|
|
|
تتضارب آراء خبراء الصناديق الاستثمارية فيما يتعلق بتأثيرات الحرب المحتملة على العراق على حركة الأسواق العالمية، حيث يتفاءل البعض بتحقيق انتعاش في أسواق الأسهم والاقتصاد عموماً، بعد حرب سريعة بين العراق والولايات المتحدة تحقق فيها الولايات المتحدة فوزاً ساحقاً على العراق، بينما تأتي آراء البعض الآخر متشائمة، وذلك باعتقادهم أن الركود الاقتصادي سيستمر لفترة طويلة، بعد الحرب، سريعة كانت أم وجيزة، ومع ذلك فإن ما ورد في هذا التقرير لا يعتبر نصيحة بالبيع أو الشراء، وتفوق استعدادات صناديق الاستثمار العالمية لمواجهة ما بعد الحرب، كل استعدادات الولايات المتحدة وحليفتها البريطانية، حيث أن الصناديق العالمية للاستثمار في الفترات الأخيرة كثفت جهودها في رسم الخطط والاستراتيجيات، استعداداً لمخاطر وتداعيات الحرب، ولكن حالة الشك الذي يسود الوضع السياسي، تجعل الوضع صعباً للغاية بالنسبة لمديري صناديق الاستثمار، وذلك لأن الخطط التي ترسمها صناديق الاستثمار، تنبني على آراء الخبراء وتوقعاتهم بشأن تداعيات الحرب، ويعترف الكثير من المحللين بهذه المشكلة، ويعلقون على ذلك بأن الوضع أكثر تعقيداً بالنسبة لصناديق الاستثمار في الوقت الراهن، خاصة بالنسبة لمديري صناديق الاستثمار، حيث يصعب عليهم سلوك الطريق في ظل التعقيدات السياسية التي يصعب معها تحقيق أي انتعاش اقتصادي، وكشف البعض الآخر، عن عزم بعض الشركات في ظل الأوضاع المضطربة، على شراء أسهم شركات صناعة السلاح مثل لوكهيد مارثن LMT))، وكذلك أسهم الشركات العالمية المتخصصة في مناجم استخراج الذهب كمؤسسة نيوموني NEM)) للمناجم، حيث جذبت مؤسسات مناجم الذهب الأنظار، نظراً لكونها أكثر أماناً خلال الأزمات، ولكن رأي الخبراء لم يتجه فقط لأسهم شركات الذهب والصناعات الحربية، ولكنهم راهنوا أيضاً على أسهم شركات النفط، حيث يرون أن الوقت مناسب للشراء، لكون أي تحسن في الأجواء الاقتصادية سيقود أسهم شركات النفط ذات المستويات المتدنية حالياً إلى الارتفاع مستقبلاً، وينتهج بعض مديري صناديق الاستثمار استراتيجيات متعددة، لكنها تتسم بطابع الحذر الشديد في الأسواق، حيث يميلون إلى بيع أسهم شركات الأغذية والمشروبات، التي ارتفعت أسعارها في العام الماضي بنسبة 6%، ليتبنون بذلك سياسة «زيادة سيولة الصندوق»، وهو المبدأ الأكثر حرصاً، حيث لا يستطيع أحد التكهن بما قد يحدث، و مدة النزاعات، أو أنه سيتم تسوية الخلاف سلمياً، ولكن استمرار الوضع على ما هو عليه «لا حرب ولا سلم»، سيكون له مضاعفات سلبية على الاقتصاد، وسيزيد من تأزم الأوضاع الاقتصادية، في ظل عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي العالمي. |
[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة] |
