* نيويورك (الأمم المتحدة) - الوكالات:
قدّم رئيسا فرق التفتيش في العراق هانس بليكس ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومحمد البرادعي مساء أمس تقريرهما الى مجلس الأمن الدولي في اجتماع حاسم سيقرر مصير الأزمة العراقية.
وقال بليكس الذي كان أول من تكلم: ان عمليات التفتيش «تساهم فعليا» في الاطلاع على ما قام به العراق بعد رحيل المفتشين العام 1998 من بغداد واوضح ان عمليات التفتيش تساهم فعليا في ردم الهوة التي خلفها غياب المفتشين بين ديسمبر 1998 ونوفمبر 2002 في مجال الاطلاع على (التسلح العراقي).
كما أكد عدم وجود أي دليل على ان العراق كان يعلم مسبقا بوجهة الخبراء الدوليين في إطار مهامهم في البحث عن أسلحة دمار شامل.
وأضاف بليكس لم نطّلع أبدا على دليل مقنع يظهر ان الجانب العراقي كان على علم مسبق بوصول المفتشين واعتبر ان الفترة الضرورية لنزع أسلحة العراق عبر عمليات التفتيش يمكن ان تكون قصيرة في حال حصول تعاون فوري ونشط وغير مشروط من جانب العراق.
كما شكك في التفسير الأمريكي لصور ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية عرضها وزير الخارجية الأمريكي كولن باول على انها أدلة على أنشطة مشبوهة في موقع للتسلح العراقي.
وفي المقابل قال بليكس إن العراق يملك صواريخ يزيد مداها عن المسافة التي تسمح بها قرارات الأمم المتحدة، واضاف بليكس استنادا الى المعطيات التي قدمها العراق، فإن نموذجي صاروخ الصمود-2 قادران على تجاوز مسافة 150 كلم. ونظام الصواريخ هذا محظور تاليا بموجب القرارين 687 و715 الصادرين عن مجلس الأمن العام 1991.
واشار الى انه من الضروري اجراء تدقيق اضافي في المعلومات التي قدمتها السلطات العراقية حول نظام صواريخ اخر اطلق عليه اسم «الفتح» لكي يتم الاطلاع بالكامل على قدرات نظام صاروخ الفتح.
ثم قدم البرادعي مداخلة أكد فيها ان المفتشين الدوليين لم يجدوا أي دليل على وجود أنشطة نووية محظورة في العراق لكنه حث بغداد على التعاون بصورة تامة وفعالة للتعجيل باستكمال عملية التفتيش.
وقال البرادعي في تقريره: لم نجد حتى الآن دليلا على أنشطة نووية جارية محظورة أو ذات علاقة بالمجال النووي لكنه استدرك قائلا رغم ذلك هناك عدد من المسائل قيد التحري.
وتحدث البرادعي في تقريره مرة أخرى عن أنابيب مصنوعة من الألومنيوم كان العراق قد حاول الحصول عليها قائلا: مازلنا نبحث ما اذا كانت الأنابيب ستستخدم في صنع معدات الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم.
وقال البرادعي: إن الوكالة تواصل التحقيق في مزاعم عن محاولة بغداد الحصول على يورانيوم من دولة افريقية في فترة لاحقة على أعوام الثمانينيات.
وقال: تلقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعض المعلومات في الآونة الأخيرة تتعلق بهذا الموضوع وستجري متابعتها وذلك حسبما نأمل بمساعدة الدولة الأفريقية التي تردد انها ضالعة.
وذكر ان الوكالة ربما لا يمكنها مطلقا التوصل لاستنتاج نهائي بشأن 32طنا من مادة -اتش ام اكس- شديدة الانفجار التي يقول العراق إنها كانت للاستخدام في المحاجر.
وأضاف ان الوثائق بشأن برنامج العراق النووي بعد عام 1998 والتي سلمها مسؤولون عراقيون الاسبوع الماضي لم تتضمن معلومات جديدة يمكن ان تساعد في الرد على أسئلة المفتشين فيما يتعلق بتصميم الأسلحة النووية العراقية.
