* عمان عبدالله القاق الجزيرة:
تراجع الناتج المحلي الفلسطيني بأكثر من 65% وارتفع معدل البطالة من 11% قبل الحصار إلى 60% حاليا وارتفع الدين العام إلى اكثر من 800 مليون دولار خلال النصف الاول من العام الماضي وانخفض اداء السوق المالي بنحو 61% وتراجعت الايرادات العامة من 90 مليون دولار شهريا قبل الحصار والاغلاق إلى 20 مليونا.
واكدت وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة الفلسطينية ان العجز المتوقع في موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية يقدر بنحو 900 مليون دولار.
وقالت وزارة الاقتصاد الفلسطيني في دراسة لها ان عدد مؤسسات القطاع الصناعي الفلسطيني بلغ 14849 مؤسسة صناعية وذلك عشية الحصار عام، 1999م وهي مملوكة بنسبة 6 ،99% من قبل القطاع الخاص الوطني. وتوظف المصانع الفلسطينية 72660 عاملا بمعدل 9 ،4 عمال في المؤسسة الواحدة، وقد بلغت قيمة الانتاج الكلي 7 ،1613 مليون دولار مقابل 6 ،826 مليون دولار لمستلزماته السلعية والخدمية ليتحقق بذلك قيمة مضافة اجمالية قدرها 1 ،787 مليون دولار شكلت ما نسبته 77 ،48% من قيمة الانتاج القائم، وفي حين شكلت الاستثمارات الحكومية والتي انصبت على اقامة وتطوير البنية التحتية 6% من الناتج المحلي الاجمالي 269 مليون دولار في عام 1998م فقد بلغت قيمة الاستثمارات المتراكمة في الاصول الثابتة 3 ،513 مليون دولار في نهاية العام 1999م وشهد التكوين الرأسمالي الثابت الاجمالي تراجعا بنسبة 5 ،42% فقد تراجع من 6 ،59 مليون دولار إلى 2 ،34 مليون دولار العام، 1999 ويعود التراجع العام في التكوين الرأسمالي الثابت بالدرجة الاساسية إلى الاجراءات الاسرائيلية تجاه الاقتصاد الفلسطيسني والتطورات السلبية في عملية التسوية الامر الذي ادى إلى زيادة درجة عدم اليقين لدى المستثمر الفلسطيني والاجنبي، وكذلك فقد اهتلكت الاصول الصناعية في نفس السنة بما قيمته 5 ،66 مليون دولار.
القطاع الصناعي
اما بخصوص الاهمية النسبية للقطاع الصناعي في فلسطين اشارت الدراسة إلى ان الصناعة احتلت المرتبة الثانية من حيث مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي بعد قطاع الخدمات، حيث زادت مساهمتها من 3 ،13% عام 1994م إلى 18% عام 1999م بينما تراجعت اهمية الصناعة في الاستخدام من 18% إلى 16% خلال نفس الفترة في حين بلغت حصة الصادرات من الصادرات الفلسطينية الكلية «السلعية والخدمية» ما يقارب 18% ومن الصادرات السلعية 33% في عام 1999م حيث توجه معظم الصادرات الصناعية إلى اسرائيل حيث يغلب على تركيبة القطاع الصناعي الفلسطيني نشاط الصناعة التحويلية التي شكلت 3 ،95% من مجمل عدد المؤسسات الصناعية عام 1999م وساهمت في تشغيل 5 ،95% من العمالة الصناعية واستحوذت على 91% و4 ،88% من الانتاج والقيمة المضافة على التوالي وعلى 9 ،87% من الاستثمارات و2 ،91% من المبيعات وتتركز معظم مؤسسات الصناعات التحويلية في الصناعات الخفيفة وابرزها:
صنع منتجات المعادن اللافلزية وتشمل في الاساس قطع وتشكيل واتمام تجهيز الاحجار وصناعة الملابس والمنسوجات والصناعات الغذائية والمشروبات وصنع منتجات المعادن وصناعة الخشب والاثاث وصنع منتجات الورق والطباعة والنشر وصنع منتجات المطاط واللدائن والمواد الكيميائية والدباغة وتهيئة الجلود وصنع الحقائب والاحذية والجلود والسروج.
وقالت الدراسة تعتبر مساهمة صناعة منتجات المعادن اللافلزية في القيمة المضافة الاكبر مقارنة مع غيرها من الصناعات التحويلية اذ بلغت حوالي 26% عام 1999م بينما وصلت مساهمتها في التشغيل إلى 7 ،19% في حين استحوذت صناعة الملابس والمنسوجات على النصيب الاكبر من عمالة الصناعة التحويلية، حيث بلغت مساهمتها في الاستخدام 5 ،31% مقابل 4 ،16% للقيمة المضافة اما صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات فقد شكلت حصتها 8 ،22% من القيمة المضافة و9 ،10% من التشغيل اما الصناعات الرأسمالية كصناعة الآلات وصناعة الاجهزة الكهربائية والمركبات فقد بلغ نصيبها 7 ،2% فقط من مجمل عدد مؤسسات الصناعة التحويلية و2% و2 ،2% من الانتاج والقيمة المضافة على التوالي مما يعكس عمق التشوهات التركيبية التي يعاني منها القطاع الصناعي الفلسطيني.
وبالنسبة للصناعات الاستخراجية فان معظمها يتخصص في انتاج المواد الخام المستعملة في عمليات البناء فالمقالع والمحاجر تعمل على انتاج الحجارة الخام التي يتم تقطيعها وتشكيلها وتجهيزها من قبل مناشير الحجارة والكسارات تعمل على انتاج الرمل والحصمة وغيرها من مواد البناء الخام لكي يتم استخدامها في عمليات البناء اللاحقة هذا وتتصف الصناعات الاستخراجية بضعفها الواضح مقارنة بالصناعات التحويلية من حيث عدد المنشآت فهي تشكل 2% فقط من المؤسسات الصناعية الفلسطينية وتستوعب 2 ،2% فقط من مجمل عمالة القطاع الصناعي وتشارك بنسبة 9 ،2% و8 ،2% في الانتاج والقيمة المضافة على التوالي وتحقق مبيعات نسبتها 2 ،3% من المبيعات الصناعية ولكنها ايضا تقدم المواد الخام الضرورية لمناشير الحجر وهي فرع هام من فروع الصناعة التحويلية الفلسطينية.
إنتاجية القطاع الصناعي
بلغ متوسط نصيب العامل من القيمة المضافة 10833 دولار عام 1999م في القطاع الصناعي الفلسطيني ككل، في حين بلغ هذا المتوسط في الصناعة التحويلية 10026 دولارا مقابل 13883 دولارا في صناعة المحاجر والكسارات وقد يعزى الارتفاع في انتاجية العمل في الصناعة الاستخراجية إلى كثافة رأس المال ومستوى التكنولوجيا المستخدمة في هذه الصناعات، وكذلك بلغت انتاجية الدولار المدفوع للعمال 4 ،3 دولارات في مجمل الصناعات و3 ،3 دولارات في الصناعة التحويلية و5 ،3 دولارات في الصناعة الاستخراجية.
ربحية القطاع
بلغت مجمل المدخلات المستخدمة في العمليات الإنتاجية الصناعية قبل الحصار الإسرائيلي 1262 مليون دولار عام 1999 شكلت حصتها 2 ،78% من مجمل قيمة الإنتاج الصناعي هذا واستحوذت الصناعات التحويلية على 3 ،90% من المدخلات حيث بلغت قيمتها 1140 دولارا أما بخصوص الصناعات الاستخراجية فقد بلغت قيمة مجمل مدخلاتها 6 ،36 مليون دولار، وبعد اقتطاع مجمل التكاليف من مجمل قيمة الإنتاج الصناعي نحصل على فائض التشغيل أو الربح الاجمالي قبل اقتطاع ضريبة الدخل والذي بلغت قيمته 7 ،351 مليون دولار في مجمل الصناعات و1 ،328 مليون دولار في الصناعة التحويلية و9 ،9 ملايين دولار في الصناعة الاستخراجية ليتحقق بذلك عائد ربح من الإنتاج مقداره 8 ،21% في الصناعة ككل مقابل 3 ،22% و3 ،21% للصناعة التحويلية والاستخراجية على التوالي.
القدرة التنافسية
وبينت الدراسة ان بعض الصناعات الفلسطينية حققت نجاحا في مجال التصدير وتمكنت منتجاتها من دخول الأسواق العربية والأجنبية والمنافسة بكفاءة فالصناعات القائمة على أساس استخدام الموارد الطبيعية التي تمتاز بها فلسطين كالصناعات الاستخراجية القائمة على استغلال الصخور لإنتاج احجار البناء والرخام أثبتت مقدرة عالية على المنافسة محلياً وعالمياً نظراً للمادة الخام المتميزة والمتوفرة لهذه الصناعة والبعد الديني الذي يربط منتجاتها بأرض الديانات السماوية كذلك أثبتت الصناعات المتعددة على الأيدي العاملة الماهرة ذات الإنتاجية المرتفعة القائمة على أساس التعاقد من الباطن كصناعة الملابس والأحذية المقدرة على إنجاز معظم مراحل الإنتاج وبجودة عالية مما يفتح آفاقاً كبيرة لهذه الصناعات شريطة توفير البنية المادية والقانونية والسياسية الملائمة لكن التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الصناعي الفلسطيني وعلى رأسها الاحتلال المتواصل منذ عقود حالت دون إنشاء قاعدة صناعية قادرة على التطور والاستمرار وادخلت طابع البدائية عليه حيث لم تتمكن معظم المؤسسات من إنتاج سلع مميزة قادرة على المنافسة على أساس الجودة وبقي الاعتماد على الأسواق المحلية في تصريف المنتجات دون المقدرة على تطوير أسماء تجارية معروفة عالميا مما يقل من عنصر المنافسة ويحصرها بالأسعار فقد بلغت قيمة المبيعات الخارجية 7 ،206 مليون دولار عام 1999 كما بلغت نسبة تغطية المبيعات الخارجية للواردات الكلية 6 ،7% فقط عام 1998 حيث تعاني الأراضي الفلسطينية من التدفق الهائل للسلع الأجنبية الاستهلاكية المماثلة لما يصنع محليا كالملابس والأحذية والصناعات الغذائية بسبب الصلاحيات المحدودة للسلطة الوطنية في مجال التجارة الخارجية جراء السيطرة الإسرائيلية على الحدود والمعابر بين المناطق الفلسطينية والعالم الخارجي وبين إسرائيل والضفة مما يسمح بتدفق السلع الإسرائيلية والأجنبية من إسرائيل إلى الأسواق الفلسطينية سواء بشكل رسمي أو غير رسمي.
الخسائر والأضرار
منذ انطلاقة انتفاضة الأقصى المباركة وحتى اليوم وإسرائيل تمارس شتى أنواع العقوبات الاقتصادية والإجراءات العسكرية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وسلطته الوطنية بأشكال مختلفة وعلى جميع الأصعدة من أجل القضاء على الانتفاضة والحيلولة دون تحقيق أهدافها المتمثلة في الانعتاق السياسي والاقتصادي وقد تركت سياسات الاحتلال القمعية المتواصلة آثاراً خطيرة على كافة مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية للشعب الفلسطيني فانحسر النشاط الاقتصادي إلى الحد الأدنى وتوقفت معظم البرامج التي تستوعب أعداداً كبيرة من العمال وتراجع معدل دخل الفرد وارتفعت معدلات البطالة وتدهورت الأوضاع إلى حالة الفقر الملموس وازدادت معيشة السكان يوماً على بؤس في المخيمات والأحياء الفقيرة خصوصاً مع تدني مستوى الخدمات الاجتماعية التي تقدمها مختلف المؤسسات كالصحة والتعليم والخدمات البلدية.
هذا ويمكن اجمال خسائر الصناعة الفلسطينية حتى الربع الأول من العام الماضي في الخسائر الناجمة عن التراجع الملحوظ في القيمة المضافة للأنشطة الصناعية والبالغة 8 ،762 مليون دولار وخسائر الفرص الضائعة نتيجة الغاء أو تأخير تنفيذ المشاريع تعتمد مبدأ التشغيل إضافة إلى الأموال التي صرفت لتشجيع الاستثمار في مختلف الصناعات في فلسطين والتي تصل قيمتها إلى 5 ،167 مليون دولار وخسائر الثروة القومية الناجمة عن التدمير المباشر للمنشآت والبالغة 24 مليون دولار.
