* الرياض - فهد الشملاني:
أوضحت الهيئة العامة للاستثمار أن نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودة حاليا لا تزيد عن 2% بالرغم مما تمثله هذه المنشآت من نسبة كبيرة من إجمالي الشركات والمؤسسات بالمملكة وتعد من أهم مقومات الاقتصاد المحلي وتمثل 90% من مجمل الشركات والمؤسسات الوطنية.
وأشارت الى أن مساهمتها في الانتاج المحلي الصناعي لا تزيد عن 14% فقط وحصتها من صادرات السلع الصناعية السعودية تبلغ 8% مؤكدة أهمية ايلاء هذه المنشآت الرعاية نظرا لشدة المنافسة في السوق المحلية في ظل ما يعانيه المستثمرون في هذا المجال من نقص في الخبرة في التعامل مع نمو الاسواق فيما ستشكل مناخا جيدا للابداعات الاستثمارية للمستثمرين الجدد ومصدراً رئيسيا لتوفير الوظائف للسعوديين.
وبينت أن دور الهيئة العامة للاستثمار في تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة يتمثل في تهيئة المناخ الاستثماري المناسب بالمملكة لضمان جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة وبالتالي زيادة معدلات النمو في الاستثمارات المحلية بما فيها الاستثمارات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما تقوم الهيئة بمحاولة تذليل المعوقات والمشكلات التي تواجه هذه المنشآت ودعمها وتنميتها وذلك من خلال التنسيق مع الاجهزة الحكومية والقطاعات ذات العلاقة لدراسة وضع برنامج متكامل للعناية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وبينت أن دور هذه المنشآت زادت أهميته وخاصة في الوقت الحالي الذي يشهد تطورات سريعة ومتلاحقة وبخاصة في المجال الاقتصادي مما يتطلب تعزيز الاهتمام بهذا القطاع الحيوي الذي أصبح حاليا من أبرز القطاعات الاقتصادية في الدول المتقدمة وأصبحت تعول عليه الكثير في دعم الناتج المحلي لهذه الدول.
وتعد تلك المنشآت حجر الأساس لمعظم التجارب التنموية الناجحة والمحرك الرئيسي لاقتصادات جميع الدول المتقدمة بما توفره من منتجات للاسواق الوسيطة والنهائية بمختلف الانشطة السلعية والخدمية.
وقد أولت الدولة اهتماما متزايدا بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة واعتبرت تنميتها وتطويرها مرتكزاً رئيسيا للخطط التنموية واستهدفت خلال الحقبة الأخيرة رسم الخطوط الرئيسية لمقومات تطوير هذه المنشآت بالمملكة وارساء دعائم دورها التنموي بالنشاط الاقتصادي اعتمادا على منهج الشفافية وسياسة التعاون المستمر مع القطاع الخاص.
| 
