شدد على أهمية الاستعداد لاستقبال الاستثمارات العربية العائدة من الغرب
الرئيس التنفيذي لبنك دبي يدعو أسواق المنطقة إلى الإسراع في تطوير البيئة الاستثمارية

* الرياض - الجزيرة:
وجّه أحمد بن بريك، الرئيس التنفيذي لبنك دبي، دعوة للمؤسسات المالية والمصارف والهيئات الحكومية في المنطقة للعمل على تسريع وتيرة التطوير في اسواق رأس المال المحلية، للتمكن من استقطاب رؤوس الاموال العربية وتشجيعها على العودة من الاسواق العالمية والغربية.
جاءت دعوة ابن بريك في كلمة ألقاها خلال المؤتمر العالمي لصناديق التحوط الذي بدأت اعماله امس «الثلاثاء 4 فبراير» في فندق شاطىء الجميرا في دبي.
وفي تعليق له على هبوط اسواق الاسهم العالمية في اعقاب احداث 11 سبتمبر والفضائح المالية وانهيار العديد من كبريات الشركات الامريكية والعالمية ونتيجة التجاوزات والاخطاء المحاسبية، شدد ابن بريك على اهمية العمل على تطوير المناخ الاستثماري في اسواق المنطقة لتشجيع عودة رؤوس الاموال العربية المهاجرة الى المنطقة.
وقال ابن بريك: تظهر احدث الاحصائيات بأن دولة الامارات نجحت في استقطاب ملياري دولار من رؤوس الاموال العربية المهاجرة خلال العام الماضي، بينما تمكنت السعودية من استقطاب نحو 20 مليار ريال سعودي خلال نفس الفترة وحققت سوق الكويت المالية نموا بنسبة 30% خلال العام الماضي نتيجة لتدفق الاستثمارات. وعلى الرغم من ان هذه الارقام تعكس نموا واهتماما متزايدين بالاوعية الاستثمارية المحلية في المنطقة الا ان هذه الاستثمارات تمثل نسبة ضئيلة جدا من اجمالي الاموال العربية المستثمرة في الخارج. وقد بات من الواجب علينا تسريع العمل نحو تحسين وتطوير قنوات الاستثمار في المنطقة، وعلينا قبل ذلك التأكد من قدرة بنيتنا التحتية وانظمتنا على التعامل مع معطيات المرحلة المقبلة والاستفادة من هذه الفرصة.
ولفت الى ان المنطقة لا تزال بحاجة للمزيد من العمل في سبيل تطوير المناخ الاستثماري المحلي على الرغم من التطورات الكبيرة التي حققتها خلال السنوات القليلة الماضية، وقال: «شهدت اسواق المنطقة تطورات ملحوظة خلال السنوات الماضية فعلى سبيل المثال قررت المملكة العربية السعودية تخصيص 30% من شركة الاتصالات وكما صادق مجلس الشورى السعودي على قانون جديد لتنمية رؤوس الأموال، ومن جانبها أطلقت البحرين سندات حكومية بقيمة 500 مليون دولار، وتشكل هذه الاجراءات في مجملها تطورا فعليا في الاسواق المحلية الا انها خطوات اولية في بداية الطريق، اذ لا يزال امامنا الكثير من العمل في رحلة تطوير اسواق رأس المال العربية.
وحذر ابن بريك من آثار التهاون او التباطؤ في تطوير القنوات الاستثمارية في المنطقة بقوله: تقدر قيمة اسواق رؤوس المال في المنطقة بحوالي 170 مليار دولار، وما لم نتحرك سريعا فسيكون لذلك انعكاسات سلبية على معدل وسرعة النمو الاقتصادي في المنطقة. واشار الى اهمية العمل على توحيد الجهود في الاسواق المالية في المنطقة. ولفت الى انه على الرغم من المطالبات الجادة للعمل بشكل مشترك في المنطقة، نجد في دولة الامارات من يتحدث عن انشاء اسواق مالية منفصلة في الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة.
وقال: «كلما ازداد اهتمامنا بأسواق رأس المال والاسواق المالية في المنطقة كلما تزايدت قدرتنا على عكس الصورة الحقيقية للقطاعات الاقتصادية لدينا. فعلى سبيل المثال تضم سوق الاوراق المالية السعودية «تداول» 68 شركة ولم تدرج السوق سوى 13 شركة جديدة خلال السنوات العشر الماضية. ونجد شركات كبرى مثل السعودية «شركة الطيران» وشركة الاتصالات السعودية والبنك التجاري الوطني الذي يعد اكبر بنك في المنطقة غير مدرجة في هذه السوق مع انها تملك مجتمعة اصول تقدر بحوالي 70 مليار دولار».
وتابع : «تعطي التطورات التي شهدتها اسواق المنطقة في مجال تنويع القواعد الاستثمارية وتنمية رؤوس الاموال المحلية، مؤشرات ايجابية إلا أنها ليست كافية في هذه المرحلة، اذ لم تساهم هذه التطورات الا في استقطاب نسبة قليلة من الودائع المصرفية، فقد اعتاد كبار المستثمرين على ادوات واوعية استثمارية اكثر تطورا في الاسواق الغربية. ومن الواضح أن اصحاب رؤوس الاموال حريصون على الاستثمار في المنطقة وعلينا ان نوفر لهم مناخا استثماريا يتفق مع رغباتهم وتوقعاتهم».
وقال ابن بريك: «تعد الاسهم وصناديق الاستثمار من الاوعية الاستثمارية المتحفظة في الاسواق، بينما يتطلع كبار المستثمرين الى انظمة وادوات استثمارية اكثر تطورا بدلا من الاستثمارات التقليدية في المنطقة قليلة المخاطر وقليلة العوائد».
وتتمثل اولى خطوات تطوير الاوعية الاستثمارية في المنطقة في وضع اطر قانونية متطورة، وفقا لابن بريك. وقال: «يمكن للحكومات لعب دور كبير لفتح الاسواق امام الاستثمارات واستقطاب رؤوس الاموال. كما ينبغي على الحكومات العمل على توفير الضمانات على الاستثمارات والمداخيل المستقبلية.
كما طالب ابن بريك بضرورة العمل على تأسيس وترشيح المعايير الائتمانية في الاسواق بما يوفر للمستثمرين فرصة التعرف على المخاطر المحتملة في الاستثمارات واتخاذ قرارات الاستثمار بناء على بيانات ومعلومات دقيقة. كما دعا الهيئات المختصة الى العمل على تأسيس بنية تحتية استثمارية صلبة من اهم مقوماتها انظمة وقوانين متخصصة وانظمة محاسبية دقيقة والعمل على تطوير المنتجات المالية والاستثمارية بشكل متواصل، وزيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة في الاسواق.
واختتم ابن بريك حديثه بالقول: «تؤكد الجهود الرامية الى توحيد القوى الرئيسية في الاسواق الاقليمية والدولية ان العمل على تطوير اسواق رأس المال في المنطقة لم يعد مجرد قول، فهناك جهود فعلية تمضي في هذا الاتجاه. وتملك اسواق المنطقة فرصا ومقومات عديدة للاستفادة من التطورات الحاصلة في الاسواق العالمية كما ان بمقدورها لعب دور اكبر مستقبلا في تنمية الاقتصاد العالمي».