* الرياض - فهد الشملاني:
أكد سمو امين مدينة الرياض الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن تقيد الامانة باقتطاع نسبة 33% من الأراضي الجديدة عند تخطيطها لتوفير اراض سياحية وترفيهية وخدمية في مدينة الرياض وتشجيع الاستثمار للدخول في هذا المجال الحيوي الذي تعود منافعه ومردوده الايجابي على المواطن والمستثمر على حد سواء.
وكانت الهيئة العامة للسياحة قد اعتمدت المقاييس الفنية لتنمية وتطوير المشاريع السياحية وبينت ان الاماكن المخصصة للاستخدام السياحي مصونة بحكم النظام ولا يجوز تملكها من قبل الغير او تعديل استخدامها لغير النشاط السياحي.
واوقفت كافة اشكال التصرف في المواقع القابلة للتصرف في تلك الاماكن سواء بالتأجير والتنازل وتغيير الاستخدام واقامة مخططات عمرانية أو منشآت أو استحداث ما قد يؤدي الى تغير مميزاتها البصرية او البيئية في الاماكن ذات الملكية العامة ومن ضمنها غير المملوكة ملكية خاصة لحين انتهاء الهيئة العليا للسياحة مع الجهات ذات العلاقة من وضع الخطط والبرامج الخاصة بتطويرها للاستثمار السياحي وكذلك ايقاف كافة اشكال التصرف في الاماكن العامة غير المملوكة ملكية خاصة مثل الشواطىء والغابات والجبال والاودية والمنتزهات ونحوها لحين الانتهاء من مشروع مسح وتقييم المواقع القابلة للتطوير السياحي المتوقع انجازه شهر صفر من العام القادم 1424هـ. وتؤكد مصادر اقتصادية متخصصة ان القطاع السياحي في المملكة يعد من انشط القطاعات الجاذبة للاستثمار، ويشكل نمو الاستثمار السياحي بين 15 - 16 سنويا.
| 
