سعادة الاستاذ خالد المالك المحترم
رئيس تحرير صحيفة الجزيرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اشارة لما نشرته الجزيرة بالعدد 11085 بتاريخ 2/12/1423هـ بقلم الاستاذ حمد بن عبدالله القاضي تحت عنوان «هذا الطريق و 35» الف ضحية ومواطن يفقد كامل اسرته والذي ابان فيه الكاتب ألمه مما حصل ويحصل من حوادث مفجعة على الطرق ادت الى تنام في اعداد الموتى والجرحى والمعاقين.
ونظرا لان الاستاذ القاضي قد حمل الطريق الذي يربط منطقة مكة المكرمة بجميع مناطق جنوب المملكة، التسبب في هذه الحوادث حتى اطلق عليه اسم «حاصد الارواح» ومطالبته بجعل الطريق مزدوجا بعد ان مضى على بنائه اكثر من اربعين عاما وحيث ان الكاتب المحترم صاحب قلم وفكر له مكانة في قيادة الرأي العام، فان وزارة المواصلات تعتز برأيه وامثاله، لكن في نفس الوقت تنظر الى ما يطرح بروح تتسم بالمسئولية ومن هذا المنطلق فان وزارة المواصلات يسعدها ان تسمع وتتلقى الافكار والمقترحات التي تعين على تحسين الاداء، والارتقاء بالخدمة كلما كان ذلك ممكنا. اود ان احيط الكاتب ان مسألة الحوادث على الطرق هي مما نألم له، ومن اجل هذا فقد اصدر معالي الوزير الدكتور المهندس ناصر السلوم منذ عدة سنوات قرارا بانشاء ادارة عامة لهندسة المرور والسلامة لكي يكون لها اسهام مباشر وفعال في البحث عن اي مَوَاطن لخلل قد تكون في تصاميم الطريق سواء اثناء الانشاء والتنفيذ او بعد وضع الطريق للاستخدام. بل لقد امر معالي الوزير المهندس بانشاء غرفة للعمليات تعمل على مدار الساعة تتلقى البلاغات من ادارات الطرق والنقل في مناطق المملكة عن الحوادث التي تقع وتقارير الادارات عنها لكي يتم النظر فيما اذا كان للطريق سبب ما في الحادث أم بسبب نقص في الصيانة او العلامات الارشادية او غير ذلك، وعلي ضوء هذه التقارير يتم اتخاذ القرار، وتبادل المعلومات اولا بأول مع الادارة العامة للمرور. ولعل ما يفرح ويبهج ما تنشره الصحف منذ عدة اشهر مضت عن انخفاض نسب اعداد الحوادث على هذه الطرق منذ ان باشرت شرطة امن الطرق اعمالها حيث قامت بالضبط الجيد الذي اجبر من يخاطرون بالقيادة وسلامة الركاب والمركبات والطريق.
وهنا فانني اود ان انقل لسعادة الكاتب المحترم وهو عضو مميز في مجلس الشوري ان وزارة المواصلات مسئولة عن بناء الطرق وصيانتها واحكام الرقابة على تراخيص النقل بما فيها الاوزان في الشاحنات، ولكنها ليست هي المسئولة عن ادارة الحركة المرورية، وبالتالي فان الاشارة لها بالمسئولية عن وقوع الحوادث يدخلها فيما ليس من اختصاصها ولا مهامها.
ان وزارة المواصلات يسعدها ان تتزايد اطوال الطرق المزودجة، لكنها تنظر الى تكامل الشبكة الوطنية للربط بين جميع مناطق الوطن، ثم بعد ذلك تتم الدراسات الهندسية والاقتصادية التي تحقق شمولية اكثر لبناء المزيد من الطرق. ومن هذا المنطلق فان النظر الى طريق الطائف/ ابها/ جازان قد اخذ في الحسبان لكي يكون طريقا مزدوجا، وقد رصد في ميزانية هذا العام مبلغ لدراسة الازدواج، ونسأل الله ان يتحقق المطلوب. لكن هذا لم يمنع الوزارة من تحويل اجزاء من هذا الطريق في عدد من المناطق التي يمر بها الى مسارات مزدوجة في الطائف والباحة والبشائر وسبت العلايا والنماص من طريق عقبة شعار الى ابها.
لقد تحولت مناطق كثيرة على طول امتداد الطريق من الطائف حتى ابها الى مناطق حضرية ذات كثافة سكانية وحركة مرورية عالية، وتبعا لهذا فقد اصبح الطريق بهذا الحال مسارا محليا تختلف فيه السعة الاستيعابية وحركة وانسيابية المرور كما لو كان طريقا رابطا.
آمل تفضلكم بالاحاطة بهذا آملا ان يكون في هذا ايضاح لما تم التطرق اليه، مع الابتهال الى الله جل وعلا ان يحمي ويقي المستخدمين والعابرين لطرقنا كل مكروه، وكل الشكر والتقدير لكم ولصحيفة الجزيرة ولسعادة الاستاذ حمد القاضي.. ولكم تحياتي.
محمد بن ناصر الاسمري
مستشار الوزير/مدير عام العلاقات العامة
|