تبنت وزارة المعارف ندوة «ماذا يريد المجتمع من التربويين وماذا يريد التربويون من المجتمع؟»، وهي بذلك تكاد أن تكون أول جهاز حكومي يتبنى مبدأ الحوار مع المجتمع بجميع قطاعاته، ومختلف فئاته، وحققت عدة مكتسبات يجدر المحافظة عليها، وهي:
1 تحقيق الشراكة بين المجتمع والتربية، وكان هذا شعار الندوة، وهذا يعني:
أ توثيق العلاقة بين قطاعات المجتمع ووزارة المعارف.
ب تبادل الأدوار في القيام بالواجبات التربوية، فالمجتمع يقوم بدوره التربوي، ووزارة المعارف تقوم بتحقيق متطلبات المجتمع المتطورة والمتجددة.
ج الاستمرار في التواصل، ووضع آلية عملية لتحقيق ذلك، فالندوة هي البداية، وليست النهاية.
2 الوضوح والشفافية في عرض برامج وأنشطة الوزارة التربوية والتعليمية، وتقبل النقد والتعليقات والرؤى والمقترحات للاستفادة من الصالح منها.
3 الرغبة الصادقة والطموحة من قيادات الوزارة في تطوير وإصلاح التربية والتعليم، وأتمنى أن يقابلها رغبة صادقة وطموحة من قطاعات المجتمع الأخرى في المشاركة الفعّالة، والمساهمة المتميزة في تطوير التعليم، وتستطيع أن تفعل الكثير في ذلك.
4 جمع دراسات ومقترحات وطروحات كانت غاية في الأهمية، تميزت بالعمق في الطرح، والشمولية في الموضوعات، والتنوع في المشاركين من مختلف فئات المجتمع.
ومساهمة مني في تطوير وتنمية تلك المكتسبات التي تحققت، يمكن التأكيد بأن التطوير والإصلاح التربوي والتعليمي، يزداد أثراً، ويتحقق واقعاً، إذا اعتنت وزارة المعارف بعلاقتها مع مؤسسات المجتمع من جهة، والإصلاح الداخلي لجهاز الوزارة من جهة أخرى.
أما مجال علاقة وزارة المعارف مع مؤسسات وقطاعات المجتمع، ينبغي الاهتمام بجانبين:
الأول: استراتيجي، وهو علاج عميق وبعيد الأثر، والثاني: مرحلي، وهو علاج سريع لتفعيل الأوراق التي قدمت للمؤتمر. ففي الجانب الاستراتيجي: ينبغي العناية بالأمور التالية:
1 الأخذ بمبدأ التطوير والإصلاح الشامل: فوزارة المعارف ما هي إلا جزء من منظومة المجتمع تتأثر وتؤثر فيه، فلا يمكن أن تتحقق تطلعاتها إذا لم يقابله تطوير وإصلاح في قطاعات المجتمع الأخرى رأسياً وأفقياً. ففي الجانب الرأسي: ينبغي تطوير وإصلاح مؤسسات التعليم الأخرى، كالجامعات، والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي، ومؤسسة التعليم الفني. وفي الجانب الأفقي: ينبغي قيام مؤسسات المجتمع بأدوارها التربوية والتعليمية. ولا يمكن أن يتحقق ذلك، ما لم يتحول إلى مهمات وواجبات عملية، يتم الاتفاق عليها، ويتابع تنفيذها في الواقع، وتطور باستمرار. والأخذ بهذا المبدأ يحقق التكامل والشمول التربوي والتعليمي.
2 دعم المبدأ السابق بقرار سياسي يلزم جميع الجهات بالتطوير والإصلاح التربوي والتعليمي الشامل، مع تحديد الأدوار، وآليات التنفيذ، لكي لا تبقى وزارة المعارف لوحدها تحمل هذا التوجه دون أن تجد الدعم والمساندة، ودون أن يقابله تطوير من الجهات الأخرى.
