شكراً يا معالي الوزير

وفقاً لجريدة الجزيرة بتاريخ 3 ذو الحجة فقد شدد معالي وزير الصحة د. اسامة عبدالمجيد شبكشي على كافة المديريات الصحية في عموم المناطق بضرورة معالجة الاسباب التي تؤدي الى تأخير المعاملات بين المديريات وفروعها من جهة وبين المديريات ومقام الوزارة من جهة اخرى بسبب اجراءات وصفها معاليه بأنها روتينية عقيمة كان من الممكن لاي مسئول ان يقوم بتصحيحها دون عرقلة او تأخير.. الخ.
وليس لدينا ما نعقب به كمواطنين يهمهم هذا الامر سوى القول: صح لسانك يا معالي الوزير وشكراً على هذه الشفافية وهذه الصراحة في مواجهة هذه السلبية في سير المعاملات في الادارات الصحية وهي سلبية لا يقتصر وجودها والحق يقال على وزارة الصحة ولكنها موجودة في معظم الادارات حيث تسير المعاملات سير السلحفاة المريضة وقد تتوقف او تتأخر اكثر من اللازم لاسباب يمكن معالجتها من قبل الموظفين المختصين دون الحاجة الى استخدام الاجراءات الروتينية المعتادة في كل صغيرة وكبيرة.
وقد تطورت الاحوال ووجدت بدائل حديثة لاستكمال بعض النواقص في بعض المعاملات دون الحاجة الى اعادة كامل المعاملات الى مصادرها ومن هذه البدائل: الارسالية عبر الفاكس والاتصال عبر الهاتف بصاحب المعاملة او جهة عمله لكن هذا الاسلوب غير معمول به في محيطنا الاداري او بالاحرى غير معترف به الا في حال كون صاحب المعاملة على معرفة بالموظف المختص ومعروف ما يترتب على تأخير المعاملات من اضرار بمصالح الناس وحملهم على التذمر والشكوى حتى صارت تأخير المعاملات من اكثر اسباب الشكاوى التي تواجهها اكثر الجهات في الوقت الحاضر.
وحتى لا يظن ان هذا التعميم هو من قبيل التعاميم الروتينية التي تصدر عن بعض المسئولين في بعض الجهات والتي قد لا تعكس بالضرورة اهتماماً حقيقياً من جانب المسئول بوضعها موضع التنفيذ الفعلي وبالتالي يكون مصيرها الحفظ في ملف التعاميم. اقول حتى لا يظن ذلك فانني اذكر ما يدل على ان معاليه يعني ما يقول.. فقبل هذا التعميم بأقل من شهر ارسلت لمعاليه بطريق الفاكس اشتكي من تأخر معاملتي لدى الادارة التابعة لهم في المنطقة مدة تزيد على الشهرين فما كان من معاليه الا ان اتصل بهم شخصياً ولامهم على هذا التأخير وفاجأهم بقوله لماذا توجد الملاحظات والاخطاء. وفي حين مكثت هذه المعاملة لديهم في رحلة القدوم اكثر من شهرين فانها لم تستغرق في رحلة العودة اكثر من يومين فجزاه الله خيراً واكثر من امثاله فبالرغم من كثرة مشاغله وتشعب مسئولياته والتزاماته الرسمية فانه يولي مصالح المواطنين وخدمتهم وكسب دعواتهم كل اهتمامه ويكفي انه المسئول الوحيد الذي لم يشغله منصبه الرفيع عن العمل في العيادة كأي طبيب آخر يداوي الناس ويضمد جراحهم في عمل تطوعي.