* كتب مندوب الجزيرة:
كشفت مصادر مطلعة شاركت في اجتماعات مؤتمر وزراء الخارجية العرب الطارئ الذي عقد قبل يومين في القاهرة بأن الوزراء العرب تولد لديهم انطباع قوي بأن الحرب التي تزمع أمريكا وبريطانيا شنها على العراق قادمة لا محالة ما لم يبادر الرئيس العراقي صدام حسين إلى إطفاء شعلة هذه الحرب بالاستجابة وتنفيذ المطالب التي وردت في التقريرين اللذين قدمهما رئيسا لجنة التفتيش الدولية الدكتور هانز بليكس ومدير وكالة الطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي واللذان شددا على وجوب التنفيذ الصادق والحقيقي لعدد من المطالب تدور حول:
1- تقديم البنود المحظورة في الأسلحة المتبقية وبرامج الإزالة وتقديم أدلة مقنعة تثبت إزالتها.
2- معرفة كميات ومصير غاز الانثراكس.
3- معرفة مصير وكميات الصواريخ طويلة المدى.
4- معالجة مشكلة صواريخ الصمود والفتح التي ترى فيها لجنة التفتيش تجاوزاً في المدى المتفق عليه.
5- تدمير غرف السبك التي أعيد بناؤها ومنصة تجريب محرك الصواريخ ومعرفة ما استورد من محركات الصواريخ التي كشف عنها العراق للجنة.
6- استجواب العلماء بدون وجود أحد وبدون تسجيلات.
7- السماح بتحليق طائرات اليو2 الأمريكية وميراج4 الفرنسية والانتونوف الروسية.
8- تقديم كل الوثائق والأبحاث التي تهتم في أبحاث الأسلحة الذرية والليزر والأسلحة البيولوجية والكيماوية.
وعن الهدف من الدعوة لعقد قمة عربية طارئة كشفت تلك المصادر المشاركة في اجتماعات وزراء الخارجية بان الهدف والغرض من عقد القمة كما يبدو اسماع صوت العرب وموقفهم من الأزمة الراهنة، بعد ان عرف العالم مواقف الأوروبيين وسماع رأي دول عدم الانحياز بعد عقد قمتهم المنتظرة ورأي الأفريقيين من خلال اجتماع الاتحاد الأفريقي الذي عقد قبل أيام.
وأوضحت تلك المصادر بأن البيان المشترك الذي اصدر بعد الاجتماع الوزاري قد أوجد إشكالاً فبعد بيان وزراء الخارجية وما تضمنه من موقف ماذا تبقى لمؤتمر القمة العربية الطارئ... وماذا سيقول القادة العرب أكثر من ذلك ؟ وكشفت تلك المصادر ان البيان أوجد نوعا من عدم الارتياح لدى بعض الوزراء الذين كانوا يفضلون عدم صدور بيان مشترك واعتبار اجتماعهم بمثابة تحضير لمؤتمر القمة الطارئ الذي عليه أن يصدر مثل هذا البيان ولذا فإن اجتماع القمة العربية القادمة تثور حوله الشكوك.
أما فيما يتعلق بانسحاب بعض الوزراء وخاصة وزراء شمال أفريقيا ومرد ذلك لامتعاظهم على عدم حصولهم على فرصة لإلقاء كلماتهم بسبب ما اعتبره البعض ضيق الوقت وما يفسره البعض الآخر بعدم التوفيق في إدارة الاجتماع.
من جانب آخر علقت المصادر بأن المظاهرات التي اندلعت ضد الحرب في العديد من المدن يجب ان لا يفهمها الرئيس صدام حسين بأنها ستحول دون قيام الحرب بل إنها عززت موقف المتشددين الداعين إلى الحرب وإن الحل لإيقافها هو استجابة الرئيس صدام حسين لقرارات الشرعية الدولية إذ ان القرار 1441 يبيح ضرب العراق إذا لم تطبق مضامينه.
وكشفت المصادر من ان هنالك قناعات مشتركة تتلخص بأن قيام حرب ضد بلد مثل العراق ستدمره بالقضاء على المقومات الأساسية وتقضي على المؤسسات الاقتصادية والأمنية وبالتالي سوف تخلق فوضة أمنية لانه الآن يدار أمنياً بأجهزة تتكون مما يقارب من مليوني فرد فكيف تحافظ على أمنه القوات المعدة لشن الحرب على العراق والتي هي بحدود 000 ،150 ألف جندي؟ ولهذا فإن الحرب ستخلق واقعاً لايمكن السيطرة عليه وأغلب الظن ستحدث عمليات ثأرية قد تؤدي إلى خمسة كيانات فالأكراد يطالبون بدولة والشيعة كذلك وكذلك السنة والتركمان والآشوريين. أما فيما يتعلق بالاقتصاد وبالذات النفط فإن التدمير الذي سيطال الآبار والمنشآت سيحتاج سنوات طويلة حتى يعاد إصلاحها والبترول أيضا إلى جانب السلطة سيكون محل تنازع فالكل يريد السيطرة عليه.
وخلصت المصادر بالقول بأن تقريري رئيسي لجنة التفتيش الدولية ووكالة الطاقة الذرية كانا جداً إيجابيين إلا انه يتطلب ان يستفيد الرئيس العراقي صدام حسين مما تضمناه ويبدي تجاوباً عملياً صادقاً لتنفيذ كل ما جاء بهما.
وأوضحت المصادر ان الوزراء لاحظوا ان كل الاستجابات السابقة التي صدرت عن العراق، جاءت على لسان مسؤولين عراقيين، ولم ينسب أي منها إلى الرئيس العراقي، وهو ما يفسر على أنه محاولة منه بعدم إلزام نفسه، ولذا فإن الموقف الصحيح، ان يخرج الرئيس صدام ويعلن بنفسه الاستجابة إلى ما جاء في التقريرين حتى يجنب بلده وشعبه والمنطقة الحرب القادمة.
وأخيراً كشفت المصادر ان الأمير سعود الفيصل كشف أمام الوزراء العرب حصيلة اتصالاته الأخيرة مع العديد من قادة الدول حيث أوضح لمن التقاهم بان اتصالات المملكة مستمرة بالولايات المتحدة الأمريكية وعلاقاتها معها جيدة وأن المملكة تصرح بما تعتقد بأنه الصح وانها ضد الحرب انطلاقاً من قناعتها بأن الوقت لم يستنفذ حتى الآن كل فرص الحل الدبلوماسي لهذه الأزمة.
| 