3 تحويل اللجنة العليا لسياسة التعليم في المملكة إلى «المجلس الأعلى للتربية والتعليم»، ويكون مستقلا عن جميع المؤسسات التربوية، ويقوم بدور التنسيق بين جميع المؤسسات التعليمية، ووضع الخطط الاستراتيجية للتربية والتعليم، وتطوير وتقويم أداء المؤسسات التعليمية والتربوية، وبهذا نضمن وجود جهة تحقق مبدأ التكامل والشمول في مؤسسات التعليم من جهة، والتكامل بينها وبين قطاعات المجتمع الأخرى.
4 توثيق الصلة بين الوزارة وأقسام التربية في الجامعات السعودية، والجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية، على أن تكون علاقة تبادل للخبرات، فالوزارة تتأثر بمخرجات الجامعات، وهي أيضاً تتأثر بمخرجات الوزارة.
وهي الجانب المرحلي: ينبغي العناية بالأمور التالية:
1 طباعة الورقة الثانية وهي: «ماذا يريد التربويون من المجتمع؟»، والورقة الثالثة وهي: «رؤية مستقبلية لتطوير التعليم في إطار تشاركي مجتمعي» بكميات كبيرة، وتوزيعها على مختلف قطاعات المجتمع، لتعريفهم بمطالب الوزارة، والأدوار التي يمكنهم القيام بها، ويمكن طباعة الورقة الثانية مجموعة أو مجزئة حسب القطاعات التي تخاطبها.
فكما أن وزارة المعارف جادة في معرفة ما يريده المجتمع من التربويين، وتسعى لتحقيقه، فينبغي أن يقابله جدية من مؤسسات المجتمع في تحقيق ما تريده الوزارة، ومن الوسائل الفعّالة لتحقيق ذلك النشر الموسع لمطالب الوزارة.
2 وضع خطة إعلامية للاستمرار في التوعية بأدوار مؤسسات المجتمع التربوية والتعليمية، بالمشاركة مع الأجهزة الإعلامية.
3 التواصل الرسمي من قبل الوزارة مع مؤسسات المجتمع للتشاور والتباحث في طرق وأساليب تفعيل أدوار تلك المؤسسات.
4 متابعة الوزارة المستمرة لمؤسسات المجتمع، وعدم اليأس أو الملل، حتى تقوم تلك المؤسسات بأدوارها التربوية والتعليمية.
5 مشاركة الوزارة بخبراتها وطاقتها لمؤسسات المجتمع في رسم وإعداد الخطط، وآليات التنفيذ لتلك الأدوار المقترحة.
6 تقديم الوزارة الدعم لمؤسسات المجتمع لكي تساهم في القيام بأدوارها التربوية والتعليمية، مثل: فتح المدارس وتسليمها لها في الفترة المسائية، ومشاركة المعلمين ومديري المدارس مع تلك المؤسسات، وغيرها. وأما الإصلاح الداخلي لجهاز الوزارة، فينبغي العناية فيه بالأمور التالية:
1 إعادة هيكلة الوزارة إدارياً، ويشمل:
أ تخلص الوزارة من الإدارات التي هي في الأصل من مسؤوليات غيرها، مثل:
وكالة الوزارة لكليات المعلمين. وكالة الوزارة للمباني المدرسية. الهيئة الوطنية للآثار والمتاحف. الأمانة العامة للجنة العليا لسياسة التعليم. بعض الإدارات التابعة لوكالة الوزارة للشؤون الثقافية.
ب إعادة النظر في الإدارات ذات المسؤوليات المتشابهة أو المترابطة، مثل:
الإدارة العامة للقياس والتقويم، والإدارة العامة لشؤون الاختبارات، والأمانة العامة للجنة المعادلات، وبعضها مشتت بين أكثر من وكالة مساعدة في الوزارة..
الإدارة العامة للإشراف التربوي، والإدارة العامة للنشاط الطلابي، والإدارة العامة للتوجيه والإرشاد الطلابي، والإدارة العامة للتدريب التربوي والابتعاث، وكل تلك الإدارات تقوم بأدوار إشرافية هي من صميم عمل إدارة الإشراف التربوي، ومع ذلك منفصلة عنها، وهي مشتتة بين أكثر من وكالة مساعدة في الوزارة، ويمكن أن يضاف لها: وحدة إدارات التعليم، ووحدة الإدارات العامة للتعليم في المناطق.
