضي المستعمرات «المستوطنات». إن بلورة موقف دولي قوي تجاه السياسة الاستعمارية الاستيطانية أمر مطلوب في كل وقت، وهو أمر يزداد إلحاحاً الآن مع إبرام حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي آرييل شارون والحزب الناطق باسم المستوطنين اتفاق تحالف لتشكيل الحكومة الجديدة. وأول ما يرد إلى الذهن بشأن هذا التحالف الشرير الجديد أننا سنرى فورة أخرى من بناء وإقامة المستعمرات في الأراضي الفلسطينية، وليس هذا مجرد استنتاج حيث إن نصوص الاتفاق الجديد تنص بصفة خاصة على توسيع المستعمرات «المستوطنات» في الأراضي الفلسطينية «لتلبية النمو الطبيعي لسكانها» حسبما ورد في نص الاتفاق بين غلاة التطرف الصهيوني. لقد ظلت حركة عدم الانحياز منذ إنشائها قبل حوالي نصف قرن داعماً قوياً للقضية الفلسطينية ويؤمل أن تسعى قمتها التي ستلتئم في العاصمة الماليزية إلى تفعيل الإجراءات القانونية اللازمة فيما يتصل بجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك الاستيلاء على الأراضي وإقامة المستعمرات عليها.