كما رحب البرادعي بالمرسوم الذي أصدره الرئيس العراقي صدام حسين بفرض حظر على استيراد وانتاج أسلحة الدمار الشامل في العراق وهو ما كان البرادعي وبليكس يطالبان به منذ فترة طويلة.
وقال: كان انهاء هذه المسألة القانونية المعلقة منذ فترة طويلة خطوة في الاتجاه الصحيح من جانب العراق لاثبات التزامه بالوفاء بواجباته بمقتضى قرارات مجلس الأمن.
وبعد انتهاء بليكس والبرادعي من تقديم تقريريهما القى وزير الخارجية السوري كلمة دعا فيها الى إعطاء المزيد من الوقت للمفتشين الدوليين لإنجاز مهامهم في العراق محذرا من «فوضى عارمة» في حال الحرب.
وقال الشرع: إن نزع سلاح العراق ممكن من خلال دعم مهمة المفتشين ومنحهم الوقت الكافي لانجازها، ودعا الى تعزيز مهام التفتيش معتبرا ان هذه المهام حققت إنجازات هامة لم تستطع القوة العسكرية تحقيقها. وقال إننا نقف مع خيار الحل السلمي لأننا نعتقد ان خيار الحرب سيؤدي الى انهيار الائتلاف الدولي ضد الإرهاب.
وأضاف: ندرك أكثر من غيرنا بحكم جوارنا لهذا البلد (العراق) وخبرتنا ان هذه الحرب هي الأولى في الشرق الأوسط التي يوجد إجماع عربي على رفضها كما ان غالبية من شعوب العالم ترفضها أيضا.
وحذر من انه ستكون لهذه الحرب نتائج خطيرة على العراق وشعبه ووحدة أراضيه وسيطال أثرها المنطقة برمتها وستؤدي الى فوضى عارمة لا يستفيد منها إلا أولئك الذين ينشرون الرعب والدمار في كل مكان.
ووجه انتقادا ضمنيا للولايات المتحدة وبريطانيا من دون ان يسميهما في قوله لا يخفي أولئك الذين يقرعون طبول الحرب ان هدفهم ليس نزع أسلحة الدمار الشامل بل ان لديهم جدول أعمال خفيا يريدون من خلال حربهم على العراق تنفيذه في المنطقة كلها.
وأضاف إن مجرد التفكير في ان تكون الحرب احد خيارات مجلس الأمن دليل ليس فقط على عجز مجلس الأمن بل على فشل النظام الدولي برمته الذي لا بديل له عن احترام ميثاق الأمم المتحدة.
وأعرب الشرع عن تأييده للمقترحات الفرنسية الهادفة الى تعزيز عمليات التفتيش في العراق.
وأعلن تأييدنا لهذه الأفكار بديلا عن الحرب وأساسا لتعزيز مهام المفتشين لإنجازها في أسرع وقت وليس من خلال وضع العالم لاشهر طويلة على فوهة بركان.
وقال منوها إن الجهود المبذولة من أعضاء هامين في مجلس الأمن لتأكيدالخيار السلمي يعطي الأمل بأن النظام العالمي بخير مشيرا الى الجهود الفرنسية والالمانية والروسية والصينية وجهود معظم الأعضاء في مجلس الأمن التي تهدف الى تعزيز مركزية دور الأمم المتحدة وميثاقها والتي يجب ان تلقى التقدير منا جميعا.
ووجه الشرع بمداخلته انتقاد حادا لاسرائيل مشيرا الى سياسة عنصرية تقوم على الاحتلال والاستيطان والتدمير ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
وقال منذ 1973 والعالم ينصحنا بانتهاج سياسة الحلول السلمية للصراع (مع إسرائيل) رغم انها لا تزال مستمرة في احتلالها لأراض سورية وفلسطينية ولبنانية وبناء المستوطنات وتهديد جيرانها وامتلاكها لجميع أسلحة الدمار الشامل ورفض أي رقابة أو تفتيش عليها واستمرارها في تحدي قرارات للأمم المتحدة تجاوزت ال500 منها 31 صادرة عن مجلس الأمن.
