ارتبطت أسعار النفط في الفترة الأخيرة بالأوضاع السياسية في العراق، حيث فشلت مجهودات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في كبج جماح الأسعار المرتفعة للنفط، بالرغم من محاولات تهدئة الأسواق وزيادة الإنتاج، ولكن على ما يبدو أن الأسواق تتجاوب مع الأوضاع في العراق أكثر من تجاوبها مع إعلانات أوبك وتصريحاتها، فقد أدت الأنباء التي تفيد بسماح العراق لطائرات تجسس أمريكية بالتحليق فوق أراضيها، مع اشتداد المعارضة الدولية لقرار الحرب، إلى تهدئة أسواق النفط التي عرفت تراجعاً في أسعارها عقب هذه الأنباء، ولكن تأثير تنازلات العراق على أسواق النفط لم يستمر طويلاً، حيث توالت الأخبار السيئة عن الأوضاع في العراق، ومن أهمها اتهام الولايات المتحدة العراق بنقل كميات كبيرة من المتفجرات إلى حقوله النفطية، استعداداً لتفجيرها في أي لحظة، وعلى الرغم من تبرير مسؤولين في العراق نقل هذه المتفجرات بكونها ضرورية في عملية التنقيب عن النفط، إلا أن مسؤولين في أجهزة الاستخبارات الأمريكية، أكدوا أن كمية المتفجرات المستعملة أكثر من المطلوب للاستعمال الطبيعي في عملية التنقيب، ووصفوا تبرير العراق بأنه خدعة معتمدة، والهدف الرئيسي من نقل المتفجرات، هو التحسب لتفجيرها عند أي تدخل عسكري أمريكي، وقد توقع أحد المحللين أن يعتمد صدام في إعدامه لآبار النفط العراقية على مواد كيماوية، قد يكون تأثيرها أكبر من حرقها أو تفجيرها، حيث يتوجب ردم هذه الآبار عقب استعمال هذه المواد الكيماوية، وبالتالي لن يكون هناك أمل في إطفائها أو إنقاذها، وبسبب التخوف من تفاقم النقص في إمدادات النفط العالمية.
ويرى خبراء النفط الفرنسيون والروس أنه بغض النظر عن هدف الولايات المتحدة من ضرب العراق الذي يتجلى في الحصول على النفط العراقي، إلا أن خطط الولايات المتحدة تهدف إلى زيادة نصيب الشركات الأمريكية في مرحلة إعمار وتأهيل المنشأت النفطية العراقية على حساب الدول الأخرى (فرنسا، روسيا،،،) والتي لها مصالح أيضاً بالعراق، فمن جهة الروس، يرى خبراء النفط ورؤساء الشركات النفطية، أن خطط الولايات المتحدة لم تؤمن للشركات الروسية فرصاً مواتية لتحقيق مكاسب مرضية بسوق النفط العراقي، بالإضافة إلى تخوفهم من أن تعمل الولايات المتحدة على خفض أسعار النفط عمداً بعد تمكنها تماماً من العراق، وهو الشيء الذي يضر بالاقتصاد الروسي الذي يعتمد بشكل أساسي على الصادرات النفطية، وكذلك عارضت فرنسا خطط الولايات المتحدة التي همشت نصيب الشركات الفرنسية، وأكد خبراء نفط فرنسيون أن أهداف الحرب واضحة وتتجلى في النفط العراقي، مشيرين إلى أن المنشآت النفطية العراقية بحاجة إلى ضخ استثمارات هائلة لإعادة هيكلة سوق النفط العراقي، قدرت من قبل مؤسسات نفطية أمريكية بحوالي 40 مليار دولار، وذلك لمضاعفة إنتاج النفط العراقي، والذي يبلغ حالياً حوالي 2 ،8 مليون برميل يومياً، سيكون للشركات الأمريكية فيها نصيب الأسد، بالإضافة إلى السيطرة