العمالة الإندونيسية: الإيقاف المؤقت مستمر
البداح: التأشيرات القديمة مقبولة حتى الثامن والعشرين من الشهر الحالي

  * كتب مندوب الجزيرة:
قال الأستاذ سعد نهار البداح مدير مكتب قصر التعاقد الدولي للاستقدام ونائب رئيس لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية والصناعية بالرياض في تصريح للجزيرة ان قرار وقف إستقدام العمالة من اندونيسيا قرار مؤقت اتخذته السلطات الإندونيسية لاعتبارات تخصها.
وأكد نائب رئيس لجنة الاستقدام تأكيده لما سبق وأن نشرته الجزيرة من ان مدة الايقاف لا تتجاوز شهر فبراير من العام الحالي، وذلك وفقاً لقرار وزير العمل الأندونيسي الذي نص على إيقاف إصدار جوازات العمالة الإندونيسية للمملكة والخليج لمدة شهر فقط وكذلك القرار الآخر الذي حدد بداية العمل بالاتفاق ابتداء من يوم الأثنين 3/2/2003م.
وأشار سعد البداح في ايضاح جديد إلى أن العمالة التي حصلت على تأشيراتها قبل الثالث من الشهر الثاني الميلادي الحالي واستخرج لها جوازات قبل هذا التاريخ فإن قرار الإيقاف لا يسرى عليها وأن مجيئها إلى المملكة ممكن بشرط أن تسافر قبل 28 فبراير من العام الحالي.
وتحدث البداح عن وضع لجنة الاستقدام قائلاً إنه وزملاءه يعملون من أجل خدمة المواطن بتجرد تام وبما تقتضيه أمانة العمل، وأن من مهام اللجنة القيام باحاطة المواطن في كل ما يتعلق بنشاطها سلباً أو ايجاباً، وهذا ما أكدته في تصريحات صحفية سابقة كنت أدليت بها حول هذا الموضوع أو غيره.
وفسر نائب رئيس لجنة الاستقدام سبب ايقاف العمالة الى ما تمر به منطقة الشرق الأوسط من أوضاع بسبب أزمة العراق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأن هذا القر ار لا علاقة له بأسعار ورواتب العمالة المستقدمة من هناك، مؤكداً تفاؤله بأن الأمور ستعود إلى ما كانت عليه قريباً.
واكد البداح بأنه لا تأثير لهذا القرار على سوق العمل في المملكة باعتباره قراراً مؤقتاً، وأن مكاتب الاستقدام مستمرة في استقبال طلبات الاستقدام من أندونيسيا.
وصحح ما سبق ان نشرته الجزيرة حول موضوع إيقاف العمالة الإندونيسية في تصريح لأحد أصحاب مكاتب الاستقدام حيث جاء فيه بأن قرار الايقاف غير صحيح، مؤكدا من جديد بأن قرار وزير العمل الأندونيسي أرفق للجزيرة صورة منه يغنيني عن الرد أو ايراد المزيد من الأدلة الثبوتية التي تؤكد على صحة هذا القرار، وصحة ما سبق ان صرحت به للجزيرة وللصحف الأخرى.
واختتم تصريحه للجزيرة بالحديث عن موضوع التدريب وكيف أن الجهات الإندونيسية المختصة أقرت التدريب للعمالة لمدة شهر بدلاً من اثني عشر يوماً مما سيطيل المدة في استقدام العمالة الإندونيسية حتى بعد انتهاء سريان مدة الايقاف، فضلاً عن أن أي تطورات جديدة في الحرب المتوقعة ربما تطيل مدة الايقاف أيضاً.