ودعا الى جعل الشرق الأوسط منطقة منزوعة السلاح من دون استثناء أي دولة. بما في ذلك إسرائيل التي تنفرد بامتلاكها الأسلحة الفتاكة.
ثم القى وزير خارجية فرنسا دومينيك دو فيلبان كلمته التي تطرق من خلالها الى عدم وجود مبررلاستخدام القوة الآن. وقال ان تحقيقاتنا ومعلوماتنا التي تمت بالتعاون مع حلفائنا لا تسمح لنا في الوقت الحاضر باثبات وجود علاقات بين العراق والقاعدة.
وقال دومنيك دوفيلبان إن الثقة بالمجتمع الدولي قد أصبحت معرضة للخطر وقبل ان نفكر في الحرب علينا ان نفكر في بناء السلام وعلينا ان نفكر في وحدة العراق وسلامة أراضيه.
وأضاف وزير الخارجية الفرنسي انه أمام كل هذه المخاطر والاحتمالات التي تحدق بنا من كل جانب فإن أمامنا خيار التفتيش ودعم فرق المفتشين. ولا أحد يستطيع ان يؤكد اليوم ان أمد الحرب لو نشبت سيكون أقصر من تفويض فرق التفتيش التي يرفض البعض مد أمدها ومد مدة عملها لفترة أخرى ولكن علينا ان نكون جميعا متيقظين 0واستطردقائلا اما بالنسبة لفرنسا فإنها تقترح عقد اجتماع يوم الخامس عشر من مارسلبحث الأمر 0اما بالنسبة للجوء لاستخدام القوة فإن استخدام القوة في اللحظةالحالية والوقت الحالى ليس له مايبرره0 ومضى يقول انه امر محفوف بالمخاطرمن كل جانب ومن شأنه تقويض مصداقية المجتمع الدولى ككل اذا تم اللجوء للحرب00 فالمنطقة محفوفة بالمخاطر وستودى الحرب لونشبت الى مزيد من النزاعاتكما ستزداد حدة الارهاب وتشتد وطأته لونشبت الحرب في المنطقة.
وفي كلمة بريطانيا اتهم جاك سترو وزير خارجية بريطانيا أمس العراق بالكذب واخفاء الحقائق وممارسة الحيل والالاعيب.
جاء ذلك في كلمة سترو التي القاها أمس امام جلسة مجلس الأمن الدولى التي استمع خلالها اعضاء المجلس الى تقرير هانز بليكس كبير مفتشى الاسلحة بالامم المتحدة ومحمد البرادعى مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول مدى التقدم في عملية البحث عن الاسلحة في العراق.
واتهم سترو العراق بعدم الكشف عن مصير عدة آلاف من الاطنان من الاسلحة الكيماوية علاوة على مادة الانثراكس وغاز الخردل وغاز الاعصاب.
واكد ان العراق عجز ايضا عن تقديم كشف كامل وشامل عما بحوزته من أسلحة طبقا لما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولى.
واتهم سترو العراق ايضا بالعجز عن التعاون الكامل والفعال مع فريق التفتيش.. مشيرا الى انه عجز ايضا عن الوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتقه.
واكد ان هناك اتفاقا بين جميع زملائه الذين تحدثوا خلال هذه الجلسة على اهمية قرار مجلس الأمن الدولى رقم 1441 مشيرا الى ان احدا من هولاء الزملاء المشار اليهم وربما من سوف يتحدثون بعده قد اشار ولو لثانية واحدة الى ان العراق قد التزم وبصورة كاملة وفعالة بتلك الالتزامات المفروضة عليه في الثامن من شهر نوفمبر الماضى.
وقال سترو انه يتعين على العراق ان يتخذ موقفا ينطوى على التعاون الفعال والفورى وغير المشروط مع فريق التفتيش الدولى.
واعرب عن اعتقاده بأن الحل السلمى للازمة العراقية مازال احتمالا قائما على ان ذلك يستلزم اجراء تغيير مثير وفورى من جانب صدام حسين كما انه يمثل الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها لمجلس الأمن الدولى ان يسمح لنا بالاحتفاظ باعصابنا في مواجهة تلك الأزمة وان يضفى معنى على تلك القرارات التي سبق لنا ان وافقنا عليها بصورة جماعية من قبل تحت قبة هذه المنظمة الدولية.
وتساءل سترو عن مدى استعداد مجلس الأمن الدولى لضمان تطبيق عواقب وخيمة على العراق.
واختتم سترو كلمته قائلا لقد كانت فترة الاثنى عشر عاما منذ الموافقة على قرار مجلس الأمن الدولى رقم 687 في شهر ابريل من عام 1991 هى فترة اهانة من جانب العراق لكل من مجلس الأمن الدولى والامم المتحدة لأنه قام خلالها بممارسة الحيل والالاعيب مع مجلس الأمن الدولى.
وقال كما ان الفترة التي انسحب فيها المفتشون الدوليون من العراق في نهاية عام 1998 وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضى لايمكن اعتبارها ايضا فترة افضل من سابقتها بالنظر الى ان العراق كان خلالها مستمرا في تحديه للامم المتحدة كما لم يقدم على اتخاذ اى اجراء فعال حيال أسلحة الدمار الشامل التي بحوزته.
واضاف عاننى اشعر بالفخر لأن بريطانيا اقدمت على اتخاذ زمام المبادرة مع كل من الولايات المتحدة والامم المتحدة حيال القضية العراقية واقرت قرار مجلس الأمن رقم 1441.
واعرب سترو عن سعادته ازاء عودة فريق التفتش الدولى الى العراق مرة أخرى رغم اعلان حكومة بغداد في العاشر من شهر سبتمبر من العام الماضى انها لن تسمح بعودتهم الى اراضيها مرة أخرى على الاطلاق.
وقال سترو ان الوسيلة الوحيدة للتوصل الى نهاية سلمية للازمة العراقية تتمثل في العودة الى ميثاق الأمم المتحدة الذى ينص على استخدام الوسائل الدبلوماسية مع التهديد باستخدام قدر يمكن تصديقه من القوة ط وان نكون ايضا على استعداد عند الضرورة لاستخدام هذا التهديد بالقوة.
وقال اذا تجاهلنا ذلك وانخرطنا في اعطاء وقت غير محدود للتعاون القليل أو الكثير فإن نزع أسلحة العراق وتحقيق السلام والامن الدوليين الذى نحن مسئولون عنه جميعا لن يتحقق في سهولة بل سيكون اكثر صعوبة.
واضاف ان هذا الامر ينطبق ايضا على الدول الاخرى التي تخرج عن ارادة المجتمع الدولى في اية منطقة أخرى من العالم.
وحذر سترو من السماح بتحدى ارادة الأمم المتحدة.. مشيرا الى ان السلام لن يتحقق في العالم اذا كان هناك من يشعر بأن تحدى ارادة الأمم المتحدة سيعود عليه بالفائدة.
وأكد محمد الدوري مندوب العراق الدائم لدى الأمم المتحدة ان بلاده مصممة على إتمام عمليات التفتيش والتعاون مع المفتشين.
وقال الدوري.. في سياق كلمة العراق أمام مجلس الأمن انه استمع باهتمام بالغ لما عرضه هانز بليكس رئيس لجنة المراقبة والرصد الانموفيك والدكتور محمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
واوضح ان العراق قبل التعامل مع القرار 1441 على أساس انه الطريق الذي سيؤدي الى حل ما سمي بنزع أسلحة الدمار الشامل العراقية.. مشيرا الى ان العراق قام بعد ثلاث جولات من المفاوضات الفنية مع الأمم المتحدة وبعد عودة المفتشين الى العراق بتقديم كل ما في وسعه ان يصب في مفهوم تعاون العراق الفعال مع المفتشين.
وتساءل الدوري قائلا هل تمت فعلا دراسة الاعلان العراقي دراسة كافية ومعمقة ام ان هناك حاجة لاعادة النظر في هذه الدراسات من قبل جميع الأطراف المعنية معربا عن أمله في ان يعاد النظر في هذه الملفات.
وأشار الى انه تم فتح أبواب العراق امام لجان التفتيش دون قيد أو شرط موضحا ان العالم كله قد فوجىء بحجم هذا التعاون غير المسبوق.
وأضاف ان بعض الدول لم تكن مسرورة لهذا التعاون فكان بعضها يتمنى لو ان العراق عرقل التفتيش أو أغلق بعض الأبواب إلا ان هذا لم يحدث ولن يحدث لأن العراق قرر وبصدق إثبات خلوه من أسلحة الدمار الشامل وتبديد أي شكوك في هذا الخصوص.
واوضح ان 675 عملية تفتيش قد جرت حتى الآن في أنحاء العراق في هذا الوقت القصير ولم يجد المفتشون أي دليل يخالف اعلانات العراق أو يدعم ما تدعيه الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا بوجود برامج أسلحة محظورة وبوجود أسلحة محظورة أكد عليها وزير خارجية بريطانيا في وقت سابق أمس.
وقد اعتبر وزير الخارجية الأمريكي كولن باول أمام مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة ان الوقت حان لتبدأ الأمم المتحدة بدرس العواقب الوخيمة التي يجب ان يواجهها العراق في حال فشله في نزع أسلحته. وأو ضح باول نحن الآن أمام وضع يستدعي فيه عدم تعاون والتزام العراق ان يبدأ المجلس بالتفكير في عواقب تجاهل هذه المشكلة.
وشدد: علينا في المستقبل القريب جدا ان نقرر ما اذا كان الوقت قد حان لدرس العواقب الوخيمة كتلك التي ينص عليها القرار 1441 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في تشرين الثاني-نوفمبر والذي يشدد نظام التفتيش عن أسلحة العراق.
وتعبير العواقب الوخيمة هو المرادف الدبلوماسي الضمني للعمل العسكري.
كما رفض وزير الخارجية الأمريكي الذرائع التي استندت اليها العديد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن ومن بينها فرنسا وروسيا والصين لطلب تمديد وتعزيز عمل المفتشين. وقال ما نحتاجه ليس المزيد من عمليات التفتيش ما نحتاجه هو ان نصل فورا (الى المواقع المشبوهة) وتعاون كامل وغير مشروط من قبل العراق.
وأضاف باول حتى اليوم لم نلاحظ مستوى التعاون المنتظر من قبل العراق الذي اتهمه باستخدام الحيل لخداع المجتمع الدولي.
وقال وزير الخارجية الالماني يوشكا فيشر أمس الجمعة أمام مجلس الأمن ان عمليات التفتيش في العراق خفضت بشكل جوهري مستوى الخطر الذي يمثله العراق.
وأضاف فيشر قبل اختتام الجلسة العلنية من اجتماع مجلس الأمن التي استغرقت نحو ثلاث ساعات ونصف الساعة يجب ان يمنح المفتشون الوقت الذي يحتاجونه لانهاء مهمتهم بنجاح.
وأضاف فيشر ان الحرب قد تعرض للخطر الاستقرار في المنطقة مؤكدا ضرورة استكشاف كل البدائل الممكنة قبل استخدام القوة.
وكان الوزير الألماني ترأس هذه الجلسة لمجلس الأمن التي شارك فيها تسعة وزراء خارجية وأمين عام الأمم المتحدة كوفي انان.
وهي خصصت للاستماع الى تقريري كبيري مفتشي نزع السلاح في العراق هانس بليكس ومحمد البرادعي.
| 
