* نيويورك لندن الوكالات:
قال وزير الخارجية الروسي ايجور ايفانوف: إن روسيا تعارض صدور أي قرار جديد بشأن العراق، وروسيا من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن التي تتمتع بحق النقض «الفيتو».
وقال ايفانوف الذي كان يتحدث في نيويورك حيث سيستمع إلى تقرير من مفتشي الأسلحة إنه يتعين على المنظمة العالمية أن تتحد في أي عمل تقرر اتخاذه ضد العراق وأن الحل السلمي مازال هو أفضل الحلول.
وقال ايفانوف «أعتقد أنه ليس هناك حاجة في الوقت الراهن لإصدار قرار ثانٍ وثالث ورابع بشأن العراق».
ونقلت وكالة ايتار تاس تصريحات وزير الخارجية الروسي.
وقال ايفانوف «أمامنا مشاكل سيكون حلها .... صعب» مضيفا أن المجتمع الدولي «يجب ألا ينقسم وإنما يجب أن يتحد».
وناشد ايفانوف واشنطن ألا تتخذ قرارا منفردا بشن حرب ضد العراق قائلا: إن مثل هذا العمل «سيوجد انقساما في المجتمع الدولي» بل إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثار يوم الثلاثاء احتمال أن تستخدم روسيا حق النقض «الفيتو» لعرقلة أي تحرك من الولايات المتحدة للحصول على موافقة مجلس الأمن على توجيه ضربات عسكرية.
وقال بوتين في مقابلة مع تلفزيون «تي اف 1» الفرنسي إنه «إذا اتخذ شيء اليوم يمكن في رأينا أن يؤدي إلى أسد القوة دون مبرر فإننا سنفعل الآتي .. «نستخدم الفيتو».. مع فرنسا أو بدونها».
من جهته، أعلن وزير الخارجية البريطاني جاك سترو أمس الجمعة أن بريطانيا ستطلب إصدار قرار دولي ثان حول العراق إذا ما رأت أن «عملا عسكريا ضروري وعادل»، مؤكدا مرة أخرى أنه لم يتخذ أي قرار بهذا الشأن حتى الآن.
وكان سترو يرد على أسئلة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قبل ساعات من عرض تقرير حاسم لرئيسي فرق التفتيش الدولية في العراق هانس بليكس ومحمد البرادعي أمام مجلس الأمن.
وأوضح سترو «إذا اعتقدنا أن عملا عسكريا ضروري وعادل، فعندئذ سنطلب فعليا قرارا ثانيا، هل اتخذنا قرارا؟ كلا، لأننا ننتظر لنرى ما سوف يقوله بليكس والبرادعي».
وأكد الوزير البريطاني أنه لم «يطلع على تقرير رئيسي فرق التفتيش».
وقال «إن ما قررنا القيام به، وسيكون من السيىء تماما التصرف عكس ذلك، هو انتظار الاستماع إلى المفتشين والتفكير واستيعاب ما سيقولونه، ثم التقرير بشأن قرار (دولي) ثان».
وأكد سترو مجددا أن بلاده لا تزال «مصممة كليا على إيجاد حل سلمي لهذه الأزمة، لكن ذلك يتطلب تعاونا نشطا من جانب صدام حسين».
وردا على سؤال حول المقترحات الفرنسية الألمانية الروسية التي تنص على منح عمليات التفتيش مزيدا من الوقت والتي كان اعتبرها «غير واقعية»، رأى سترو أن «المسألة الحاسمة ليست المزيد من الوقت، وإنما التعاون المتزايد».
| 
