* جدة خالد الفاضلي:
أبان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة خلال السنتين الماضيتين اهتمامات جادة بمشروعات عمل تهدف لتحجيم الآثار الضارة الناتجة عن عدم و جود نظام صرف صحي متكامل في مدينة جدة، والاتجاه نحو إدارة تجربة جديدة تتيح امكانية استفادة 54 مدينة سعودية من خطط متعددة الأهداف والمراحل توازي تكلفتها 208 مليارات ريال سعودي من أجل تقليص كل آثار بيئية وصحية وعمرانية سلبية، بالإضافة إلى تحديد حجم الطلب على خدمات الصرف الصحي في المدن، وكذلك متطلبات تنفيذ مشاريع صرف صحي ومحطات معالجة، ثم طرحها في دائرة خصخصة المرافق الحكومية.
وكرس الأمير عبدالمجيد جزءا من أحاديثه الصحفية لمناقشة كيفية التواصل لحلول فعلية وعلمية تحاصر مشكلتي المياه والصرف الصحي في مدينة جدة، ودعم طروحات جديدة تتجه لإشراك المواطن في دفع جزء من تكاليف تأسيس وإدارة مشاريع مترابطة تهدف إلى إنقاذ جدة من مأزق الأضرار الصحية والبيئية الناتجة عن قصور شديد في شبكات الصرف والمياه ومحطات المعالجة، والإعلان عن رغبته تسريع خطة وطنية عامة شاملة لتطوير مرافق المياه في كافة أنحاء المملكة.
وأوضح الأمير عبدالمجيد وجود مساحات متاحة لمساهمة سكان جدة في إيجاد حلول أسرع، مؤكداً أن معظم دول العالم، حتى تلك التي كانت ضمن النهج الاشتراكي، اتجهت إلى الخصخصة التدريجية لمشروعات المرافق العامة، وموضحاً «نحن في المملكة لا نساير هذا الاتجاه باعتباره اتجاهاً سائداً ولكن لكونه ضرورة اقتصادية بل وحتى اجتماعية. فتخفيف الأعباء عن ميزانية الدولة والاستخدام الكفء للموارد المتاحة وترشيد استخدام المواطن للقدر المتاح من الخدمات هي كلها أسباب تدعو إلى خصخصة هذه المشروعات».
في ذات السياق، تبلغ احتياجات مدينة جدة من المياه مليون متر مكعب يوميا، بينما النتاج الحالي لا يصل إلى نصف مليون متر مكعب يؤكد الأمير عبدالمجيد على أن هذه الكمية المنتجة لا تصل كلها للمستهلك ولا تكفي جميع المواطنين والمقيمين نظراً للتسرب الناشىء عن عدم كفاءة الشبكة من ناحية وعدم تغطيتها لكافة أنحاء مدينة جدة من ناحية أخرى، وبالتالي يوجد في مدينة جدة 163 مؤسسة مرخص لها بنقل مياه الشرب من مشروع مياه بواسطة أسطول وايتات يقدر حجمه ب1000 وايت تقوم يوميا بنقل وتوزيع 000.70 متر مكعب يصل سعر متر الماء المكعب إلى 6 ريالات تأتي من مصادر خارج نطاق شبكة المياه العاملة، وهو ما وصفه الأمير عبدالمجيد سابقاً بأن المواطن يتحمل بالفعل أثماناً مقابل توفير خدمة المياه.
من ناحية ثانية، كثف الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة تشريح إشكاليات شبكة الصرف الصحي وصرح عدة مرات أن الجميع يعلم أن شبكة الصرف الصحي بمدينة جدة لا تغطي إلا الأحياء القديمة منها، أي أن الشبكة تغطي نسبة 10% فقط من مساحتها أو ما يقارب 30% من عدد سكانها، فإذا أخذنا في الاعتبار أن العمر الافتراضي للشبكة القائمة قد أوشك على الانتهاء أدركنا أننا نواجه مشكلة حقيقية علينا حلها جذرياً وليس بحلول أشبه بالأقراص المسكنة تتمثل في ألف وايت تعمل دون رقابة وتقوم بشفط 40 إلى 50 ألف متر مكعب من مخلفات الصرف الصحي يومياً يجري إلقاؤها في مرمى رئيسي شرق الخط السريع، ويتحمل المواطن تكلفة نزح البيارات وهو ما يؤكد تكبد المواطن لتكاليف حصوله على خدمة الصرف الصحي وإن كان ذلك يجري بطريقة عشوائية وغير منظمة.
تغطي شبكة الصرف الصحي 10% من مساحة جدة ويدفع كل مشترك رسوم توصيل للشبكة بتكلفة تتراوح بين 500 إلى 1500 ريال. في حين يشير الأمير عبدالمجيد إلى أن غالبية سكان مدن المملكة يدفع بالفعل أثماناً مرتفعة نسبياً لقاء حصولهم على المياه والتخلص من الصرف الصحي، نتيجة تدني كفاءة هاتين الخدمتين إلى مستوى غير مقبول في كافة مناطق المملكة. وحتى بالرغم من هذه الأعباء فإن المواطن لا ينال مستوى جيدا للخدمة نظراً لتقديمها بطريقة عشوائية وغير منظمة، فضلا عن الوقت والجهد الضائعين في سبيل تدبير احتياجاته منها.
وألمح الأمير عبدالمجيد في عدة تصريحات صحفية سابقة إلى أهمية الأخذ بالخطة الوطنية لحل مشكلتي المياه والصرف الصحي عام 1417ه المعتمدة على مبدأ الخصخصة كأحد حلول مشكلة التمويل، مشيراً إلى أن مبدأ تقاضي ثمن للخدمة هو حل مقرر حتما، سواء بحكم الواقع العملي أو بحكم توجهات الخطة الوطنية والوضع الاقتصادي العام، مع وجوب معالجة المشكلتين في آن واحد وأن توكل هذه المهمة إلى جهة واحدة بدلاً من توزيعها على عدة جهات، وشريطة أن تعمل الشركات المنفذة تحت رقابة الجهات الرسمية ضمانا لكفاءة الخدمة وعدالة سعرها.
| 
