بالفعل يمكن أن نسمي زماننا هذا حقبة المؤتمرات.. إذ لا يمر يوم دون أن نسمع عن مؤتمر هنا أو ندوة هناك.. هذا يعالج وضع التعليم.. وتلك مخصصة للمياه وأخرى للكهرباء ورابع للخصخصة وخامس للأيتام وعاشر للنساء. ولا شك ان هذا شيء صحي ومفيد..
ويلاحظ على مؤتمرات زماننا هذا أنها تتسابق في حسن الاعداد والتنظيم وتحضير الملفات وسبك التوصيات وهذا أمر جيد إذا لم يتجاوز المعقول.
أما المحاضرات والمداخلات والنقاشات فيعجبك في أكثرها صدق المحتوى والصراحة والجرأة في الطرح.
ولكن العبرة بالنتائج
هذه المؤتمرات تكلف الكثير في التحضير لها واعدادها وادارتها .. وتتناول أموراً في منتهى الخطورة ..
وتخرج بتوصيات في غاية الأهمية ومع هذا وللأسف الشديد فإن كثيراً من المؤتمرات والندوات ينتهي التفاعل مع موضوعها ساعة انتهائها.
وهذا الوضع ان استمر على ما هو عليه سوف ينعكس «لا سمح الله» سلباً على توجه البلاد نحو التقدم ومعالجة السلبيات والازمات التي نعانيها سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو غيرها، ناهيك عن أن عدم تفعيل التوصيات قد يولد حالة احباط وعدم اكتراث لدى المهتمين بالشأن العام الذين يشاركون بجهودهم وافكارهم ووقتهم في هذه المؤتمرات والندوات.
إنني أرى أن تفعيل توصيات المؤتمرات والندوات أمر جدير بالعناية والاهتمام.
وبحكم ان مجلس الشورى معني بدراسة عامة ما يهم المواطن ويؤثر في أحوال الوطن ومصالحه الأمنية والمستقبلية .. فالمؤتمرات والندوات تخدم رسالة مجلس الشورى وأعماله بشكل مباشر .. وهي في غالبية الأحوال توفر عليه تكرار دراسة الكثير من الموضوعات والقضايا، ومن ثم فهناك رابط بين متطلبات مجلس الشورى وأعمال هذه المؤتمرات وتوصياتها.
ومن هذا المنطلق اقترح أن يكون الاشراف على المؤتمرات والندوات مزدوجاً من الجهة المعنية «المنظمة» ومجلس الشورى في آن واحد.. بحيث تنتهي التوصيات في مجلس الشورى فيستند عليها في قراراته .. وفي هذا ما يضمن عدم إهمال التوصيات وهدر جهود المخلصين.
|