زواج المسيار كارثة إن أصبح ظاهرة!!

تناولت صحيفة الجزيرة وغيرها عبر وسائل مختلفة قضية الزواج المسمى بالمسيار بمقولات وأخبار، فيها نظرات متضادة تدعو أهل الاختصاص أن يكون لهم موقفهم.. في بعضها مصادرة للرأي المخالف، نال البعض من التشريع وغالى البعض في التأ ييد، بل باتت الدعوة له حقيقة لدى البعض للأسف مع أنه ليس هو الأصل في الحياة الزوجية أو بمعنى ليس هو الأصل كما هي (أهداف النكاح في الإسلام) وهذه مشاركة أظنها محايدة، يشن بعض مؤيديه حرباً كلامية على رافضيه من المجتمع بحجج غريبة في الطرح على الملتزم بالشرع ويحدث العكس، دعا الإسلام للزواج والتعدد وتسهيله، الحاجة تقدر بقدرها كما يقول علماء القواعد الفقهية، فهل نقدر حاجة الزواج والتعامل بين الزوجين بقدرها أم ندعو لجعل الحاجة أصلا، بعضنا يطالب بمنع تقدير الحاجة، كلا الأمرين نقيض لا مبرر له، بطبيعة الحال الفاصل الشرع وواقع الناس، في اعتقادي أن من فعل شيئاً مما ذكرت فقد جانب الصواب، الحياة الزوجية تعامل خاص التدخل فيها ونشر تفاصيلها بين الخلق وتصنيفها وتسميتها ومتابعة أحداثها بشكل تعسفي خطأ اجتماعي يتراكم مع حالات التعرج في حياة الرجل والمرأة والتي بنيت في الأصل على التسامح واللطف والصفح بعيداً عن شرارة تدخل الغير، ما شأن المجتمع في كون الزوجين تفاهما على حياة معينة؟ أقرب الناس لهما يجب ألا يتدخل في حياتهما إلا عند الإصلاح والنصح إن ناسب الوضع ودعا له، اعتقد أن الزواج إن اكتملت شروطه الشرعية ومنها النظامية كما يحدث بعقد الزواج المسمى بعقد المسيار فهذا أحد حلول مشاكل المرأة والرجل ونشازهما من بعضهما، ذلك العقد الشرعي النظامي يجب أن يحترم وأن يصان عن حديث الناس وسخريتهم، في نفس الوقت يجب ألا توسع دائرته من حيث التنازل عن الحقوق الشخصية، وأقول الحقوق الشخصية لأن الحقوق الشرعية لا أحد يستطيع أن يسقطها في الزواج النظامي كالإرث والنسب والحالات اللاحقة في أثر العقد، نعم كل شخص يستطيع أن يسقط حقوقه الشخصية بكتابة أو بكلام، ولكن أن ندعو الناس لإسقاط الحقوق الشخصية كل الناس أو أن نختصر حلول مشاكل المرأة بأن تتزوج مسياراً فلا وألف لا، الحلول كثيرة ليس لها نهاية ولله الحمد، أن تسقط المرأة أو الرجل حقوقهما تجاه الآخر بحيث تسيس حياتهما بعيداً عن مصادر الشرع المحكم فهذه كارثة، أخشى أن يكون وضع التفاهم عند العقد فكراً له مؤيدوه رجالاً ونساءً بحيث تعمد المرأة أو وليها بالتفكير به قبل أن تجرب الحياة الزوجية كاملة الحقوق الشخصية، ناقشت ذات يوم أحد مؤذوني الأنكحة الشرعية نقاشا حاراً عن موضوعنا وكان مؤيداً وكنت محايداً، فقلت له بعد خطبة خطبها يوم الجمعة الحاجة لزواج المسيار ليست ظاهرة وشرعية عليها برهان كما هو التعدد فقال لي: (أنا مأذون أنحكة وبين كل خمسة عقود اكتبها عقد نكاح زواج مسيار)، لا أدري هل كان في كامل تقديره لما قال أم أنه انتصار للنفس، قلت له: لا توجد دراسات ولا احصاءات تحدد طريقة الحديث عن الظاهرة فضلاً عن تأييدها من عدمه ولا يجب أن توجد، فذكر لي إحصائية عدد الأرامل وعدد المطلقات محتجاً بها، الذي أعرفه أنها محل شك حسب ما نشر في إحدى الصحف اليومية بتصريحات من وزارة العدل..
