مأذون أنكحة
القاضي أصاب في موضوع مهور البكر والثيب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
إلى الأستاذ الفاضل حمد بن عبدالله القاضي حفظه الله - قرأت ما كتبتم في صحيفة الجزيرة عن موضوع تحديد المهور، مهر البكر والثيب، وسرني حرصكم على أمثال هذه المواضيع الحيوية، وطرحها بهذه الجرأة المحمودة، إذ مع الأسف بعض الناس يرى أن في الكتابة في أمثال هذه الموضوعات وأيضا قضية البحث عن الزوج الكفء، أن هذا تجاوز للخطوط الحمراء.
أقول أخي الكريم، تعليقاً على مقالاتكم، إن في تحديد مهراً للبكر وللثيب إيجابيات كثيرة ومن أهمها إقبال الناس على الزواج من الثيبات، فإذا كان المهران متساويين، فإنه سوف يحبذ البكر، وتعلمون حفظكم الله، ان هناك فرقا بين البكر والثيب موضحاً في النصوص الشرعية وفي كلام الفقهاء، وقد قال صلى الله عليه وسلم «هلا بكراً تلاعبها وتلاعبك ...» أقول: إن الثيب قد لا تكون مطلقة بل قد تكون متوفى عنها وهي تعرف أنها تختلف عن البكر، ثم انه من المعلوم أن تكاليف زواج البكر في الغالب أكثر من تكاليف زواج الثيب، وهذا معلوم معروف، أما ما ذكرتم من أن ذلك يؤثر عليها فلا أظن ذلك، فإن الثيب مدركة للفرق الذي بينها وبين البكر حيث انها قد نالت ذلك المهر من قبل، ثم إنها تعلم كما نعلم أن من يتقدم لخطبة الثيب لا بد وأن يكون ذلك لأمر ما وإلا لاختار البكر، والنساء الثيبات يعلمن ذلك، وليس المهر هو الذي يحدد قيمتها أو أنها سلعة وغير ذلك، وإلا لورد ذلك على القائلين بتحديد المهر مطلقاً.
ختاماً أقول: إن من عايش حالات الكثير من الثيبات من مطلقات وغيرهن، يعرف مدى الحاجة لطرق مثل تلك المواضيع من مهر وغيره، والمطلوب من الكتّاب الذين يطلع على مقالتهم آلاف الناس، أن يراعوا طرق أمثال تلك الموضوعات التي فيها خير وصلاح للمجتمعات، واسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء، وأن يوفقنا وإياكم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه..