* القاهرة - مكتب الجزيرة عبد الله الحصري:
أكد المحللون الاقتصاديون أن الحرب الأمريكية ضد العراق ستضر بمصالح 75 دولة تتعامل تجاريًا مع العراق وأن الانعكاسات الاقتصادية السلبية للحرب لن تنحصر في منطقة الصراع فقط، بل ستشمل مختلف دول العالم كما سيكون لها تأثيرات سلبية مباشرة على الاقتصاد الأمريكي والعالمي.
وأكد «جوزيف بيدن» رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونجرس الأمريكي إن تكاليف شن حرب ضد العراق ستتراوح ما بين 80 و100 مليار دولار، ستتحملها الولايات المتحدة بالكامل، بعكس حرب الخليج التي تحمل حلفاء واشنطن 80% من فاتورتها التي قاربت «60 مليار دولار».
وتشعر واشنطن بالقلق إزاء ارتفاع تكاليف الحملة العسكرية في ظل رفض جميع الدول التي شاركت في تمويل حرب الخليج الثانية عام 1991، حيث ترفض ألمانيا ( أبرز حلفاء واشنطن التي شاركت في تكاليف الحرب السابقة ضد العراق) أي عمل عسكري سريع ضد العراق حيث قال «جيرهارد شرودر» المستشارالألمانى «ما عادت ألمانيا بلدًا يتبنى دبلوماسية الصكوك محل السياسة، على الأقل في فترة حكمي». كما تشعر بريطانيا الحليف الأساسى للولايات المتحدة؛ بالقلق حيث حذر جوردون براون «وزير الخزانة البريطاني» من أن مشاركة بريطانيا في حرب ضد العراق ستكلف الخزينة العامة مبلغ 2 ،5 مليار دولار.
وتنعكس الآثار السلبية للحرب المحتملة ضد العراق على الاقتصاد العالمي الذي يعاني من تراجع في النمو؛ حيث يتوقع الخبراء أن تضر الحرب مباشرة بمصالح 75 دولة على الأقل تتعامل تجاريًا مع العراق، وبموجب مذكرة التفاهم «النفط مقابل الغذاء» فإن تجارة العراق الخارجية تبلغ 54 مليار دولار. وفي ضوء ما تم الاتفاق عليه خلال السنوات القليلة الماضية بين العراق والعديد من الدول سواء اتفاقات اقتصادية أو للتعاون التجاري والنفطي، وخاصة فرنسا وروسيا والصين.. فإن التأثيرات السلبية ستكون أكبر. كما أن الضرر المباشر سيقع على الأردن ومصر وتركيا وسوريا والهند وروسيا ودول الخليج.
وقد أكد الدكتور سعيد حسون الخبير الاقتصادي في وزارة الصناعة العراقية بقوله: إن النفط سينقطع عن الأردن في حال قيام الحرب، وكذلك ستتوقف تجارتها مع العراق، وينطبق ذات الشيء على تركيا وكذلك روسيا صاحبة العقود النفطية والصفقات التجارية الضخمة، وأغلب الدول العربية التي انفتح تعاملها مع العراق، وآخرها السعودية، خاصة بعد أن قام العراق بعقد اتفاقيات التجارة الحرة مع 10 دول عربية، مع الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين العراق والدول العربية بلغ 26 مليار دولار.
خسائر أوبك
ويقول المحللون: إن أكبر الخاسرين نتيجة لهذا التغيير هو الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) والدول الصناعية، ومن ثم الدول المستهلكة، فيما ينتظر أن تكون شركات النفط الأمريكية المتعطشة لاستغلال احتياطات النفط العراقية أكبر الفائزين.
تراجع الاستثمار بالمنطقة العربية
أكد الدكتور جاسم المناعي رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي إن نشوب حرب ضد العراق سيحدث ارباكا كبيرا وتوترا في أسواق النفط حيث من المتوقع أن ترتفع أسعار النفط بشكل كبير بما لا يسنح للاقتصاد العالمي بالتعافي من الركود الحالي.
