* الرياض عوض مانع القحطاني:
علل الأمين العام لمجلس القوى العاملة د. عبدالواحد بن خالد الحميد الأسباب عن تأخر بعض الدراسات الخاصة بالقوى العاملة في المملكة أوقاتاً طويلة فقال د. الحميد: «أود في البداية أن أشير إلى أن دراسات المجلس - كأي دراسة علمية - تحتاج إلى توفير معلومات وإحصائيات كافية حتى تأتي بنتائج دقيقة وتكون القرارات والسياسات التي تبنى عليها سليمة».
وفي كثير من الأحيان لا تتوفر تلك المعلومات بالقدر المناسب، ويحتاج جمعها لوقت قد يطول، أو يقصر، حسب طبيعة الدراسة وكمية ونوعية البيانات والمعلومات المطلوبة لها. ولذلك فإن الوقت الذي تأخذه بعض الدراسات يكون أساساً لأسباب وعوامل فنية تتعلق بجمع البيانات.
وبالإضافة إلى ذلك هناك من يتصور بأن دراسات مجلس القوى العاملة هي مثل أي دراسة أكاديمية يمكن الإعلان عن نتائجها بمجرد الانتهاء منها. إلا أن دراسات المجلس تختلف عن الأبحاث والدراسات الأكاديمية المجردة من حيث إنها تهدف أساساً إلى اتخاذ قرارات أو إجراءات محددة لمعالجة القضايا والموضوعات قيد الدراسة. ولذلك فإن كثيرا من دراسات المجلس لا تكون مطروحة للتداول حتى بعد أن يكتمل إنجازها.
وأوضح د. الحميد قائلاً: إن انتهاء أي دراسة لا يعني الأخذ بها تلقائياً.. حيث إن الدراسة المنجزة، سواء أعدت داخلياً من قبل الجهاز الفني لأمانة مجلس القوى العاملة أو من جهة بحثية من خارج الأمانة، لا بد لها من أن تمر بعدة مراحل وإجراءات لإقرارها، تبدأ بدراستها من قبل المختصين بالأمانة للتأكد من النواحي الفنية والعلمية، ثم تعرض على اللجنة التحضيرية لمجلس القوى العاملة المشكلة من مندوبي الجهات الحكومية ا لممثلة في عضوية المجلس وكذلك مندوب من القطاع الخاص.
ويتم في ضوء ما تراه اللجنة التحضيرية رفع نتائج الدراسة إلى مجلس القوى العاملة برئاسة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة لإصدار القرارات التي يراها مباشرة أو الرفع بشأنها للمراجع العليا.
| 
