* ا لمدينة المنورة - مروان قصاص:
ثمن نائب رئيس مجلس غرفة المدينة المنورة الأستاذ خالد بن حامد معلا الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله خلال السنوات الأخيرة من عمليات اعادة الهيكلة الاقتصادية لمواكبة تطورات الاقتصاد العالمي وتمكين اقتصادنا الوطني من مواجهة العديد من العوائق التي تواجه الاقتصادات العالمية مؤكدا ان هذه الخطوات ساهمت في تعزيز مكانة اقتصادنا الوطني.
واعتبر معلا في تصريح ل«الجزيرة الاقتصادية» ان هذه الخطوات المدروسة بعناية تعتبر انجازا يضاف بفخر واعتزاز الى السجل ا لذهبي لقائد مسيرتنا التنموية خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين حفظهما الله.
واستعرض معلا أبرز هذه المنجزات وقال ان أبرزها هو انشاء المجلس الاقتصادي الأعلى ليتولى بلورة السياسة الاقتصادية للمملكة ومتابعة تنفيذها، وتحقيق الترابط بين الجهات الحكومية التي تتصل أعمالها بالاقتصاد الوطني وقد أثمر هذا المجلس عن نتائج جيدة يلمسها الجميع، كما ان تشكيل المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن جاء بمثابة حلقة جديدة في هذه السلسلة حيث يهتم هذا المجلس بادارة كافة شؤون البترول والغاز وكافة المواد الكربوهيدراتية الأخرى.
وقال ان صدور نظام الاستثمار الأجنبي الجديد الذي يعطي العديد من الحوافز للمستثمرين الأجانب جاء ليؤكد دعم وتشجيع حكومة المملكة العربية السعودية للاستثمار وتعزيز الآليات لجذب الاستثمارات وتوفير كافة التسهيلات للمستثمرين من خلال انشاء الهيئة العامة للاستثمار والتي من مهامها الترويج للفرص الاستثمارية الموجودة في المملكة، وتسهيل اجراءات عملية الاستثمار من خلال مركز الخدمة الشاملة معتبرا ان تخصيص بعض القطاعات الحكومية كالاتصالات والكهرباء والموانىء بهدف زيادة مشاركة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني يأتي ضمن هذه الخطوات الرائدة.
وامتدح تشكيل الهيئة العليا للسياحة لكي تتولى مهام التخطيط والمتابعة لعملية تنمية النشاط السياحي بالمملكة بمختلف أبعادها مؤكدا ان هذه الهيئة ساهمت في تنشيط الجانب الاقتصادي وتأسيس صناعة سياحية متميزة بمواصفات سعودية وقال ان التوسع في فتح تأشيرات العمرة على مدار العام وعدم تحديد أعداد المعتمرين من الخارج والسماح لهم بالتنقل داخل مدن المملكة يدعم هذه التوجهات في القطاع السياحي.
وقال معلا ان ارتكاز خطة التنمية الخمسية السابعة للفترة من 1420-1425هـ على عملية التخصيص كخيار استراتيجي، ورفع الكفاءة التشغيلية للأصول الانتاجية، وبناء قاعدة وطنية للعلوم التقنية يدعم هذه التوجهات مع اتاحة الفرصة لمشاركة أوسع للقطاع الخاص في مجلس القوى العاملة من خلال عضوية رؤساء الغرف التجارية بالرياض وجدة والشرقية في مجلسه الأعلى، وعضوية أمين عام مجلس الغرف السعودية في لجنته التنفيذية.
ونوه بقرار تعديل نظام الصندوق السعودي للتنمية ليتولى الاسهام في دعم الصادرات الوطنية غير النفطية من خلال تمويلها وضمانها مشيرا الى ان هذه التنظيمات شملت كافة القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع العقاري معتبرا صدور نظام تملك الأجانب للعقارات، وتسهيله لتملك العقارات من قبل الأجانب خطوة رائدة في الاتجاه السليم حيث ساهمت هذه الخطوة المدروسة بعناية في تنشيط الاستثمار العقاري.
| 