وأكد أن دخول المنطقة العربية في أجواء الحرب سيؤثر على استقرار المنطقة، الأمر الذى يتسبب في إحجام الشركات العالمية عن الاستثمار فيها. كما يتوقعون تراجع عمليات الاستثمار المباشر وغير المباشر بالمنطقة العربية، حيث ينتظر أن تفقد المنطقة أي جاذبية أو أمان يشجعها على دخول الاستثمار الأجنبي، كما أن الارتفاع المتوقع في عجز الميزان التجاري وانخفاض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، سيؤثر سلبا على توازن الحساب الرأسمالي لميزان المدفوعات، وبطبيعة الحال، فإن العجز في ميزان المدفوعات في ظل نظام مرن لسعر الصرف، سوف يؤثر بشكل كبير على سعر الصرف حيث إن زيادة العجز في ميزان المدفوعات الذي سوف ينشأ من جراء الأوضاع الاقتصادية المتأزمة، يعني مباشرة زيادة الطلب على النقد الأجنبي خلال هذه الفترة ، وهذا يعنى إضافة أعباء جديدة على عناصر تكلفة الإنتاج نتيجة ارتفاع سعر العملات الأجنبية.
كما ستتضرر المنطقة العربية كلها بشدة بالنسبة للاستثمارات ، فالكثير منها أصبح معطلا ومؤجلا وأصبحت منطقة الشرق الأوسط تصنف كمنطقة مخاطر، الأمر الذي سينعكس على ارتفاع التكاليف المالية والاقتصادية لمختلف الدول العربية، حيث ارتفعت تكاليف الاقتراض من الخارج وبدأت الكثير من المصارف في تقليص تسهيلاتها ، الأمر الذي يضعف جدوى للمشاريع طويلة الأجل في المنطقة.
تغيير النظام في العراق
وتساءل ماذا سيحدث لصناعة النفط في المنطقة في حالة تغيير النظام في العراق موضحا أنه من المتوقع أن يسمح للعراق بانتاج وتصدير النفط بأقصى طاقته للانفاق على اعادة الإعمار ، وبالتالى سيصل انتاج النفط العراقي خلال بضع سنوات الى 6 ملايين برميل يوميا ، مما يؤثر على عرض النفط في الاسواق ويضغط على الأسعار بشكل ملموس.
وأشار الى أهمية التنسيق بين أعضاء أوبك والدول المنتجة للنفط خارج المنظمة لعدم تعرض تلك الدول لتغييرات حادة وغير مستقرة في أسعار النفط وبالتالى تدهور الإيرادات النفطية لكثير من دول المنطقة.
وقال إن التبرعات الاقتصادية للحرب ضد العراق ستصيب العديد من الصناعات العربية خاصة التي تعتمد على أسواق العراق، وستعاني الكثير من الصناعات في مصر وسوريا ولبنان والأردن حيث تعتمد في تصريف منتجاتها على الأسواق العراقية، فمصر لديها تعاقدات لتصدير 1 ،5 مليار دولار أي حوالي 25% من اجمالي صادراتها، كما تصدر الأردن للعراق بنحو 230 مليون دولار سنويا علاوة على النفط الذي تستورده الأردن من العراق بأسعار ميسرة.
وقف صادرات السلاح للدول العربية والإسلامية
ومن الآثار السلبية للحرب التهديد الأمريكي الصارخ للدول العربية بوقف صادراتها من الأسلحة لدول عربية يتوقع أن يشيع فيها عدم الاستقرار. وقال لنكلن بلوفيلد مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية والعسكرية إن «واشنطن قد تضطر إلى وقف تصدير أسلحة للدول العربية والإسلامية التي يتوقع أن يشيع فيها عدم الاستقرار».
وأوضح أن الولايات المتحدة لا تربط قوانين تصديرها أسلحة أمريكية لدول صديقة في العالمين العربي والإسلامي بإصلاحات ديمقراطية في هذه الدول التي يمكن أن تؤدى إلى زعزعة استقرارها ولكنها قد تحجم عن مبيعات عسكرية للدول التي يحتمل بروز نزاعات بين حكامها وشعوبها.
كما دخلت الولايات المتحدة في مفاوضات مع بعض الدول العربية ومن بينها مصر والأردن للبحث في كيفية تعويضها مادياً، دارت حول تخصيص حوالي ملياري دولار لكل من مصر والأردن كتعويض مبدئي عن الأضرار المحتملة التي قد يتعرض لها اقتصاد البلدين في ظل الحرب المحتملة على العراق، بواقع ثلثي المبلغ لمصر والباقي للأردن.
انخفاض متوسط نسب
نمو الناتج المحلي العربي
من المتوقع في حال شن الحرب على العراق أن تتأثر معدلات النمو الاقتصادي في البلدان العربية أكثر مما هي عليه الآن حيث أشار تقرير البنك الدولي لعام 2003؛ إلى أن آفاق النمو في بلدان الشرق الأوسط ومنطقة الخليج مرهونة باحتمالات نشوب حرب في المنطقة، التي ستؤدي إلى انخفاض متوسط نسب نمو الناتج المحلي للمنطقة إلى 2 ،5% عام 2003، مقارنة بـ3 ،2% عام 2001، و4 ،2% عام 2000.
كما ستؤدي الحرب إلى زعزعة الثقة في أسواق المال وما يترتب على ذلك من ارتفاع في أسعار الفائدة، وتفاقم أعباء الديون الخارجية لدول المنطقة، فضلاً عن هروب رؤوس الأموال.
هروب الاستثمارات الأجنبية
وفيما يتعلق بالاستثمارات فسوف يتأثر الاقتصاد العربي سلبيا وخاصة اقتصاديات منطقة الخليج حيث يقدر حجم الفرص الاستثمارية في منطقة الخليج التي يمكن أن تتأثر نتيجة الحرب بنحو 220 مليار دولار، منها 100 مليار في قطاع الطاقة السعودي فقط. ومنذ التهديد الأمريكي بضرب العراق بدأت بالفعل الخسائر خلال الأشهر الأخيرة، حيث هربت الاستثمارات الأجنبية ورحل جزء من العمالة الأجنبية، كما تراجع الإنفاق الاستهلاكي، ويقدر أن تتحمل الاقتصاديات الخليجية ما بين 7 إلى 10 مليارات دولار.
وقد زادت حدة المخاوف من هروب الاستثمارات الأجنبية بعد التحذيرات التي وجهتها حكومات الدول الغربية، وعلى رأسها لندن وواشنطن، إلى مواطنيها عند السفر لدول الخليج الست ومعها اليمن، الأمر الذى خلق جوًا من عدم الثقة و نتج عنه هروب رؤوس الأموال المستثمرة خارج المنطقة.
خسائر فادحة
وعلى صعيد قطاع السياحة والطيران، من المتوقع أن تكون الخسائر فادحة خاصة أن خسائر شركات الطيران بلغت 14 مليارا عقب حرب الخليج الثانية وحوالي 20 مليار دولار عقب وقوع أحداث 11سبتمبر ، فضلاً عن فقدان نحو 200 ألف وظيفة في شركات الطيران والشركات المصنعة للطائرات، وهو الأمر القابل للزيادة في حالة نشوب حرب، كما اتجهت شركات السياحة والوكلاء الدوليين إلى إلغاء التعاقدات التي تم الاتفاق بشأنها مع دول الخليج في موسم السياحة الذى بدأ في موسم الشتاء ، كما تشير التوقعات إلى أن القطاع السياحي في كل من مصر والأردن والمغرب وتونس سيصاب بخسائر كبيرة إذا ما وقعت الحرب، وهو ما قد يدفع الحكومات العربية إلى التدخل ودفع مبالغ إضافية لدعم قطاع الطيران خاصة في مجال التأمين.
مصر والسعودية
وتأتي مصر والسعودية وسوريا والأردن في مقدمة الدول العربية الأكثر تأثرا في حالة نشوب الحرب ضد العراق..
