نعم تعتبر المملكة ان النشاطات الاقتصادية والاجتماعية القائمة هي اداة ووسيلة الانطلاق نحو اسباب النهضة والتقدم، وذلك من خلال توجيه الجهود نحو الجوانب الاقتصادية والاجتماعية بمجالاتها المتعددة بما يحقق زيادة ونمواً في انتاجيتها بما ينجم عنه اقامة مجتمع متطور يتميز بإمكانية تطبيقه للتقنية والتكنولوجيا الحديثة والمؤازرة الاجتماعية والحراك الاجتماعي الرأسي والافقي والتحضر وتحديث التعليم.
وبهذا المعنى تتضمن التنمية بعض الخصائص من أبرزها الدينامية والدفع الى التغيير، واستيعاب مخرجات التقنية والتكنولوجيا الحديثة والتأثير والقوة الداخلية ووحدة النسيج الاجتماعي.
إذاً فمسار التنمية في المملكة ليس بالامر الهين السهل بل هي عملية اكثر تعقيدا فهي تضم جوانب اقتصادية واخرى سياسية وثالثة اجتماعية ورابعة ثقافية وخامسة تاريخية.. وهكذا.
وهذا يدعو لمزيد من جهود كافة الاجهزة ساعية لتحقيق الصالح العام لجميع المواطنين وموجهة بخاصة تجاه تلك القطاعات والفئات الاجتماعية التي هي في مسيس الحاجة للحاق بفرص النمو والتقدم.
وفي نفس الوقت فهي تستهدف احداث تغيرات في القوى الوظيفية بما يعين الفرد على اكتساب القدرة على التعامل مع التحديات الايكولوجية بما يحقق مطالب المواطن وسد حاجاته وفق الاسس العلمية ليسود كافة جوانب المجتمع مسببات الرخاء والرفاهية باعتبار ان التنمية التي توليها المملكة عنايتها هي قياس كمي لما يصل اليه من فرص الحياة فيما يترقبه الناس في ضوء النسق القيمي المعاييري الاخلاقي حتى لا يكون في زيادة هذه الفرص مدعاة الخصوصية لفئة معينة على غيرها من الفئات الاخرى.
ومما يتوجب ذكره ان المخططين للتنمية في مجتمعنا لا يقصدون قبلة التغير التكنولوجي او الاقتصادي او التوجه الى التغير في الثقافة المادية فحسب ولكنها تمثل ايضا نمطا اجتماعيا يرتبط بالسلوك والقيم والعادات والمعتقدات فضلا عن علاقة التنمية بالبيئة الايكولوجية واساليب التفاعل معها، وترتبط بالدوافع النفسية واهمها الدافع الى بذل الجهد والعمل المتواصل بغية الانجاز والتحكم في البيئة.. الخ.
لعله يفهم من هذا ان نتاج التنمية يتضح في عملية التحول من التقليدية الى النمو والتقدم في الواقع الاجتماعي محفوفا بأطر سياسية ومعايير اجتماعية، وعقيدة دينية واتجاهات قيمية وانشطة اقتصادية.
ويعتبر نموذج التنمية كما خطط له في مجتمعنا نموذجا فريدا فهو لا ينتمي الى أي من النماذج غير الاسلامية.
هذا النموذج الفريد تتمثل عناصره الرئيسية في:
- ان مقصده الاساسي هو تحقيق الرفاه لكافة المواطنين واتاحة الفرص بما يجعل النمو والتطور لكافة المواطنين وتوظيف قواه لخدمة اهداف المجتمع.
- وان التنمية عملية تتسم بالدينامية تتفاعل مع النسق الثقافي الذي يدعم برامج واهداف التنمية الشاملة.
- وان التنمية تعتمد على المشاركة الاهلية بما لديها من واقعية وطموح.
- وان التنمية لدينا تتأثر بالمناخ السسيو اقتصادي وصقل القدرات واستثمار المهارات والتنوع في الانشطة الاقتصادية.
ويستند هذا النموذج التنموي على مبادىء أساسية نذكر منها:
- الالتزام بالاعمار والتنمية بما يدعو لاطلاق حركة التنمية الشاملة.
- التفاعل الثقافي ودعم العلاقات الاجتماعية وتناقل التجارب والخبرات الصالحة.
وهذا يمثل قوة دفع لمواجهة اية مشكلات تعترض سبل التنمية الوطنية محوطا بعوامل الانجاز والتقدم.
- الاجتهاد في دعم العمل المثمر الذي يعزز امكانات الخير لفئات وافراد المجتمع جميعا.
- العمل على رعاية الانسان وتكريمه والاهتمام به والاعتزاز بكينونته وكرامته.
- التوسع بقدر متوازن في احراز التقدم في المجالات العلمية والتكنولوجية لامكانية بلوغ انجاز عالي في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
هذه المبادىء تدعم قنوات خدمة المواطن الانسان والاستفادة من تعدد اساليب التنمية الصناعية والزراعية والتجارية وغيرها من اساليب التنمية المختلفة بهدف رفع مستوى معيشة الافراد وتحسين نوعية الحياة، وتعظيم الكفاءة الانتاجية.
وازاء هذا التطور التنموي تسعى المملكة للمحافظة على التوازن في تقديم المشروعات والمناشط والخدمية منها خاصة وتوفير مستلزماتها الاساسية.
ولا يغيب عن بال المخططين للتنمية وضع اساليب العناية بالتراث والقيم السائدة مثل قيمة الاستقرار والامن والامان وذلك من خلال دعم الوظائف الخاصة بكيان الانسان وفيها التعليم والتدريب والنشاط وعوامل الضبط الاجتماعي وتحديد المكانة عملا بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ايده الله وما تقوم به حكومته الرشيدة من اجراءات.
| 
