ردود الأفعال تتصاعد بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري
ربط البنك المركزي والبنوك التجارية بشبكة كمبيوتر لعرض تطور سعر الجنيه والدولار

* القاهرة - مكتب الجزيرة - أحمد سيد:
لا تزال ردود الأفعال تتوالى ويتصاعد الجدل بين خبراء الاقتصاد في مصر حول قرار الحكومة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري وفق آليات العرض والطلب أمام الدولار فهناك المؤيدون لقرار الحكومة وهناك أيضا المعارضون بشدة له في حين يرى فريق ثالث الانتظار عدة أسابيع لتنفتح الرؤية النقدية في السوق، وآخر اللقاءات التي شهدت سجالا حادا بين رجال الاقتصاد وأساتذة الجامعة المعنيين بسياسة النقد كانت في نقابة الصحفيين حيث عقدت اللجنة الاقتصادية بالنقابة ندوة حول الآثار المتوقعة لتحرير سعر الصرف حضرها لفيف من رجال الصناعة والمصدرين وخبراء الاقتصاد.
في البداية أكد الخبير الاقتصادي المعروف الدكتور سعيد النجار أنه مؤيد لقرار الحكومة بل إنه يلوم تأخيرها كل هذه السنوات السابقة عن اصداره مشيرا الى ان تحرير سعر الصرف يعد قضية خلافية تثير عددا كبيرا من الرؤى والاختلاف بين المعنيين بهذا الموضوع.
وقال النجار ان السياسة المالية الجديدة لمصر تعد خطوة في الاتجاة الصحيح وأسدلت الستار عن سياسة سابقة لم تكن صالحة للبقاء التي أحدثت بالاقتصاد الوطني ضررا بليغا حيث إن هذه السياسة مسئولة عن عجز الميزان التجاري وتعتبر أحد العناصر المسببة للكساد الذي تعاني منه مصر منذ عامين كما أن السياسة المالية السابقة أدت الى خروج رؤوس الأموال الوطنية من مصر وعدم جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية.
وأضاف أن هناك أربعة محددات رئيسية تجعلنا نؤمن بأن السياسة الجديدة ستحمل مشاكل السياسة القديمة ولو بعد فترة معينة مؤكدا أن تخفيض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة 25% بعد القرار الجديد سيؤدي الى تحسن في الميزان التجاري حيث إن الواردات ستزيد أسعارها وبالتالي ينخفض حجمها ويتم الاتجاه لبدائلها المحلية ذات السعر المنخفض عكس الصادرات التي ستنخفض مكوناتها وبالتالي يقل سعرها في السوق العالمي مما يزيد الاقبال عليها لذا فإنني أتوقع زيادة الصادرات المصرية بعد تحرير سعر الصرف.
وأوضح الدكتور سعيد النجار ان التحول نحو السلع المحلية في مصر بديلا عن نظائرها المستوردة سيخلق رواجا اقتصاديا يحد من حالة الركود بصرامة وأن تحاصر التضخم بكافة الأشكال بحيث لا ينفلت عن المعدلات الطبيعية.
إشعال التضخم
وعلى الجانب الآخر أكد الدكتور شريف قاسم رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الادارية أنه ضد قرار تحرير سعر الصرف وكان لا بد من دراسة بدائل هذا القرار مشيراً الى أن تحرير سعر الصرف أشعل نار التضخم بلا هوادة وبالتالي سيؤثر سلبا على محدودي الدخل وأصحاب الدخل الثابت.
وأوضح أن القرار الجديد لا يساهم في زيادة الصادرات بل العكس صحيح خاصة أن الجهاز الانتاجي لمصر ضعيف وبدلا من تحرير الصرف كان ينبغي مراعاة المعايير الأخرى لزيادة الصادرات مثل المعايير الصحية والبيئية والفنية.. الخ.
وقال الدكتور شريف قاسم ان القرار سوف يثقل كاهل الشعب المصري دون فائدة وسوف يساهم في زيادة أسعار السلع المحلية لأنها تستورد مكوناتها من الخارج بل إن كل المهن سترفع أسعارها كنتيجة طبيعية لارتفاع سعر الدولار وانخفاض الجنيه المصري موضحا ان الركود الحالي لن يتحول الى انتعاش كما ذكر الدكتور سعيد النجار كما ان القرار الجديد لن يساعد في جذب الاستثمار الأجنبي لأن المناخ في مصر ليس جاذبا للاستثمار فمعدلات الضريبة مرتفعة وتأكل جزءاً كبيراً من أرباح الشركات والأفراد.
وأضاف ان مصر ستعيش في ركود تضخمي نتيجة لتحرير سعر الصرف وما يتم ذكره من ايجابيات لهذا التحرير ما هى إلا ايجابيات محدودة والسوق السوداء لن يتم القضاء عليها كما يردد البعض، فمصر لها ظروفها التي يمكن استنباط حلول مالية تتلاءم مع ظروفها مؤكدا ان تحرير سعر الصرف جاء نتيجة لضغوط من صندوق النقد الدولي الذي نجحت روشتته في بعض الدول مثل اليابان وفشلت في دول أخرى مثل الارجنتين والسودان.
القوانين الاشتراكية
وقال خالد أبو اسماعيل رئيس الاتحاد للغرف التجارية المصرية انه مع قرار تحرير سعر الصرف قلبا وقالبا مؤكدا أزمة مصر بدأت من القوانين الاشتراكية عام 1961 والتأميمات التي صاحبتها وخليط من القوانين من كافة الاتجاهات أضرت بالاقتصاد الوطني فقد كانت صادراتنا أكبر من واردتنا عام 1952 ولكن تراجع كل ذلك مع تخبط السياسات الاقتصادية.
وأضاف انه خلال الثلاثة أعوام الماضية انخفضت قيمة كثير من العملات العالمية إلا الجنيه المصري الذي كان بمثابة جنيه حديد لا يتأثر بالمتغيرات العالمية! فخلال 1998، 1999 حافظ سعر الجنيه على قيمته أمام الدولار وبلغ الاحتياطي النقدي في البنك المركزي الى 22 مليار دولار لكن بعد الدخول في مشاريع عملاقة في مصر تم سحب السيولة في السوق المحلي وكان لا بد من خفض قيمة الجنيه الا ان ذلك لم يحدث وكانت النتيجة أن هبط الاحتياطي النقدي في البنك المركزي الى تسعة مليارات دولار فقط.
ارتفاع الصادرات
وأوضح أبو إسماعيل أنه منذ تحريك سعر الجنيه امام الدولار ارتفعت صادرات مصر في السلع بنسبة 25 ،7% عاماً واحداً الى أن مصر بها مصدرون أكفاء لكن نحن نريد مساعدة الدولة وحسنا فعلت عندما تم تشكيل وزارة للتجارة الخارجية تعنى بالصادرات والمصدرين.
وأكد أنه بعد عيد الأضحى المبارك سيتم ربط البنك المركزي مع كافة البنوك بشاشات عبر أجهزة الكمبيوتر لعرض سعر الصرف للجنيه والدولار وكافة العملات الأخرى بشفافية بحيث يكون السعر موحداً وليس كما يحدث حاليا من تغير في سعر الدولار من بنك لآخر مشيرا الى ان ذلك سيساهم في استقرار سعر الدولار ويحد من السوق السوداء له.