فقلت: (كارثة إن صدق قول وفعل هذا المأذون الخطيب)، إن كان ما قاله صحيح فالفساد سيحل بالأمة والتربية في خطر والرجال ذهبوا والتوجيه الرباني ذهب أدراج الرياح مع دعوته، فلا تعدد ولا دعوة للتعدد كما هو في القرآن الكريم ولا ذكر لما يعزز الإيمان بضرورة التعدد كما شرع الله بدليل أن الله يشرع لنا ما يناسب حالنا.
سيبقى هذا وأمثاله يدعون لزواج المسيار ويحاربون من يحاربه بتراشق الكلام مكتوباً ومنطوقاً لأنهم مقتنعون بأسباب وحاجات دون النظر للمشاكل الاجتماعية والدينية الحاصلة واللاحقة ودون النظر لمعارضتهم التوجيهات الربانية التربوية التي يجب أن نتربى عليها كالقوامة والرجولة وتحمل المسؤولية وغيرها، معذور كل من تكلم ومانع وشدد في محاربته إن كان الحال كما ذكر صاحبنا أو قريباً من نصفه فهذه حالة لا يرضاها عاقل، يجب أن نقف في وجوه أهل الشهوات أيا كانوا رجالاً أو نساء وإن لم يكن قصدهم فعلها والدعوة لها صراحة واعتقد أن سد باب الشر واجب كبير في أعناقنا، وعلينا أن ندعوهم للزواج في وضح النهار أكثر من دعوتنا لهم لزواج المسيار، لست ضد الحكم الشرعي للزواج المسمى بزواج المسيار ولا أحد يستطيع أن يقف في وجه الشرع وأنا أدين الله بذلك، عقد متوفر الشروط نظامي مائة بالمائة ترث به الزوجة ويرث به الزوج وعليه وله كل الحقوق ولكن حق المبيت والسكن والرعاية مسقط برضا الطرفين، لا اعتراض على نظرة الشرع، لكن وأحب (لكن) إن وصل حال الزواج هذا لظاهرة ملموسة وبدعوة كاملة لها مؤيدوها وأنصارها بحيث إذا سألت كل مواطن هل تعرف متزوجاً أو متزوجة بالمسيار؟ فاجابك واحد من كل خمسة أو من كل عشرة بنعم. فهذه ليست ظاهرة بل كارثة تحتاج لحد وايقاف وعلاج ودراسة لأسبابها وطرق علاجها كما هي التربية لا كدس الرأس بالرمال، إذا سألت كل مواطن هل حذر المفتون والمتحدثون عن هذه المسألة من زواج المسيار وخطورة انتشاره ودعوا مع افتائهم به للزواج العادي والتعدد وتسهيل الزواج فأجاب واحد من كل خمسة بلا فهذه أيضاً كارثة، هل أصبح الرجال جبناء لهذه الدرجة، أن يكون في المجتمع مجموعة بحاجة لذلك فهذه حاجة وضرورة تضخيمها خطأ كما أن وضعها مؤشر على الأخطاء الاجتماعية، أن يكون ظاهرة فهذا دليل على تفاقم المشاكل الاجتماعية والأخلاقية وتدهور في العلاقات الإنسانية وخاصة المشمولة بأخلاق الإسلام، زواج المسيار مشكلة اجتماعية نتائجه حادة السلبية في العموم أو دليل عليها وإن ظهر للبعض فائدتها وحاجتها، زواج المسيار مشكلة اجتماعية أكثر من كونه حلا وبديلاً خاصة إذا انتشر وعممت فكرته، الدليل الذي يستند إليه المؤيدون هو أن سودة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها تنازلت عن ليلتها لعائشة رضي الله عنها، السؤال هنا هل التنازل جاء في بداية العقد أم بعده؟ هل زواج المسيار تنازل عن الليلة ووقت الشهوة أم تنازل عن النفقة؟ ما الفرق؟
أسئلة حائرة ومسألة خطيرة لا يرضينا أن تناقش بطريقة مبتورة حسب مزاج الشخص بعيداً عن نظرة جلب المصالح ودرء المفاسد، ما النتائج إذا انتشر وأصبح ظاهرة؟ قضية أطرحها للنقاش.