* الرياض عبدالكريم الدريبي:
صرح معالي سليمان بن سعد الحميد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأنه تطبيقاً لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/13 وتاريخ 3/9/1421هـ القاضي بأن تتدرج حصة المشترك في فرع المعاشات من النظام بحيث تكون في السنة الأولى من بداية التطبيق 6% من الأجر وفي السنة الثانية 5 ،7% وفي السنة الثالثة وما بعدها 9%..
وأضاف بأن النظام الجديد بدأ تطبيقه اعتباراً من 1/1/1422هـ بالنسبة للمنشآت التي تعمل بالتقويم الهجري واعتباراً من 1/4/2001م بالنسبة للمنشآت التي تعمل بالتقويم الميلادي لذا فان اشتراكات فرع المعاشات اعتباراً من مطلع العام الهجري الجديد 1424هـ ومن بداية شهر أبريل المقبل حسب التقويم الميلادي 2003م يكون مجموع نسبة الاشتراكات 18% علما بأن هذا الفرع يطبق على السعوديين فقط..
ويلفت الحميد في هذا الجانب إلى أن ولاة الأمر قد راعوا عند إقرار النظام الجديد أن يكون رفع حصة المشترك في فرع المعاشات متدرجاً حتى لا يتأثر دخل الفرد والأسرة في الوقت الذي نص فيه النظام على أن ذلك التدرج في الاشتراكات تتحمله المؤسسة وحدها ولا يؤثر على المستحقات التأمينية لأولئك المشتركين وأسرهم عند استحقاقهم وكأنهم دفعوا الاشتراكات على أساس نسبة الاشتراكات كاملة 18%..
في حين بين محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن الاشتراكات في فرع المعاشات قد تم رفعها مقابل تحسين المزايا وتسهيل شروط استحقاق المعاشات وتوسيع دائرة المستفيدين من أفراد العائلة ووضع حد أدنى للمعاش سواء للمتعاقد أو لكل فرد من أفراد العائلة مبيناً أنه بعد مضي عامين من بدء تطبيق النظام فان المؤشرات الإحصائية تظهر بحمد الله أن النظام قد بدأ في تحقيق الأهداف التي ابتغاها ولاة الأمر وفقهم الله من إصداره حيث استفاد من منافعه وتسهيلاته أعداد كبيرة من المتقاعدين وأسرهم وحصل أعداد من المواطنين على معاشات شهرية لم يكونوا يستحقونها في ظل النظام السابق كما أن وضع حد أدنى للمعاشات الشهرية بمبلغ 1500 ريال قد شكل نقلة في تحسين دخل شريحة كبيرة من المواطنين بالإضافة إلى الميزات العديدة الأخرى.
ويشير المحافظ الحميد في تصريحه الى أن نظام التأمينات الجديد أتاح للمواطنين السعوديين فرصة الاشتراك الاختياري في فرع المعاشات مثل العاملين في المهن الحرة وأصحاب العمل والحرفيين والمواطنين المقيمين بالخارج ومن له سابق مدة اشتراك الزامية ولم يعد ملتحقاً بالعمل ويرغب في زيادة مدته بما يمكنه من الحصول على معاش سواء بالتقاعد المبكر أو عند بلوغ سن الستين أو بهدف زيادة المدة لتحسين معاشه.
وناشد في ختام تصريحه أصحاب العمل والمسؤولين في جميع المنشآت المشتركة بالنظام بمراعاة التغيير في الاشتراكات عن العاملين السعوديين والحرص على سدادها في الأوقات المحددة لذلك.
| 
