بعد إلغاء رسوم الخدمات والاستيراد
إجراءات حكومية لتشجيع استخدام الإنترنت وأجهزة الحاسوب في اليمن

* صنعاء الجزيرة عبدالمنعم الجابري:
في خطوة تهدف الى توسيع نطاق استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في اوساط المجتمع عمدت الحكومة اليمنية الى اتخاذ سلسلة من الخطوات التي تصب في اتجاه تحفيز المواطنين للاقبال على هذا المجال.
وكان من ابرز الخطوات التي تم اتخاذها بناء على توجيهات مباشرة من الرئيس علي عبدالله صالح الغاء رسوم الاشتراك الشهري بالنسبة لاستخدام الانترنت من مطلع فبراير الجاري.. واعتبرت مصادر حكومية ان من شأن ذلك تحقيق مردودات ايجابية للشباب ومراكز الابحاث والجامعات.. كما يساعد على محو امية الانترنت والحاسوب وتهيئة المجتمع اليمني للدخول الى مجتمع المعلومات.
وفي ذات السياق تم كذلك خفض رسوم الاشتراك الشهري لشبكة تراسل المعطيات بنسبة 50% لما من شأنه زيادة عدد المشتركين وكذا التمهيد لتطبيقات البرنامج الوطني للمعلومات «الحكومة الالكترونية» ونظراً للظروف الاقتصادية وتدني مستويات الدخل لدى معظم فئات السكان في اليمن فقد وجه الرئيس علي عبدالله صالح بتنفيذ مشروع يهدف الى تعميم الحاسوب الآلي في اوساط المجتمع وبالذات فئات الشباب والطلاب والموظفين.. ويتضمن هذا المشروع الذي سينفذ على مراحل لعدة سنوات ابتداء من سبتمبر القادم توفير اجهزة الحاسوب وتوزيعها لمن يرغب في ذلك من المواطنين المشتركين في خدمات الهاتف بالنسبة للشبكة الحكومية، بأسعار مناسبة وبحيث يكون سداد قيمة هذه الأجهزة على شكل اقساط شهرية وبنسب معقولة تضاف الى فاتورة الهاتف.
ومن اجل ذلك بدأت وزارة المواصلات اليمنية الاعداد لاعلان دولي للشركات العالمية لتقديم عروضها فيما يتعلق بتوفير الحاسبات.. وسوف تتولى مجموعة من البنوك العاملة في اليمن تقديم ضمانات وتسهيلات لسداد الاقساط لتلك الشركات، كما اقرت الحكومة اليمنية الغاء رسوم الجمارك عن اجهزة الحاسوب التي يتم استيرادها وحيث تشير الاحصائيات الحالية بان عدد المشتركين في خدمات الانترنت في اليمن لايتجاوز 13 الف مشترك، فإن الغاء رسوم الاشتراك الشهري سوف يؤدي ومن دون شك الى زيادة الاقبال على الاشتراك في هذه الخدمة.
ولدى وزارة المواصلات في اليمن خطة استراتيجية تهدف الى رفع عدد المشتركين بخدمات الانترنت من 4 لكل عشرة آلاف نسمة في عام 2000م إلى 260 مشترك لكل 10 آلاف نسمة من السكان في عام 2025م وكذا رفع مضيفات الانترنت من 02 ،0 لكل 10 آلاف نسمة إلى 70 مضيفاً.
كما تتوقع الخطة ان يبلغ عدد الحواسيب الشخصية المستخدمة بحلول عام 2025م نحو 2 ،6 ملايين جهاز، وبمعدل 7 أجهزة لكل 100 نسمة من السكان بدلاً من 2 ،0 في عام 2000م.
وفي الوقت الذي تعمل فيه الحكومة اليمنية على تشجيع استخدام خدمة الانترنت في اوساط الجمهورية، فإنها في الوقت ذاته تعمل على حجب المواقع المحظورة التي تتضمن مشاهد ومواد مخلة بالآداب العامة ومتنافية مع تعاليم الاسلام.
وحيث ان عشرات النوادي ومقاهي الانترنت تنتشر في مختلف المدن اليمنية فقد عملت وزارة المواصلات على وضع اسس ومعايير وضوابط تنظم عمل مثل هذه الاماكن.
وفي هذا الاطار اصدر وزير المواصلات المهندس عبدالملك سليمان المعلمي مؤخراً قراراً يلزم مزود خدمة الانترنت بتوفير تقنية خاصة لحجب وفلترة المواقع التي تحتوي على مواد محظور تداولها محلياً ودولياً او تكون مخلة بالمعتقدات والاخلاق والآداب العامة.
هذا وكانت الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة المواصلات قد وضعت برنامجاً وطنياً لتقنية المعلومات يهدف الى انشاء حكومة «اليكترونية» بحيث يتم الانتهاء من تنفيذ مشروعات هذا البرنامج والانتقال الى الحكومة «الالكترونية» من خلال اربع مراحل مدتها عشرة اعوام، وكما يقول المهندس عبدالملك سليمان المعلمي وزير المواصلات فإن من شأن هذا البرنامج نقل المواطن اليمني الى المجتمع الرقمي واحداث نقلة نوعية بالنسبة لليمن نحو عصر التكنولوجيا وعالم المعلومات، كما سيكون له مردودات ايجابية على صعيد رفع مستوى الفاعلية والكفاءة الانتاجية للمؤسسات الحكومية والقطاعات الاقتصادية الخاصة والعامة.
واضاف في تصريح ل«الجزيرة» ان البرنامج الوطني لتقنية المعلومات «الحكومة الالكترونية» سوف يقدم اليمن للعالم بصورة جديدة وسيحقق فوائد كبيرة على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
هذا ومن بين الخطوات العملية التي اتخذت في اطار البرنامج المشار اليه انشاء موقع عام للحكومة اليمنية على شبكة الانترنت اضافة الى انجاز مشروع شبكة تراسل المعطيات والبوابة اليمنية للانترنت، كما تم بدء العمل بنظام الريال الالكتروني في سداد فواتير المياه والكهرباء والهاتف عبر الانترنت.. اضافة الى انجاز المرحلة الاولى من اول مدينة لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في صنعاء بدأ العمل بالمرحلة الثانية.. ويضيف وزير المواصلات اليمني بان توسيع استخدام رسائل تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات يهدف الى الاسهام في تحسين الانتاج وخلق الموارد الاقتصادية واتاحة فرصة العمل وتطوير الاجراءات الادارية والبحث العلمي والتعليم بمختلف فروعه وقطاعاته.