* الرياض وسيلة الحلبي:
صرح معالي الدكتور خالد بن يوسف الخلف مدير عام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بأن عدد المنشآت الوطنية الحاصلة على علامة الجودة حتى الآن قد بلغ (149) منشأة وطنية تنتج سلسلة من المنتجات السعودية المميزة.
وأضاف معاليه ان الهيئة تقوم بالترخيص للمنشآت الوطنية بوضع علامة الجودة على منتجاتها التي يثبت مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية طبقاً لقواعد لائحة علامة الجودة وشهادة المطابقة واعتماد الخدمات، حيث يتم التأكد من أن المنشآت مؤهلة للانتاج طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة وأن لديها الامكانيات الفنية والكوادر المؤهلة ووسائل ادارة وتأكيد الجودة لمنتجاتها.
وأشار د. الخلف إلى أنه عندما تتقدم المنشأة إلى الهيئة طالبة الترخيص بوضع «علامة الجودة» على منتجاتها تقوم الهيئة بإجراء دراسة فنية متكاملة لها يتم خلالها الاطلاع على أساليب الانتاج ومستوى جودته والمختبرات المتوافرة لديه ووسائل ضبط الجودة المتبعة في المصنع، كما يتم اختبار عينات من الانتاج، ويتم التعاون بين الهيئة والمنشأة في التغلب على أي صعوبات تواجه التطبيق الكامل للمواصفات القياسية، ومن ثم يتم اعداد تقرير متكامل يتقرر على ضوئه السماح بوضع علامة الجودة للانتاج المطابق ويكون الترخيص عادة لمدة سنة حتى تتاح الفرصة للتقييم المستمر عند طلب التجديد، كما تحرص الهيئة على التحقق من استمرار المصنع بالالتزام بالمتطلبات الفنية لضبط الجودة من خلال برنامج التفتيش الدوري والمفاجىء على المنشآت الحاصلة على علامة الجودة.
وأكد د.الخلف أن علامة الجودة توفر مجموعة من المزايا الواضحة للصناعة الوطنية حيث تقدم لها وسيلة موثوقاً فيها صادرة من الجهاز الوطني للتفتيش في المملكة مما يتيح لها كسب ثقة المستهلك في الأسواق الوطنية والعالمية وزيادة القدرات التنافسية لانتاجها بوسيلة معترف بها محلياً ودولياً وتتمشى مع النظم الدولية المعمول بها في الأجهزة الوطنية والدولية للتفتيش والمعتمدة من قبل منظمة التجارة العالمية.أما بالنسبة للموزعين والتجار فإنها تتيح لهم التعرف على السلع الوطنية المطابقة للمواصفات القياسية ذات الجودة العالية، الأمر الذي يعزز قدرتهم على الترويج لهذه المنتجات.
أما بالنسبة للمستهلك الذي يعتبر المحور الأساسي لكل اجراءات التفتيش فإن هذا النظام يتيح له اختيار السلع المطابقة للمواصفات القياسية والملائمة لاحتياجاته ورغباته ويحقق له الاستخدام الآمن لهذه السلع دون أن يتكبد عناء الفحص والاختبار إذ تقوم الهيئة نيابة عنه بكل هذه الاجراءات.
واختتم معاليه تصريحه قائلاً: إذا كانت علامة الجودة تقدم هذه المزايا الواضحة لجميع الاطراف المعنية بقضايا الانتاج والاستهلاك فإن المؤسسات الوطنية مدعوة للاستفادة من هذه المزايا والتوسع في تمييز انتاجها المطابق للمواصفات القياسية بهذه العلاقة التي أصبحت رمزاً للجودة ومعايير للتفوق وعنصر أمان واطمئنان للمستهلك عند تحديد احتياجاته.
| 