الأمريكية المطلقة على مجال الخدمات النفطية، بعد انتصارها في الحرب المحتملة على العراق، وبالتالي فسوف تحقق الشركات الأمريكية انتصاراً على الشركات الروسية والفرنسية والصينية، لا يقل أهمية عن انتصار القوات الأمريكية في حربها المحتملة، ويعتمد انتعاش الاقتصاد الأمريكي والعالمي، ومكاسب الولايات المتحدة من جراء غزوها للعراق على سرعة ونتيجة الحرب، ففي حال نجاحها في تحقيق انتصار ساحق وسريع في ظرف أيام أو أسابيع، فقد تحصل الولايات المتحدة على أبار النفط العراقي قبل أن يحرقها صدام، فسوف يتوقف إنتاج النفط الخام العراقي لمدة ثلاثة شهور، تم يستأنف الإنتاج نشاطه، وتقدر تكاليف إعادة الهيكلة حينها بحوالي خمسة ملايين دولار وتستغرق عملية التأهيل حوالي سنتين، وتوقع المحللون أن يصل سعر البرميل خلال فترة الحرب وشهور توقف الإنتاج إلى 36 دولاراً للبرميل، لينخفض إلى 20 دولاراً للبرميل خلال الربع الثالث من عام 2004، بينما في حالة واجهت الولايات المتحدة، مقاومة قوية من جانب العراق، واستمرت الحرب لمدة طويلة، فحتى لو انتهت الحرب لصالح الولايات المتحدة، فسيكون الرئيس العراقي قد تمكن من إحراق آباره وتدميرها، مما سيحدث أزمة قوية في سوق النفط العالمية، ويتوقع المحللون أن ترتفع تكلفة إعادة الهيكلة حينها إلى 20 مليار دولار، وتستغرق عملية التأهيل عدة سنوات، وقد ترتفع أسعار النفط حينها إلى حوالي 80 دولاراً للبرميل، وقد تتراجع إلى 40 دولاراً بحلول عام 2004، ونظراً لهذه التكاليف والأسعار والأرباح فإن القرار الأمريكي بشن حرب على العراق، يشهد معارضة قوية وشديدة، من قبل كل من فرنسا، وروسيا، والصين، ولن تؤيد هذه الدول الحرب إلا إذا تم تحديد حصص مرضية لجميع الأطراف من الغنائم العراقية الدسمة، حيث أشار خبراء اقتصاديون أن شركات النفط الأمريكية، عقدت عدة اجتماعات مع إدارة بوش، للنظر في كيفية إعمار المنشآت البترولية العراقية والتخلص من المنافسة الضارية من قبل شركات النفط الأوروبية والروسية للحصول على حصص مرضية من الوجبة العراقية الدسمة، والتي تعتبر ثاني أكبر وجبة نفطية دسمة في العالم. وفي نيجريا أعلنت نقابة عمال النفط الرئيسية عن إضراب مفتوح، الشيء الذي قد يؤدي إلى عجز في صادرات النفط النيجري، ويصيب هذا النبأ الدول المستوردة للنفط بالذعر الشديد من أن يسبب إضراب سابع دولة مصدرة للنفط الجنون في أسعار النفط، في ظل الإضرابات الفنزويلية والأوضاع في العراق، حيث تصدر نيجيريا مليوني برميل يومياً من النفط الخام، معظمها تصدر للولايات المتحدة، وقد تخسر نيجيريا ملايين الدولارات من عائدات النفط في حال حدوث الإضراب، وقد سجل البرنت الخام في نهاية الأسبوع الثاني من شهر فبراير لعام 2003، انخفاضاً طفيفاً بلغ 0 ،06% خلال الأسبوع، وقد أقفل البرنت على سعر 33 ،50 دولارا للبرميل الواحد. ووصل في ذروته خلال هذا الأسبوع إلى مستوى بلغ 33 ،86 دولاراً، وكان أقل مستوى تراجع له 31 ،37دولاراً.
| 
