* لندن توم اشبي رويترز:
يقول البعض إن هدف الولايات المتحدة من حملة عسكرية ضد العراق ليس إلا السيطرة على آبار البترول وضمان الحصول على نفط رخيص لعقود طويلة.
ويعتقد هؤلاء الذين تساورهم الشكوك بشأن دوافع الخطط الأمريكية لضرب العراق أن أباطرة صناعة النفط المقربين من الرئيس الأمريكي جورج بوش يريدون جني ثروات طائلة من وراء النفط العراقي تاركين أوبك في حالة مزرية.
بيد أن الأمر ربما لا يكون بمثل هذه السهولة.
قال روبرت مابرو رئيس معهد اكسفورد لدراسات الطاقة «الناس تتوهم وتتخيل، إنهم يتحدثون بدون أي منطق».
وتقول فاليري مارسيل الخبيرة في البترول العراقي من المعهد الملكي البريطاني للدراسات الدولية «الأنظار تتركز على الفرص المغرية في العراق لكننا قد لا نشهد تدافعا بالمناكب لهذا الغرض».
ويلهث كبار رجال صناعة البترول من أجل حفنة صغيرة من ثروات العراق النفطية الضخمة التي تجعل منه ثاني أضخم دولة من حيث حجم الاحتياطيات بعد السعودية لكن قليلين يعتقدون أن الحرب هي السبيل إلى ذلك.
ويقول خبراء في الصناعة إنه حتى نصر «خاطف ونظيف» على العراق يمكن أن يفسد مناخ الاستثمار في الشرق الأوسط.
والانهيار المؤسسي والعنف الطويل الأمد والتفكك كلها عوامل تدفع بالمستثمرين بعيدا ويرى المحللون أن ذلك هو ما سيحدث بالنظر إلى غياب أي خطط لعراق ما بعد الحرب كما يبدو.
ولم يهتم المخططون الاستراتيجيون بوزارة الدفاع الأمريكية بما قد يحدث في العراق بعد قصف جوي وغزو بري للبلاد، إلا أن سيناريوهات ما بعد الحرب تشل صناعة النفط التي تتلهف على رؤية خطة أمريكية واضحة.
وقال فيل واتس رئيس مجموعة شل «موقفنا هو الوقوف بعيدا، هذه مسألة تخص الحكومة والأمم المتحدة».
ويرى الخبراء الاستشاريون في صناعة النفط أن هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة، الأول أن يحل دكتاتور موال لأمريكا مكان صدام حسين والثاني هو ظهور تحالف هش من فصائل اقليمية تدعمه الولايات المتحدة والثالث تفكك العراق مع احتمال اندلاع حرب أهلية.
وسيكون الخيار الأول الأكثر وردية للمستثمرين الأجانب في صناعة النفط حيث سيكون هناك حاكم قوي يهيمن على موارد العراق يمكن توقيع عقود النفط معه.
والمشكلة الكبرى في هذا الصدد أن صدام حسين وقع مع شركات دولية بالفعل عقودا ضخمة بقيمة 20 مليار دولار لتطوير حقول كبيرة في العراق.
وأي حكومة عراقية جديدة ستخوض صراعا قانونيا طويل الأجل إذا ما حاولت التخلي عن تلك العقود والاستعانة بالشركات الأمريكية.
وقال رعد القديري من شركة بتروليوم فاينانس في واشنطن «أولئك الذين يضغطون بأقوى ما عندهم ولديهم أشد الأهداف طموحا من وراء هذه الحرب هم الأقل دراية بالصعوبات التي سيواجهونها على أرض الواقع».
ويقول محللون إن سيناريو التحالف ينطوي على قدر من الأمل في استمرار الأمور لأن الانقسامات في الدولة المتعددة العرقيات ستعجل بمزيد من الصراعات.
وقال بول ستيفنس الخبير في سياسات البترول بجامعة داندي البريطانية «واقع العراق يقول إن البلاد ستتفكك»، ويعني ذلك أن أسوأ السيناريوهات بالنسبة لرجال صناعة البترول هو المرشح للحدوث وهو حدوث تفكك ربما يكون مصحوبا بحرب أهلية.
وقال ستيفنس «محصلة جميع السيناريوهات هي أن العراق أمامه فترة أطول مما يعتقد أغلب الناس للوقوف على قدميه مرة أخرى».
وأضاف «هناك طرق أرخص كثيرا للحصول على بترول العراق منها رفع العقوبات».
ويقول محللون إن أي احتلال أمريكي للعراق سيطلق يد واشنطن لإصلاح ما دمرته الحرب من منشآت النفط وإعادة الإنتاج إلى معدل 5 ،2 مليون برميل يوميا الذي كان يتم ضخه في يناير/كانون الثاني.
ويعتقد دبلوماسيون أن اتفاق النفط مقابل الغذاء وهو البرنامج الذي ترعاه الأمم المتحدة للسماح للعراق ببيع بتروله خارج نظام العقوبات الدولية المفروضة عليه منذ عقد يمكن تمديده حتى إذا ما رفعت العقوبات بمقتضى اتفاق نزع أسلحة بعد صدام.
وأي حكومة جديدة في العراق سيتعين عليها أن تواجه ديونا مستحقة على بغداد قدرها 60 مليار دولار، لكن المفكرين في واشنطن يهتمون أكثر بحجم التعويضات التي يتعين أن يدفعها العراقيون للولايات المتحدة مقابل تحرير بلادهم.
من جهة أخرى، تخشى شركات النفط الصغيرة في واشنطن على نفسها من زيادة المعروض من النفط الأجنبي الرخيص.
كما أن تدفق البترول العراقي سيضر الخطط الأمريكية بتنويع مصادر الطاقة بالابتعاد عن التركيز عن النفط والتحول إلى وقود بديل مثل الغاز الطبيعي.
يقول مابرو رئيس معهد اوكسفورد «فكرة أن الأمريكيين يريدون نفطا رخيصا غير منطقية، إنهم لا يريدون نفطا غاليا ولكنهم يريدون سعرا معتدلا.
| 