الإدارة العامة للتعليم الأهلي، والإدارة العامة للتعليم الأجنبي، والإدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج.
الإدارة العامة للتخطيط المدرسي، والإدارة العامة للتخطيط التربوي، الإدارة العامة للتخطيط الإداري، فالأولى تتبع وكالة الوزارة للتعليم، والثانية تتبع وكالة الوزارة للتطوير التربوي.
وإعادة النظر تشمل: دمج الإدارات المتشابهة في المسؤوليات في إدارة واحدة، وجمع الإدارات ذات المسؤوليات المشتركة تحت وكالة واحدة إما بديلة لوكالة سابقة أو مستحدثة، وذلك يحقق الفعالية في تخطيط وتنفيذ الأعمال، رؤية وتكاملاً وانجازاً ومتابعة، بدلا من ذوبان الأعمال بين أكثر من إدارة، مما يؤدي إلى البطء في أداء الأعمال بسبب سوء أو التأخر في التنسيق فيها، وقد يصل إلى حد التعارض في البرامج التعليمية أو كثافتها، مما ينعكس أثره على المدارس، فيضعف مستوى أدائها لتلك البرامج.
2 الأخذ بالمفهوم الشامل للمنهج: ولا شك أن الوزارة تأخذ بذلك، ولكن نظرياً، ولم يصل إلى مستوى التطبيق، وتحتاج إلى جهد كبير لتحقيق ذلك.
3 أن تكون عملية التطوير للتربية والتعليم متكاملة، بحيث تؤهل وتدرب العاملين في التطوير من جهة، والمنفذين لبرامج التطوير من مشرفين ومعلمين ومديري مدارس من جهة أخرى، لكي تتحقق النتائج التالية:
أ جودة برامج التطوير. ب جودة تنفيذ تلك البرامج. ج ردم الفجوة بين التخطيط والتنفيذ.
4 العناية بالمعلم اختياراً وإعداداً وتدريباً، بحيث يستطيع القيام بأدواره بكل كفاءة، مع التركيز على علاج ظاهرة الضعف في: أ أداء المعلم.-ب دافعية المعلم للقيام بالحد الأدنى من واجباته المهنية، فضلا عن ضعف إن لم يكن انعدام الرغبة في التطوير.
5 العناية بالطلاب تربية وتعليماً وتأهيلاً وتدريباً، مع التركيز على علاج الظواهر التالية:
أ تراكم السلوكيات الخاطئة، والانحطاط الخلقي، الذي ظهرت آثاره الخطيرة على الطالب نفسه، وعلى والديه، ومعلميه، ومجتمعه.- ب الضعف العلمي في الجانب المعرفي والمهاري، ومن مظاهره الخطيرة: انعدام الدافعية الذاتية للتعلم، وعدم إتقان مهارات التعلم، والتعلم للاختبار فقط، وعدم التمكن في مقررات اللغة العربية والعلوم والرياضيات، وتردي المستوى في المهارات الأساسية، كالقراءة والكتابة والإملاء والطلاقة في التحدث.
6 تطوير أدوار المدرسة بحيث يمكن أن تقوم بأدوار تربوية وتعليمية وتدريبية خارج أوقات اليوم الدراسي، لتعزز من دورها في تطوير مهارات طلابها من جهة، ولتقوم بدورها الاجتماعي نحو المجتمع المحيط بها من جهة أخرى.
7 تحديد أدوار ومهام وواجبات الإدارات والأقسام في الوزارة وفي إدارات التعليم، ومطالبتها بإعداد خطط تفصيلية سنوية تسهم في تحقيق الخطة العامة للوزارة، مع التطوير والمتابعة والتقويم لتلك الخطط.
8 تدريب وتطوير مستويات القيادات التربوية في الوزارة، على أن تكون شاملة لجميع المستويات رأسياً وأفقياً، وعدم قصرها على فئات محدودة.
| 
