إن الأوضاع السياسية المضطربة، والتي يلوح معها شبح قيام حرب أمريكية ضد العراق، تجعل التوقعات الاقتصادية أمر صعب للغاية، وبالتالي تجعل كل التوقعات حذرة وضعيفة، مما يؤدي بدوره إلى تراجع ثقة المستثمرين والشركات، حيث إن مجرد احتمال نشوب حرب، يؤثر سلباً على الاقتصاد، حيث خفض المصرف الآسيوي للتنمية من توقعاته للنمو الاقتصادي في شرقي آسيا لعام 2003 من 4 ،7% إلى 3 ،8%، تخوفاً من الآثار التي ستتركها الحرب المحتملة، وخفض المصرف أيضاً من المعدل المتوقع للناتج المحلي الإجمالي إلى 5 ،6% من 6 ،1% في عام 2002، وقد صرح المصرف الآسيوي للتنمية، أن القلق السياسي، قد أضعف من ثقة المستهلكين وعزيمة المستثمرين، وأضر بأسواق التصدير، ويتخوف أيضاً البنك المركزي الأوروبي من الآثار الناجمة عن حرب محتملة، والتي صرح أنه من الصعب تقديرها وأن آثار الحرب تعيق نمو الاقتصاد العالمي واقتصاد منطقة اليورو على وجه الخصوص، وأضاف البنك أن التوترات الناجمة عن الأزمة العراقية، تؤدي إلى تقلبات في أسعار النفط الشيء الذي يبطئ النمو الاقتصادي ويضر بسوق العمل، بالإضافة إلى أنه يؤثر سلباً على ثقة المستهلكين، مما جعل بعض الاقتصاديين يستنتجون أن البنك ترك المجال مفتوحاً أمام خفض أسعار الفائدة، في حال تدهور الأوضاع الاقتصادية، مما يعني أن الجميع يترقب الأوضاع في العراق، ويحتسب لآثارها على الاقتصاد والتي تعتبر معظمها آثاراً سلبية، وبينما يتفائل البعض بقرار تمديد فترة أعمال التفتيش، مما يعني تأجيل الحرب لوقت لاحق.
وبالإضافة إلى تأثيرات الحرب المحتملة السلبية على الاقتصاد، فقد يصيب أيضاً التخوف من هجمات إرهابية محتملة تشن ضد الولايات المتحدة وبريطانيا، واللتان أعلنتا حالة الطوارئ، معظم الناس بالذعر مما يجعلهم يلزمون منزلهم معظم الأوقات، مما قد يؤدي إلى خفض الإنفاق عن طريق التسوق، ويؤدي بالتالي إلى تراجع إنفاق المستهلكين، والذي يؤدي بدوره إلى تراجع أرباح الشركات، وكلها تأثيرات سلبية تعيق نمو الاقتصاد، وورد عن أحد أكبر بيوت المال الاستثمارية (استاندرد آند بور) أن صناديق الأسهم استمرت في حالة من الذهول، بعد سحب 3 بليون دولار منها خلال الأسبوع قبل الماضي، وتهدد المشاكل السياسية الراهنة أيضاً، مساعي تحرير التجارة الدولية، حيث أكد المدير العام لمنظمة التجارة العالمية (سوباتشاي بانيتشبامدي) أن أزمة تحرير التجارة الدولية، التي تعيقها المشاكل السياسية، لا يمكن تفاديها سوى بإرادة سياسية مركزة وموحدة، وهو الشيء الذي يفتقده العالم حالياً في ظل الأطماع المختلفة والتي نتجت عنها مشاكل سياسية علقت اقتصاد العالم.
وبالنسبة للحركة الفنية لمؤشرات الأسواق الأمريكية، فقد غيرت مؤشرات الأسواق اتجاهها إلى الارتفاع، حيث أدى تراجع مؤشرات الحركة الفنية على المدى الطويل، إلى تراجع كبير في الأسواق، بينما استمرت مؤشرات الأسواق على المدى القصير في دفع مؤشرات الأسواق إلى الارتفاع، وبالنسبة لمؤشر الناسداك، فإن احتمالية ارتفاعه إلى أول مستوى مقاومة احتمالية واردة خلال الأسبوع القادم ما لم تحدث أي مفاجآت اقتصادية سياسية أو إرهابية، يليه ارتفاع إلى ثاني مستوى مقاومة، خاصة بعد انخفاض في البورصات دام أربعة أسابيع، وظهور عامل نفسي إيجابي جديد يتجلى في تمديد عمليات التفتيش وتحديد اجتماع آخر في 14 من مارس في مجلس الأمن للنظر في قضية العراق، ومع ذلك فلا يعتبر ما ورد في هذا التقرير، نصيحة بالبيع أو الشراء، أما الداوجونز فيحتمل وصوله إلى أول مستوى مقاومة، ثم ارتفاعه إلى ثاني مستوى مقاومة.
| 
