رؤية اقتصادية
لنكن أكثر حزماً في سعودة محلات الذهب
د. محمد بن عبدالعزيز الصالح

في الوقت الذي نجد فيه أن وزارة التجارة قد أكدت مراراً على جميع أصحاب محلات الذهب والمجوهرات بضرورة التقيد بتطبيق النسبة المقررة للسعودة في محلاتهم والبالغة 100% ابتداءً من مطلع العام الهجري القادم، أي بعد أسبوعين من الآن (صحيفة الاقتصادية 12/11/1423هـ)، وقد جاء تأكيد الوزارة بأن تنفيذ هذا القرار سيكون في موعده بكل دقة ودون تأخير. وفي الوقت الذي نتوقع فيه أن تكون جميع محلات الذهب قد أعدت نفسها لسعودة كافة العمالة فيها خلال الأيام القليلة القادمة، نجد أن البعض من تجار الذهب والمجوهرات لا زال يماطل وغير عازم على تنفيذ القرار الذي أصدره صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس مجلس القوى العاملة والخاص بسعودة محلات الذهب، ويؤكد ذلك ما نشرته صحيفة الاقتصادية (2 فبراير 2003) من إحجام تجار الذهب عن التجاوب مع مشروع التدريب الذي طرحته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض والذي تعتزم الغرفة اطلاقه بهدف تدريب السعوديين وتأهيلهم للعمل في محلات الذهب قبل نهاية المهلة المحددة من قبل وزارة الداخلية لسعودة مهنة الذهب بالكامل، ولولا تدخل ثلاث من كبرى شركات الذهب والمجوهرات في اللحظة الأخيرة وموافقتها على توظيف أربعين موظفاً سعودياً فقط، لتم إلغاء هذا البرنامج التدريبي.
قد تشاركونني الرأي أعزائي القراء بأن الموقف الذي لايزال يسلكه البعض من تجار الذهب تجاه سعودة العاملين بمحلات الذهب لهو موقف غير مبرر، وأقل ما يقال عنه انه موقف بعيد عن الوطنية ويكتنفه الكثير من الأنانية، فالدولة لا تفرض ضرائب عالية كبقية الدول الأخرى على تجار الذهب والمجوهرات، وطبيعة العمل بتلك المحلات لا تتطلب مهارات خارقة يصعب توافرها في شباب الوطن، والرواتب التي ستدفع لأبناء الوطن ليست بتلك الرواتب العالية قياساً بتلك الأرباح المرتفعة التي يحققها تجار الذهب والمجوهرات، فلماذا إذاً يقف تجار الذهب هذا الموقف السلبي تجاه أبناء الوطن!!!
ختاماً، نؤكد مرة أخرى بأن قرار سعودة العاملين بمحلات الذهب والمجوهرات هو خطوة صحيحة في مشروع السعودة الوطني الذي يرعاه سمو الأمير نايف ويتوجب علينا جميعاً دعمه، خاصة وأن تنفيذ هذا القرار سيعمل على إيجاد أكثر من اثنين وعشرين ألف وظيفة لأبناء الوطن، ومرة أخرى نطالب كافة الجهات المعنية بعدم فتح أي مجال للمرونة أو الحوار في تطبيق نسب السعودة في محلات الذهب والمجوهرات خاصة وأن أصحاب تلك المحلات قد أعطوا الفترة الزمنية الكافية لتهيئة أنفسهم لذلك، وبالتالي فإننا نؤكد على أهمية عدم التردد في اغلاق أي من محلات الذهب والمجوهرات التي لا تلتزم بالسعودة الكاملة مع بداية العام الهجري الجديد 1424هـ.