هناك موضوعان مهمان يشغلان مساحة كبرى من فكر المواطن متابعة واهتماماً وهما العمالة الوافدة والوجه الآخر لها، سعودة أو توطين الوظائف في القطاعين الحكومي والأهلي ولذلك يتكرر طرحهما على موائد الكلمة المنشورة والمسموعة يوماً بعد يوم تأكيداً لأهميتهما من جهة ورغبة في احتواء الآثار المترتبة عليهما سلباً من جهة أخرى.
***
وأزعم أن طرحهما بين حين وآخر ليس ترفاً من القول، وإن تكرّر أو ازداد رغم تباين القيمة الفكرية والمعلوماتية بين طرح وآخر جدلاً وصواباً والقارئ الحصيف وحده هو الذي يستطيع أن يفرز في ذهنه ما يكتب حول أي من الموضوعين، فيرجِّح هذا الطرح ويرفض ذاك وقد يستفزه أحدهما للدخول في حلبة الجدل تأييداً أو إضافة أو نقضاً.
***
واليوم اقتحم ساحة الجدل مجدداً بالحديث عن أحد الموضوعين المشار إليهما أعلاه، وهو العمالة الوافدة بعيداً عن فتنة الغلو فأقول:
أولاً: ان الاستعانة بغير المواطن في العديد من مجالات التنمية أمر لا تنفرد به بلادنا بل يشترك معها العديد من اقطار العالم المتقدم منها والنامي . لكن يظل ابن الوطن المؤهل الخيار الأول والأخير.
***
ثانياً: أن ظاهرة المتعاقد الوافد في بلادنا ضرورة أملتها طموحاتنا الحاضرة والمقبلة وهي باقية ما بقي هذا الطموح وعز البديل ممثلاً في ابن الوطن المؤهل! أقول هذا رغم أن الجانب الاحصائي الراهن لهذه الظاهرة لا يتلاءم في كل الأحوال مع حيثيات الضرورة، لكنني أتحدث هنا عن مبدأ الظاهرة، لا عن تداعياتها.
***
ثالثاً: أن المتعاقد الوافد جاء إلى بلادنا بإرادتنا وهو باقٍ ما أردنا نحن له البقاء وهو راحل متى ما شئنا له الرحيل!
***
رابعاً: إذا وُجِدَ قصورٌ في تكييف التعامل مع متعاقد وافد أو في استدرار عطائه فقد نكون مصدر التقصير: أفراداً أو مؤسسات!
***
كيف؟
أ) نقصر حين نسيء اختياره بدءاً، فنأتي بعنصر لا يتفق خبرة وتأهيلاً مع الحيثيات التي أستقدم من أجلها أصلاً!
ب) ونقصر حين نسيء معاملته، فنحول بين رغبته في الوفاء بعقده ورغبتنا نحن في تنفيذ مهمة العقد وتكون النتيجة الفشل لنا وله!
ج) ونقصر حين لا نمارس في تعاملنا معه الحزم وقت الحزم والحلم وقت الحلم وتكون محصلة ذلك إما النفور وإما التسيب وضياع الجهد ثم نبوء بعد ذلك بالخسران: نخسر المتعاقد، في نفوره أو تسيبه، ونخسر الجهد الذي نطمع فيه نتيجة لذلك - ناهيك بخسارة الأموال التي ننفقها لاستقدامه وبقائه، هو ومن معه!
***
وبعد ..
فإنني لا أبتغي بهذا الموقف التشكيك في قدرة المواطن أن يكون البديل الأفضل أو التفريط في حلمي أن يكون كذلك، فهو بإذن الله قادر على هذا متى ما أراد، ليس هناك حظر على طموحه أو إرادته أن يكون كما نحلم أن يكون، لكنه لعلة قد لا يفقهها إلا هو، يؤثر أحياناً أن يتخذ دور «المتفرج» على التنمية لا «الفاعل» لها، ويدع غيره يمارس أدوارها نيابة عنه!!
***
كل ما أرجوه في الختام أن نحسن استثمار ظاهرة العمالة الوافدة مادامت حجتنا لها قائمة ومادام البديل لها عزيزاً!وحين يأتي البديل الصالح من داخل الوطن عندئذ سنرفع هام العز فرحاً به وتقديراً!
| 