المشاكل والمعوقات
وتتمثل المشاكل التي تعترض تطور الصناعة في فلسطين في المشاكل والتحديات الخارجية المرتبطة بسيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الأرض والمعابر والإجراءات والسياسات القمعية التي باشر القيام بها منذ العام 1967 والتي بلغت أوجها مع انطلاق انتفاضة الأقصى وما ترتب على هذه السياسات من استغلال للموارد البشرية والمصادر الطبيعية الفلسطينية لخدمة الاقتصاد الإسرائيلي، مما أدى إلى تدمير واسع لكل مقومات التصنيع في فلسطين وافشل قيام أي أنشطة تصنيعية حقيقية واعاق النمو الطبيعي للاقتصاد الفلسطيني.
أما المعوقات الداخلية فتشمل: صغر حجم الوحدات الإنتاجية وعدم وضوح هياكلها الإدارية حيث لا يتجاوز حجم العمالة في المؤسسة الواحدة خمسة أشخاص 9 ،4 وبحسب احصاءات 1999 فإن 5 ،77% من المؤسسات توظف أقل من خمسة عمال وفقط مؤسسة واحدة من بين كل ألف مؤسسة أي ما يقارب 15 مؤسسة تستخدم مائة عامل فأكثر.
أما من حيث شكلها القانوني فإن غالبية المؤسسات 86% منها هي مؤسسات فردية.
وعدم ملاءمة المواقع المقامة عليها الوحدات الإنتاجية لعمليات الإنتاج وضعف وتخلف البنية التحتية الصناعية حيث تعمل 6 ،27% فقط من المؤسسات العاملة في الضفة الغربية في مواقع صناعية في حين يعمل 3 ،33% منها في مناطق سكنية و9 ،20% و2 ،18% في مناطق زراعية وتجارية على التوالي كذلك تعاني معظم المؤسسات الصناعية الفلسطينية من تخلف البنية التحتية وخضوعها لسيطرة الاحتلال خاصة في مجال الطرق والمواصلات والكهرباء والمياه والوقود والمعابر هذا وقد بلغت نسبة الاستثمارات في مجال البنية التحتية 5 ،3% فقط من الناتج الاجمالي خلال الفترة ما بين 70 1990 وهي نسبة متدنية بالمقارنة مع الدول النامية وعلى الرغم من انفاق ما مجموعه 946 مليون دولار على تطوير البنية التحتية منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية عام 94 وحتى منتصف عام 1999 إلا ان مستوى خدمة البنية التحتية مازال متدنيا ناهيك عن تدمير كل ما انجز خلال الانتفاضة الحالية من قبل آلة الحرب الإسرائيلية، وضعف الترابطات الهيكلية بين النشاطات الصناعية إذ ان علاقات التعاقد من الباطن مع الشركات الإسرائيلية التي وسمت العديد من أنشطة التصنيع الفلسطينية والخطط الإسرائيلية الالحاقية وإجراءاتها التعسفية أدت إلى فقدان الحوافز لدى الفلسطينيين في تطوير حلقات التصنيع الأمر الذي أدى إلى ضعف الارتباطات الأمامية والخلفية التصنيعية وعدم اكتمال المنقود الصناعي ويلاحظ ان مساهمة الصناعات الاستخراجية بلغ 9 ،2% من القيمة المضافة الكلية للقطاع الصناعي مقابل 4 ،88% للصناعة التحويلية أما مساهمة صناعة الآلات والمعدات والأجهزة فقد بلغت 2 ،2% من مجمل القيمة المضافة للصناعة التحويلية.
وضعف الإمكانات التمويلية للمؤسسات واللجوء إلى المدخرات الذاتية ذلك ان هناك العديد من مؤسسات التمويل والبنوك العاملة في فلسطين إلا ان برامج الاقراض المخصصة ليستفيد منها القطاع الصناعي وفقاً للصناعيين لا تعتبر مشجعة إذ لا يزال التمويل الذاتي للمشاريع من المدخرات الشخصية يشكل المصدر الرئيسي 90% تقريباً للاستثمارات الصناعية وتساهم البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية بما نسبته 2 ،8% من مجموع هذه الاستثمارات، وضعف الأداء الخاص بالصادرات وعدم المقدرة على الاستفادة من الفرص التي توفرها الاتفاقيات التجارية وضعف البيئة التشريعية والقانونية والمؤسسية الداعمة للصناعة.
| 
