الفلبين مهددة بإدراج اسمها في قائمة مراكز الأموال القذرة

* مانيلا - رويترز:
بعد أشهر من التأجيل ومناقشات غاضبة استمرت أسابيع لم يبق أمام المشرعين في الفلبين سوى مهلة حتى أمس لتشديد قواعد مكافحة غسيل الأموال قبل اجتماع قوة العمل المالية في باريس لدراسة الإجراءات التي يجب اتخاذها ضد الدول غير المتعاونة التي تدرج في قائمتها السوداء.
ولا تسمح ظروف الفلبين بأن تدرجها قوة العمل في هذه القائمة خاصة في وقت يحجم فيه مديرو الصناديق وغيرهم من المستثمرين الأجانب عن ضخ الأموال في البلاد التي تعاني من تضخم متكرر للعجز في الميزانية وفساد واسع النطاق وتهديدات أمنية من جماعات متمردة مختلفة.
وتهدف عقوبات قوة العمل الى وقف تداول العصابات الاجرامية والمتشددين للأموال القذرة واخضاع جميع الصفقات للرقابة واضعة مزيداً من الوقت والصعوبة لمن يتعاملون مع الفلبين.
كما تهدد العقوبات نحو 18 مليون دولار من العملة الصعبة تحول للبلاد من أماكن مثل هونج كونج والكويت والولايات المتحدة. ويعتمد نحو 20 مليون فلبيني على تحويلات ذويهم من الخارج لتوفير ضروريات الحياة.
وقال مدير كبير في بنك محلي يتلقى تحويلات ضخمة «ستكون ضربة قوية لنا. أسلوب عمل مشرعينا مخيب للآمال بل ومحبط بشكل ما».
وأقر مجلس النواب الفلبيني نسخة من القانون الجديد تتفق والقواعد التي تفرضها قوة العمل المالية من بينها خفض الحد الأدنى للتعاملات التي يجب الابلاغ عنها الى عشرة آلاف دولار ويمنح الجهات الرقابية سلطات أكبر لفحص الحسابات بدون اذن قضائي.
إلا أن أعضاء مجلس الشيوخ أقروا قواعد أقل صرامة وتركوا للجنة مشتركة من المجلسين إعداد قانون لارضاء القوة.
وفيما تضافرت جهود مسؤولين حكوميين ومصرفيين ومعلقين للتأكيد على أهمية ابعاد الفلبين عن القائمة السوداء للقوة إلا أن كثيرا من المشرعين يرفضون قبول ما يرونه تدخلا في الشؤون الداخلية لبلادهم.
وقال السناتور جوكر اورويو بصراحة «لا اكترث البتة. اذا كان علي الاختيار بين ما تريده قوة العمل المالية والعلاج الحالى الذي يقدم للمواطن فسالتزم بما ينص عليه قانوننا».