بطء التغيير الاقتصادي في المملكة بسبب الروتين وبطء القرار الاقتصادي

* الرياض - منى مجلي - رويترز:
ينتظر المواطن السعودي الجامعي سليمان تعيينه في وظيفة حكومية منذ أكثر من عام في سوق العمل المتخم بنحو 900 ألف عامل ولكن بدون جدوى.
سليمان «23 سنة» واحد من آلاف السعوديين الذين ينضمون سنويا الى سوق العمل الضيق ويدرك الجهود المبذولة لخفض معدل البطالة الذي بلغ 20 في المئة.ولكن صبره كاد ينفد.
قال سليمان الذي رفض ذكر اسمه كاملا «أعرف ان الحكومة تعمل علي ايجاد فرص عمل منذ خمس سنوات وتتحدث عن التشدد في تشغيل الأجانب هنا. ولكنني لم أحصل على شيء حتى الآن».
وقال سليمان انه يشارك المسؤولين الشعور بالضيق من شح الوظائف للشباب السعودي ولكن سليمان يعترف بأن شهادته الجامعية في الأدب العربي لا تحظى بالطلب في سوق العمل حيث يعجز أكثر من ربع الباحثين عن عمل عن الحصول على وظيفة.
وقد دعا صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز الشركات السعودية في القطاع الخاص الى توظيف مزيد من السعوديين بدلا من ملايين الأجانب الذين يشكلون نحو نصف القوة العاملة في المملكة وأكثرهم يعمل بأشغال يدوية يأنفها السعوديون عادة.
ويعمل في القطاع الخاص كل العمال غير السعوديين وعددهم نحو 7 ،3 ملايين عدا بضعة آلاف يشتغلون في أعمال حكومية.
ولا توجد احصائيات لآلاف غيرهم يعملون بطريقة غير مشروعة.
وقال الأمير نايف في الآونة الأخيرة ان كل السعوديين مسؤولون عن ايجاد وظائف للشباب السعودي. وحذر من انه اذا لم تتوفر لهم وظائف فان النتيجة ستكون تفشي البطالة والفساد ومشاكل أخرى.وباستمرار عجز عائدات النفط عن تلبية احتياجات أكثر من 17 مليون سعودي منهم 45 في المئة دون الخامسة عشرة فان أيام استيعاب الشباب السعودي في حكومة المملكة التي تعتبر أكبر مصدر للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» قد ولت منذ وقت طويل.وفي ادراك للتكلفة الاجتماعية للبطالة منذ التسعينيات حث صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله ولي العهد القطاع الخاص على تولي زمام الاقتصاد من الحكومة.ورغم نمو القطاع الخاص بنسبة أربعة بالمئة سنويا في السنوات الأربع الأخيرة فانه لم يحقق علامات بارزة في اقتصاد تهيمن عليه أسعار النفط التي تتحكم فيها عوامل لا يمكن السيطرة عليها مثل الأحوال الجوية والاقتصاد العالمي.
وتحت وطأة هبوط في أسعار النفط في وقت سابق بلغت نسبة نمو الاقتصاد السعودي أقل من واحد في المئة في 2002 .
ورغم الاعتراف بوجود مشكلة فان المسؤولين السعوديين كثيرا ما يشيرون الى ما تحقق بالفعل لتمهيد الطريق أمام القطاع الخاص لكي يتولى الزمام.
ويستشهدون في هذا الصدد بصدور قانون للاستثمارات الأجنبية عام 2000 لتخفيف القيود على الملكية الأجنبية وخفض الضرائب على الشركات الأجنبية وقانون متوقع صدوره قريبا لاعادة تنظيم السوق الرأسمالية فضلا عن نجاح التخصيص الجزئي لهيئة الاتصالات السعودية.
ولكن أسباب فشل أكبر اقتصاد في الخليج في التحول الى «نمر» ليست فقط اقتصادية أو تشريعية.
يقول محللون ان تفضيل سليمان وآلاف غيره الانتظار للحصول على وظيفة حكومية مربحة بدلا من السعي لايجاد عمل آخر أحد أسباب تعثر التغيير الاقتصادي في المملكة.
واضافة الى الموقف السلبي للشباب السعودي يزعم دبلوماسيون ان مجموعة من الأسباب تعيق تحرير الاقتصاد كما تواجه الحكومة بعض الصعوبات التي تمنع المساعدة في اقامة بيئة عمل جديدة جاذبة للاستثمارات ويلقي سعوديون آخرون باللوم على سوء الادارة. ويقولون ان كبار واضعي السياسية أعلنوا فجأة فتح قطاعات أمام الاستثمار قبل ان تجد الحكومة الوقت لوضع اللوائح والقوانين المنظمة لتدفق الاستثمارات الأجنبية.
لكن أغلب المصرفيين والدبلوماسيين يرجع السبب الحقيقي لفشل ازدهار القطاع الخاص الى قرار الحكومة باحداث تغيير عبر قنوات عفا عليها الزمن مثل اجماع الآراء في مجلس الشوري وهي عملية تستغرق وقتا طويلا.
قال براد بورلاند كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الأمريكي بالرياض «ليس لدى السعودية احساس بضرورة الخروج السريع من قنواتها البيروقراطية واصدار تشريع جديد».
وقال دبلوماسي في مهمته الثانية في المملكة انه بينما يصف السعوديون التغييرات في قانون الاستثمار الأجنبي بأنها «ثورية» فان الحكومة تستغرق وقتا طويلا في التغيير من منظور اقليمي وعالمي.
وأضاف ان غياب الشفافية مشكلة أخرى تجعل رجال الأعمال يحجمون عن الاستثمارفي السوق السعودية.ورغم تباطؤ الاقتصاد فليست هناك شواهد تذكر على ان السعودية تتحرك للتعجيل بعملية اتخاذ القرار.
يقول الاقتصادي احسان بوحليقة عضو مجلس الشورى ان السعوديين يدركون أنهم سيتأخرون ولكنهم ملتزمون بنظام الشورى الذي يقوم على الاتفاق باجماع الآراء.