أكَّدت أنها ستبقى في بغداد لحين استتباب الأمن والاستقرار
واشنطن: ثروات العراق تكفي لإعماره ونظام الحكم القادم في رحم الغيب

  * واشنطن أ ف ب:
تعتبر الإدارة الأمريكية أن كون العراق بلدا غنيا بالثروات النفطية سيسمح بإعادة إعماره بسرعة بعد نزاع محتمل.
واعتبر المتحدث باسم البيت الأبيض أيضاً أنه ليس ضروريا الآن تقديم خطة مفصلة حول ما ستكون عليه الحكومة العراقية بعد الإطاحة بالرئيس صدام حسين.
وأكد فلايشر في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء «عندما نزل الحلفاء في فرنسا في حزيران/يونيو 1944 لم نكن نعلم ما ستكون عليه الحكومة الألمانية ولكننا كنا نعلم أن العالم سيكون أفضل وأكثر أمانا بعد هزيمة النازيين».
وقال «من المستحيل التكهن بما سيأتي به المستقبل كما كان يستحيل ذلك في السادس من حزيران/يونيو 1944».
ولم يأخذ مشروع الميزانية لسنة 2004 (تشرين الاول/اكتوبر 2003 - ايلول/سبتمبر2004) للرئيس بوش بالاعتبار تكاليف حرب ضد العراق وإعادة إعماره، وقد سجل هذا المشروع عجزا بقيمة 307 مليارات دولار.
كما لم تكن ميزانية 2003 تنص على تكاليف إعادة إعمار أفغانستان مما أدى بالكونغرس إلى إضافة 300 مليون دولار في آخر لحظة.
وصرح فلايشر «أن العراق على العكس من أفغانستان بلد غني بثرواته الضخمة التي هي ملك الشعب العراقي» وأن هذه الثروات «من شأنها أن تضمن الجزء الأكبر من تكاليف إعادة الإعمار».
وأضاف أن رحيل صدام حسين سيمكن أيضاً من رفع العقوبات الدولية المفروضة حاليا على بغداد التي ستتمكن حينئذ من استعادة مكانتها في المبادلات الدولية.
وأكد الناطق باسم البيت الأبيض «سنبقى في العراق طالما كان ذلك ضروريا لفترة انتقالية حتى قيام بلد موحَّد يسوده السلام ولن نبقى أكثر من ذلك بيوم واحد».
وقال «إن ثمن ترك صدام حسين في السلطة يتجاوز بكثير ثمن نزع الأسلحة وإعادة إعمار العراق».
وكرر فلايشر يوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستكون سعيدة إذا رحل صدام حسين إلى المنفى بدلا من الإطاحة به عن طريق تدخل عسكري.
وشدد على أنه «إذا رحل إلى المنفى فسيكون ذلك في صالح الجميع وهذا الأمر ينسحب أيضاً على عدد من أعوانه الذين يتحملون مسؤولية تطوير برنامج أسلحة الدمار الشامل».
ولكن فلايشر رفض القول ما إذا كان القرار الثاني الذي يحتمل أن تتخذه الأمم المتحدة لتوجيه إنذار أخير لصدام حسين لنزع أسلحة الدمار الشامل سيتضمن إشارة إلى امكانية رحيله إلى المنفى.