ففيما يتعلق بمصر فإنها ستتأثر بشدة من نتائج الحرب نظرا لطبيعة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث تحتل مصر المرتبة الثالثة عالمياً من حيث حجم التبادل التجاري مع العراق، حيث بلغ حجم الصادرات المصرية للعراق في عام 2002 حوالي 1 ،7 مليار دولار، فضلاً عن العقود التي أبرمت بين الطرفين والتي تقدر قيمتها بنحو 4 ،2 مليارات دولار، كما أن البلدين يرتبطان باتفاقية منطقة تجارة حرة التي أنشئت في يناير 2001 بهدف زيادة الصادرات المصرية للعراق بنحو نصف قيمة صادراتها للخارج وهنا يقدر البعض حجم الخسائر التي قد تنجم عن عدم تطبيق الاتفاقية بنحو 2 ،5 مليار دولار من عائدات التجارة على أقل تقدير.
وكشفت فايزة أبو النجا وزيرة الدولة للشؤون الخارجية أثناء محادثاتها مع المسؤولين في الولايات المتحدة في ديسمبر الماضي عن أن خسائر الاقتصاد المصري التي قد تترتب على ضرب العراق قد تتراوح بين 6-8 مليارات دولار، يتحمل القطاع السياحي جزءاً كبيراً منها ، خاصة وأن القطاع السياحي في مصر يمثل أحد الروافد الهامة للدخل القومي. وإذا كانت أحداث سبتمبر قد أدت إلى انخفاض العائدات السياحية المصرية بنحو 500 مليون دولار، فمن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم في حال وقوع حرب في المنطقة خاصة مع احتمالات اتساع نطاق الحرب لتشمل دولا أخرى في المنطقة.ومن المتوقع انخفاض أعداد السائحين بنحو 40%.
من ناحية أخرى ستزيد نسبة البطالة عما هي عليه الآن، نتيجة لتوقف جزء كبير من النشاط السياحي الضخم الذي يعمل به أكثر من 200 ألف شخص بشكل مباشر، وكذلك لعودة العمالة المصرية في العراق والخليج خوفاً من اتساع نطاق الحرب، مما يزيد الضغوط على الاقتصاد المصري. كما ستتراجع موارد النقد الأجنبي نتيجة التأثير السلبي المباشر على بعض القطاعات وفي مقدمتها الصادرات والسياحة وقناة السويس والنقل الجوي والبحري والبري والتأمين وهي قطاعات في مجملها تمثل نحو 79% من موارد النقد الأجنبي الذي يدخل الاقتصاد المصري، وفقا لمؤشرات وزارة التخطيط.
وأكد الدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال العام أن العراق تمثل سوقا واعدة للصادرات المصرية، حيث تزايد إجمالي قيمة العقود التصديرية المصرح بها للعراق من الأمم المتحدة من 106 ملايين دولار فقط في بداية توقيع اتفاقية النفط مقابل الغذاء الى 1 ،7 مليار دولار خلال عام 2002، حيث تمثل الصادرات ذات المنشأ المصري نسبة 39% من هذه الصادرات.
وأشار الى أن مصر هي أكبر شريك عربي للعراق في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء، وطبقا للتحليلات الاقتصادية لتقدير حجم الانخفاض الناتج عن توقف البرنامج بسبب الحرب، فإن الصادرات المصرية للعراق سوف تنخفض مباشرة بنحو 23 % مما هي عليه كمرحلة أولى، ومع التوقف النهائي للبرنامج سوف تفقد مصر حصتها.
