أرقام اقتصادية
هل تقود السياسة الأمريكية الاقتصادين الأمريكي والعالمي إلى مصير المكوك الفضائي «كولومبيا»؟

فقد ظهرت بعض الأرقام والمؤشرات الاقتصادية التي توحي بانتعاش ضعيف في الاقتصاد الامريكي العليل، حيث أعلنت الحكومة الأمريكية عن نجاح السوق في خلق فرص عمل جديدة خلال شهر يناير، وتعتبر الأعلى منذ عامين، وانخفض معدل البطالة بنسبة 5 ،7% خلال الأشهر الأربعة الماضية، كما ارتفع عدد العاملين خارج نطاق الزراعة إلى 143 ألف شخص، وتعتبر هذه أكبر زيادة في جداول المرتبات منذ نوفمبر 2000م، ومع ذلك انتعش مؤشر الإنفاق على مشروعات الإنشاء بشكل قياسي، حيث حقق نمواً بلغ 1 ،3% خلال شهر ديسمبر، وكان قد انتعش بنسبة 0 ،95 خلال شهر نوفمبر، بينما كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 0 ،4%، ليسجل بالتالي أعلى مستوى ارتفاع له منذ حوالي عشرة أشهر. وفي مجال الصناعة، فقد تفاعلت الأسواق بشكل إيجابي مع تماسك النشاط الصناعي خلال شهر يناير، فقد تراجع مستوى النشاط الصناعي إلى مستوى 53 ،9%، ليظل بذلك فوق مستوى الخمسين نقطة للشهر الثالث على التوالي، وحقق مؤشر طلبيات المصانع انتعاشاً بلغ 0 ،4% خلال شهر ديسمبر، وذلك بعد تراجعه بنسبة 0 ،8% خلال شهر نوفمبر، وكانت الأسواق تتوقع له ارتفاعا بنسبة 0 ،3%، مما يدل أيضاً على تماسك القطاع الصناعي، ولكن تراجع مبيعات السلع المعمرة بنسبة 0 ،2% خلال الأسبوع قبل الماضي، أربك المتعاملين وزاد من الاعتقاد باستمرار اضطراب المجال الصناعي، وفي المجال غير الصناعي، فقد ارتفع مستوى النشاط فيه إلى 54 ،5% خلال شهر يناير، مقابل مستوى 54 ،2% خلال شهر ديسمبر، وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاع للمؤشر لمستوى 54%، كما أثر سلباً على الأسواق ارتفاع عدد العاطلين الجدد خلال شهر يناير، لمستوى 132 ،222 موظف، مقابل 92 ،917 موظف خلال شهر ديسمبر، مما جعل تأثير مؤشر التوظيف الخاص الذي ارتفع لمستوى 50 ،3% محدوداً، بينما ارتفع عدد المطالبين بإعانات حكومية إلى مستوى 391 ألف مطالب، وفي المقابل تراجع مؤشر ثقة المستهلكين، كما تراجع مؤشر الإنتاجية خلال الربع الأخير من عام 2002م بنسبة 0 ،2%، وذلك عقب ارتفاع بنسبة 5 ،5% خلال الربع الثالث من عام 2002م، بينما كانت التوقعات تشير إلى انتعاش الإنتاجية بنسبة 0 ،7%، وهو ما اعتبرته الأسواق صدمة عنيفة للمصدقين لتماسك الاقتصاد الأمريكي، وتشير هذه الأرقام عموماً على الرغم من إيجابية بعضها إلى استمرار الضعف الاقتصادي الأمريكي، وقد أعلن معهد السياسة الاقتصادية في واشنطن، أن عشرة أشخاص من حاملي جائزة نوبل للاقتصاد، بالإضافة إلى أكثر من 350 خبيرا اقتصاديا، يعارضون خطة الرئيس الأمريكي للنهوض بالاقتصاد في الولايات المتحدة، والقائمة على تخفيضات ضريبية بقيمة 674 مليار دولار على مدى عشر سنوات.