* نيويورك الأمم المتحدة الوكالات:
قالت الولايات المتحدة إن قرارتقديم مشروع قرار جديد بشأن العراق سوف يتخذ سريعا في الوقت الذي عارضت فيه معظم الدول التي تحدثت في المناقشات العلنية لمجلس الأمن امس وأول أمس خطط الحرب الأمريكية ما عدا إسرائيل وأشاروا إلى ضرورة استمرار عمليات التفتيش التي تقوم بها الأمم المتحدة في العراق.
وخلال ساعات من الكلمات عن الأزمة العراقية التي ألقاها أعضاء الأمم المتحدة الذين ليس لهم مقاعد في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا ساندت أستراليا واليابان وحدهما بقوة الموقف الأمريكي المتشدد الذي لقي تأييدا جزئيا من جانب بيرو والأرجنتين.
وعارضت الدول الثلاث والعشرون الأخرى التي تحدثت في المجلس ومنها جنوب إفريقيا والبرازيل ونيوزيلندا وأوكرانيا وروسيا البيضاء واليونان والهند وكوبا وبلدان شرق أوسطي من إيران حتى الجزائر الحرب وأيدت إجراء مزيد من عمليات التفتيش عن الأسلحة كما اقترحت فرنسا.
وقال يحيى محمصاني ممثل الجامعة العربية في الأمم المتحدة «كل دول المنطقة ماعدا إسرائيل تدعو إلى منع حرب على العراق».
وفي الوقت الذي دارت فيه المناقشة عكفت الولايات المتحدة وبريطانيا على العمل لاستصدار قرار جديد من الأمم المتحدة يجيز شن هجوم على العراق رغم إحجام مجلس الأمن، ولكن ليس من المتوقع أن تصدر مسودة قرار بصورة فورية.
وقال جون نيجروبونتي سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة إن واشنطن لم «تستبعد طرح قرار هذا الأسبوع لكن لم تقرر ذلك بعد».
وتراجعت احتمالات التوصل إلى قرار سريع يجيز الحرب بعد أن قدم هانز بليكس كبير مفتشي الأسلحة الدوليين يوم الجمعة الماضي تقريرا أكثر إيجابية من التقرير الذي قدمه الشهر الماضي عن سير عمله في العراق.
وتساند غالبية أعضاء مجلس الأمن الدولي حتى الآن فرنسا مما يعني أن الولايات المتحدة وبريطانيا تواجهان موقفا عسيرا للحصول على موافقة تسعة أصوات التي تمثل الحد الأدنى اللازمة لإصدار القرار.
وقال المندوب الأمريكي إن الاقتراح الذي قدمه وزير الخارجية الفرنسي دومينيكدو فيلبان حول عقد اجتماع جديد لمجلس الأمن يخصص للعراق على مستوى وزاري في 14 آذار/مارس المقبل «ما زال قيد الدرس».
وأضاف أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن «لم يتخذوا أي قرار» حول هذه المسألة خلال اجتماعهم الجمعة الماضي في الأمم المتحدة مشيرا إلى أن هذا الاقتراح «لم يستبعد».
وحول تقديم الولايات المتحدة مشروع قرار جديد إلى مجلس الأمن بشأن نزع أسلحة العراق، قال نيجروبونتي إنه بحث هذا الأمر مع وفد بريطانيا «اولكن أي قرار نهائي لم يتخذ بعد».
وأضاف «لم نتخل عن تقديم مشروع قرار هذا الأسبوع ولكننا لم نتخذ القراربعد».
ونظم الاجتماع اجتماع الثلاثاء والاربعاء في مجلس الأمن جنوب إفريقيا رئيسة حركة الدول غير المنحازة المؤلفة من 115 عضوا لإعطاء الدول التي ليس لها مقعد في مجلس الأمن فرصة للتعبير عن وجهات نظرها.
وتحدث 27 سفيرا يوم الثلاثاء في حين تحدث 29 سفيرا أمس الاربعاء.
وفي دعم لموقف فرنسا بدأ دوميساني كومالو سفير جنوب إفريقيا الجلسة قائلا إن عمليات التفتيش عن الأسلحة يجب تعزيزها وأن تصبح أكثر فعالية قبل أن تنهيها الأمم المتحدة وتدرس اتخاذ إجراءات أخرى.
وقال كومالو «نحن نعتقد أن اللجوء إلى الحرب دون استنفاد كافة السبل الأخرى يعبر عن اعتراف بالفشل من جانب مجلس الأمن في الاضطلاع بمهمته للحفاظ على السلام والأمن الدوليين».
وقال السفير الأسترالي جون دوث إنه بالنظر إلى «سجل» الرئيس صدام حسين فإنه يجب على مجلس الأمن أن يتحرك سريعا لإصدار قرار ثان لمواجهة ما أسماه تقاعس العراق عن تنفيذ التزاماته.
وقال «يستطيع المجلس أن يمنح العراق مزيدا من الوقت نعم، ويمكننا أن ننتظر حتي مارس ويمكننا أن ننتظر ثلاثة أشهر أخرى.
ولكن هل نعتقد حقا أن منح مزيد من الوقت سيجعل العراق يتعاون، هل يحتاج العراق حقا إلى أكثر من ثلاثة أشهر أخرى لاتخاذ قرار يجب ألا يستغرق أكثر من ثلاث دقائق».
واختلف معه سفير نيوزيلندا دون ماكاي قائلا إن بلاده تساند الحلول الدبلوماسية واستمرار عمليات التفتيش.
واتهم محمد الدوري سفير العراق لدي الأمم المتحدة الولايات المتحدة وبريطانيا باستخدام ذريعة أسلحة الدمار الشامل لشن حرب على حكومة صدام حسين.
وحث الدوري الأعضاء على الإصغاء إلى «نداء الملايين» الذين شجبوا الحرب في مظاهرات أوائل الأسبوع لكنه قال إن العراق مستعد للقتال إذا هوجم.
وقال الدوري «إذا وقع العدوان على العراق فإن أبناء العراق الذين اشتهروا بمحاربتهم الاحتلال البريطاني في العشرينات سيدافعون عن بلدهم».
وأكد السفير العراقي خلال هذه الجلسة العلنية لمجلس الأمن أن بلاده تتعاون كليا مع المفتشين بشكل لم يسبق له مثيل.
وقال إن «امتثال العراق للأمم المتحدة لم يسبق له مثيل» مشيرا إلى تعاون «كامل ونشط» مع المفتشين الدوليين.
| 