السعودية
وفيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية فستكون من أكثر البلدان العربية تأثرًا في حالة نشوب الحرب ، نتيجة علاقة الجوار مع العراق وما ينتج عن ذلك من عدم استقرار الأوضاع في المنطقة، حيث يتوقع ارتفاع أسعار التأمين والشحن، فضلاً عن ارتفاع أسعار السلع المصدرة والمستوردة من السعودية، مما يشكل عبئًا على الاقتصاد السعودي ومن ناحية أخرى قد تصاب المملكة بأضرار بالغة نتيجة انخفاض اسعار النفط ، في حالة نجاح الولايات المتحدة في إقصاء صدام حسين و تنصيب حاكم موال لها بعد الحرب؛ حيث يؤدي ذلك إلى زيادة عرض النفط في السوق الدولية، وبالتالي انخفاض اسعاره إلى أدنى حد، الأمر الذى يضر بالاقتصاد السعودي نتيجة انخفاض العائدات النفطية السعودية، حيث ستتعرض معظم البلدان الخليجية ومن ضمنها السعودية لأزمة كبيرة نتيجة لانخفاض أسعار برميل النفط لأقل من 10 دولارات على نحو ما حدث عام 1998، مما سيؤثر بشدة على السعودية ودول الخليج بصفة عامة و التي تبني موازناتها ودخولها على أساس سعر للبرميل يتراوح ما بين 22-28 دولارًا.
من ناحية أخرى سيقل الدور الذي تلعبه المملكة في تحديد أسعار النفط من خلال دورها داخل أوبك، ولعل ذلك يمثل أحد الدوافع الأمريكية الرئيسية وراء ضرب العراق، حيث تهدف واشنطن إلى الحد من قدرة السعودية على التحكم في سوق النفط العالمية، خاصة في ظل توتر علاقاتها مع السعودية في مرحلة ما بعد سبتمبر.
وعلى صعيد الاستثمارات الأجنبية ، فبالرغم من القوانين التي أصدرتها المملكة لجذب الاستثمارات الأجنبية فإن اندلاع حرب في المنطقة سيتسب في هروب الاستثمارات الأجنبية.
سوريا
ترتبط سوريا مع العراق باتفاقية منطقة تجارة حرة بين البلدين لتسهيل تبادل السلع والخدمات وقعت في عام 2001 حيث تم استئناف العلاقات بين البلدين عام 1997 بعد قطيعة استمرت نحو 18 عاماً،وهذا يعني أن التأثر السوري بالحرب سيكون شديدا لأن مجرد التهديد الأمريكي بضرب العراق تسبب في انخفاض سعر الليرة السورية مقابل الدولار بنسبة 6% .
كما أنه من المتوقع أن تصاب قطاعات كبيرة بالشلل في مقدمتها القطاع الصناعي خاصة الصناعات النسيجية والهندسية وصناعة المنظفات والسيراميك، والتي ركزت في تعاملاتها خلال العامين الماضيين على السوق العراقية، فضلاً عن مصانع القطاع العام التي استطاعت تصريف منتجاتها الفائضة في العراق.
كما تزداد المخاوف السورية من عدم تنفيذ العقود التي أبرمت مع الحكومة الحالية تحت إشراف الأمم المتحدة، وهو ما قد يؤدي إلى توقف المصانع التي تعتمد بشكل كبير على تنفيذ هذه العقود، وهو من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة بين العمال السوريين.
كما ستفقد سوريا مصدرا كبيرا للعملة الصعبة نتيجة تأثر السياحة بشدة نظرا للقرب الجغرافي مع العراق، حيث تشير التقديرات إلى أن سوريا حققت حوالي نصف مليار دولار العام الماضي كعائدات من القطاع السياحي.
27% ارتفاع في سعر الذهب
وبسبب احتمال نشوب الحرب قفز الذهب لأعلى مستوياته في حوالي ست سنوات مع تكالب المستثمرين على شراء المعدن النفيس الذي يمثل ملاذا آمنا وسط المخاوف من نشوب حرب في العراق. وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 355 دولارا للأوقية في أوروبا مسجلا أعلى مستوى منذ مارس 1997 0ويزيد سعر الذهب بنسبة 27 % عن مستواه في هذا الوقت من العام الماضي ليصبح بذلك واحدا من افضل الأصول المالية أداء وسط موجة الهبوط المستمرة في أسواق الأسهم والدولار الواهن والتوترات الجغرافية السياسية على الساحة.
| 
