بطلب من الأمم المتحدة
المجلس الوطني العراقي يناقش قانوناً لحظر أسلحة الدمار الشامل

* دبي أ ف ب:
بدأ المجلس الوطني العراقي (البرلمان) أمس الجمعة مناقشة قانون يحظر إنتاج أسلحة الدمار الشامل، وأكد أنه يتوقع تقريرا «إيجابيا» من رئيسي المفتشين في مجلس الأمن.
وأكد من جهة أخرى أن صاروخ الصمود العراقي «لا يزال تحت البحث والتجربة» ولم يتخط مدى ال 150 كلم الذي تجيزه الأمم المتحدة إلا خلال التجارب.
وأعلن اللواء حسام محمد أمين رئيس هيئة الرقابة الوطنية العراقية لتلفزيون «دبي بيزنس تشانل» أن «البرلمان سيناقش هذه المسألة».
وأضاف أن «لجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش (انموفيك) والوكالة الدولية للطاقة الذرية طالبتا بإقرار هذا القانون بأسرع وقت ووعد العراق بأن يقوم بذلك في أقرب فرصة».
وتضغط الأمم المتحدة على العراق لتبني تشريع يحرم إنتاج وتطوير أسلحة الدمار الشامل منذ بداية عملية نزع أسلحة العراق اثر حرب الخليج 1991م.
وأكد اللواء أمين «المطلوب من العراق إصدار قانون يمنع الأشخاص والمؤسسات من ممارسة أي أعمال محظورة في مجال أسلحة الدمار الشامل والإعلان عن أي مواد مزدوجة الاستخدام».
وحول التعاون مع مفتشي نزع السلاح، أكد اللواء أمين أن هيئة الرقابة الوطنية العراقية تلقت «توجيها من القيادة (العراقية) بالتعاون بشكل كامل» مع المفتشين.
وأعلن اللواء أمين «أننا نتوقع تقريرا إيجابيا وأكثر بياضا من الذي قدم في 27 كانون الثاني/يناير»، وذلك ردا على سؤال حول التقرير «الأسود» الذي قدمه بليكس.
وأضاف «هذا ما وعدنا به بليكس والبرادعي لأن العراق قدم كل المعلومات المطلوبة في جميع المجالات (الجرثومية والكيميائية والنووية) وتبنى مواقف إيجابية حول تحليق طائرات التجسس فوق أراضيه والقانون الذي يحظر إنتاج أسلحة الدمار الشامل».