إزالة الرقابة على تصرفات الحكومة فيما يتعلق بملاحقة المشتبه بهم
تجريد الأمريكيين من جنسيتهم في إطار مكافحة الإرهاب

* واشنطن أ ش أ:
سربت مصادر في وزارة العدل الأمريكية إلى منظمات الحقوق المدنية بالولايات المتحدة نسخة من مسودة قانون تعده الوزارة حاليا تحت قيادة الوزير جون أشكروفت يضعف أو يمحو الرقابة المفروضة على تصرفات الحكومة فيما يتعلق باعتقال أو التجسس والتصنت على المشتبه في ضلوعهم بأنشطة إرهابية إلى الحد الذي يقنن تجريد الأمريكيين بما في ذلك المولودون في الولايات المتحدة من جنسيتهم الأمريكية في حالة تقديمهم دعما ماديا لجماعات إرهابية في الوقت الذي يتوسع فيه القانون في تعريف الجماعات الإرهابية ومفهوم الدعم المادي لها.
ويطلق على القانون الجديد اسم قانون زيادة الأمن الداخلي 2003 وسوف يعرف اختصارا باسم «باتريوت أكت 2» في إشارة إلى قانون باتريوت أكت الذي مرره الكونجرس الأمريكي خلال الأسابيع القليلة التالية لأحداث سبتمبر بغرض منح وزارة العدل الأمريكية سلطات كافية لمكافحة الإرهاب.
وقد اثار مشروع القانون الجديد اعتراض العديد من منظمات الحقوق والحريات المدنية في الولايات المتحدة وقد أعد اتحاد الحريات المدنية الأمريكية تحليلا مفصلا لمسودة القانون الجديد وما تضمنه من تهديدات للحقوق والحريات المدنية في الولايات المتحدة، وتوصل التحليل إلى أن مشروع القانون الجديد يتمادى أكثر من قانون باتريوت أكت في إضعاف الرقابة المتبادلة بين السلطات التي يفرضها الدستور الأمريكي ويطلق يد سلطات تنفيذ القانون في العديد من القضايا وسوف يشجع إذا تم إقراره تجسس قوات الشرطة على النشاطات السياسية والدينية ويسمح للحكومة بالتصنت بدون الذهاب للمحكمة لاستصدار تصريح بذلك.. كما سيتوسع في أحكام عقوبة الإعدام في ظل تعريف واسع للإرهاب.
كما سيسمح القانون الجديد للحكومة بتجريد أي مواطن من جنسيته الأمريكية في حالة تقديمه دعما ماديا لجماعة تعتبرها الحكومة الأمريكية منظمة إرهابية، كما يسمح القانون الجديد بالتعديات التالية على الحقوق والحريات المدنية الأمريكية:
تسهيل قيام الحكومة بعمليات التصنت والمراقبة وفقا لأدلة سرية.
حماية رجال المباحث المنخرطين في أنشطة مراقبة غير قانونية بدون تصاريح قضائية في حالة إذا كانوا في نشاطهم هذا يتبعون أوامر مسؤولين كبار بالسلطة التنفيذية.
إضفاء الصفة القانونية على ما تقوم به وزارة العدل من اعتقالات سرية من خلال الموافقة على نصوص قانونية من شأنها أن تجهض أية محاولات قضائية لتحدي قيام الحكومة بعدم توفير المعلومات الأساسية عن المعتقلين.
الحد من قدرة المحامين على تحدي استخدام الأدلة السرية.
السماح بجمع معلومات حساسة عن المواطنين الأمريكيين من قبل قوات تنفيذ القانون المحلية بدون توافر أية صلة بين هولاء المواطنين والأنشطة الإرهابية.
فتح الملفات الخاصة بالفيزا وتصاريح السفر أمام الشرطة المحلية من أجل تطبيق قوانين الهجرة المعقدة مما يهدد بفقدان الثقة بين قوات الشرطة وتجمعات المهاجرين.
وقف الحدود القضائية المفروضة على قيام قوات الشرطة بالتجسس وقد أقرت هذه الحدود لمنع قوات تنفيذ القانون من التمييز ضد جماعات دينية وسياسية بعينها.
كما يسمح القانون المقترح بما يلي:
توفير حافز للأفراد للتجسس على بعضهم البعض بإعطاء مناعة للمؤسسات التي تقوم بالاتصال لتعطي وشايات خاطئة عن أنشطة إرهابية.
التوسع في تعريف الصلة بالمنظمات التي أعلنتها الحكومة الأمريكية كمنظمات إرهابية حتى لو كانت هذه الصلات بدون أية نوايا لممارسة أنشطة إرهابية.
استهداف العمال غير القانونيين بفترات سجن طويلة عقابا لهم على ارتكابهم انتهاكات بسيطة لقوانين الهجرة.
السماح بترحيل المهاجرين ترحيلا فوريا في حالة إعلانهم خطرين على الأمن القومي من قبل وزير العدل الأمريكي حتى لو كانوا حاصلين على تصريح الإقامة الدائمة وبدون توافر دليل على ارتكابهم جرائم أو على أن لديهم نوايا إجرامية.
وقد أعرب نهاد عوض المدير العام لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية «كير» عن تحفظه الشديد على فكرة المشروع الجديد وعن خشيته من أن تحاول وزارة العدل الأمريكية تمرير هذا القانون بالسرعة التي مررت بها قانون باتريوت أكت لعام 2001 والذي مرر خلال الأسابيع الستة التالية على أحداث سبتمبر وبدون مناقشته وتحليله بشكل كافي من قبل الكونجرس أو من قبل جماعات الحقوق المدنية الأمريكية خاصة في حالة إذا هاجمت أمريكا العراق.
وقال عوض إن المسلمين في أمريكا مازالوا يعانون من آثار سلبية عديدة خلفتها السياسات والقوانين التي اتبعتها وزارة العدل الأمريكية بعد أحداث سبتمبر والتي تضمنت اعتقال مئات المسلمين على ذمة التحقيقات التالية لأحداث سبتمبر دون توافر أدلة تثبت ضلوعهم في أنشطة إرهابية إضافة إلى اعتقالهم لفترات طويلة دون توفير أدلة كافية عنهم.
كما أشار عوض إلى سياسة تسجيل المهاجرين والتي تطبق حاليا بشكل يستهدف المهاجرين القادمين من دول مسلمة وعربية بالأساس هذا إضافة إلى المقابلات التي عقدتها المباحث الفيدرالية مع آلاف المهاجرين الجدد والحملات التي قامت بها لتفتيش عدد من المنظمات الخيرية المسلمة والعربية ومنازل قياداتها بدون إعلان أدلة تثبت إدانتها.
وقال إن هذه السياسات تزيد من شعور المسلمين والعرب باستهدافهم والتمييز ضدهم على الرغم مما أبدوه من استعداد للتعاون مع سلطات تنفيذ القانون لحماية أمن بلدهم في الوقت الذي لم تسهم فيه هذه الإجراءات بشكل حقيقي في حماية أمن الولايات المتحدة بقدر ما أتت على حقوق وحريات المواطنين
والمهاجرين الأساسية على حد سواء.