* الرياض حازم الشرقاوي:
يعقد مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي اجتماع الجمعية العامة غير العادية في مغرب يوم الثلاثاء 1/1/1424هـ الموافق (4/3/2003م) بمقر المركز الرئيسي للبنك وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي: زيادة رأسمال البنك من 1800 مليون ريال سعودي الى 2250 مليون ريال سعودي وذلك بمنح سهم مقابل كل أربعة اسهم لحملة اسهم البنك المسجلين بسجلات مساهمي البنك بنهاية تداول يوم السبت 21/12/1423هـ الموافق 22/2/2003م وبعد إقرارها من قبل الجمعية العامة غير العادية وباجمالي مقداره 450 مليون ريال سعودي تمول من الاحتياطي العام للبنك البالغ 855 مليون ريال سعودي وبذلك يصبح رأس مال البنك بعد المنحة 000 ،000 ،250 ،2 ريال سعودي وتعديل المادة (6) من النظام الاساسي (رأس المال) لتكون: رأسمال الشركة (000 ،000 ،250 ،2) ريال سعودي مقسم الى (45 مليون سهم) خمسة واربعون مليون سهم متساوية القيمة قيمة كل منها (50) خمسون ريالا سعوديا وهي جميعا أسهم عادية ونقدي والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2002م والموافقة على الميزانية العمومية للبنك كما في 31/12/2002م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن نفس السنة المالية والموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2002م. والموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن العام المالي 2002م (10) ريالات للسهم الواحد للمساهمين وبنسبة (20%) من القيمة الأسمية للسهم وكذلك سهم مقابل كل اربعة اسهم لحملة اسهم البنك المسجلين بسجلات مساهمي البنك بنهاية تداول يوم السبت 21/12/1423هـ الموافق 22/2/2003م وبعد إقرارهما من قبل الجمعية العامة غير العادية (7) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2002م، والموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2003م والبيانات ربع السنوية وتحديد اتعابهم، علماً بأنه يحق لكل مساهم أيا كان عدد أسهمه حق حضور اجتماع الجمعية العامة وله الحق في أن ينيب عنه مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك في الحضور بموجب وكالة خطية مصدق عليها من جهة معترف بها:
أ الغرفة التجارية الصناعية، متى كان المساهم منتسباً لأحدها وكذلك الحال اذا كان للمساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.
ب البنوك السعودية شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك المصدق.
ج الجهة التي يعمل بها المساهم الراغب في التوكيل.
د احدى الجهات الحكومية المختصة.
| 
