خريجو مشروع التنظيم الوطني للتدريب باشروا عملهم بالقطاع الخاص

* الرياض - الجزيرة:
أنهى المتدربون في البرنامج الأول لمشروع التنظيم الوطني للتدريب المشترك بمهنة «مندوب مبيعات» وعددهم 40 متدرباً برنامجهم التدريبي وبدأوا مباشرة مهامهم الوظيفية بمنشآت القطاع الخاص بالرياض والتي سبق أن أبرمت معهم عقود التوظيف قبل بدء البرنامج وذلك بعد أن اجتازوا بنجاح متطلبات البرنامج التدريبي بشقيه النظري والعملي.
وتعد هذه أول دفعة يتم تخريجها من برامج التدريب بمشروع التنظيم الوطني للتدريب المشترك الذي تنظمه وتشرف عليه الغرفة التجارية الصناعية بالرياض والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية واستمر برنامج التدريب على مهنة مندوبي مبيعات لمدة عام.
وذكر الأستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن برنامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك يهدف الى تدريب وتأهيل وتوظيف الشباب السعودي في العديد من المهن التي يتطلبها سوق العمل المحلي وسد احتياجات منشآت القطاع الخاص منها، تعزيزاً لجهود إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة وتدعيم خطط السعودة.
وقال: إن حكومتنا الرشيدة تنظر الى هذا البرنامج باعتباره احد الروافد التي تعزز استراتيجية السعودة وتحرص بإشراف ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة على دفع برامج وجهود السعودة التي يعطيها سموه الكثير من وقته واهتمامه.
وعبّر الجريسي عن سعادته لهذا النجاح الذي حققه مشروع التنظيم الوطني للتدريب المشترك وقال إننا بدأنا نقطف ثمار هذا المشروع حيث تخرجت منه أول دفعة من المتدربين في مهنة مندوب مبيعات وتم توظيهم لدى منشآت القطاع الخاص وهو الهدف الذي تم من أجله تأسيس هذا المشروع، وهنأ الخريجين بهذا النجاح وحصولهم على الوظيفة، كما هنأ المنشآت التي وظفتهم بجهودها المقدرة لإنجاح المشروع.
وأعرب عن أمله في أن يواصل المشروع النجاح وتخريج الكوادر الوطنية المؤهلة وتوسيعه ليشمل أكبر قدر من المهن لسد احتياجات السوق المحلية، وناشد منشآت القطاع الخاص والشباب السعودي بذل المزيد من الجهود لمواصلة إنجاح المشروع لما له من مردود ايجابي لصالح المواطنين والاقتصاد الوطني، كما حث القطاع الخاص على موافاة الغرفة من خلال مركز التأهيل المهني باستمارات حصر المهن التي تحتاج اليها الشركات وفق احتياجات سوق العمل كي يتم تنظيم الدورات التي تلائم المهن المطلوبة.
وأشار الى ان المشروع اشتمل في برنامجيه الأول والثاني على ثلاث مهن هي إضافة الى مندوب مبيعات، سكرتير تنفيذي وميكانيكي سيارات، وفي البرنامج الثالث الذي ستنطلق فعالياته في 4/2/1424هـ الموافق 5/4/2003م، أضيفت مهنتان جديدتان هما بائع ذهب ومجوهرات، وموظف استقبال وتستغرق مدة هذه البرامج من عام الى عام ونصف.
وقال إن البرنامج التدريبي يتضمن نوعين من التدريب الأول نظري ويمثل 30% من مدة البرنامج ويجري في الوحدات التعليمية التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ومراكز القطاع الخاص، والثاني تدريب عملي ويمثل 70% من مدة البرنامج ويتم تنفيذه في مواقع منشآت القطاع الخاص وهو ما يهيئ فرصة افضل للمتدرب لأنه يتلقى التدريب داخل المنشأة التي سيتم توظيفه فيها بعد تخرجه أي أنه يتدرب في نفس البيئة التي سيعمل بها «شركات، مؤسسات، مصانع».
وعن دور غرفة الرياض في تنفيذ هذه البرامج قال الجريسي انه يتمثل في قيامها بحكم اختصاصها بمخاطبة منشآت القطاع الخاص الراغبة في المشاركة في البرنامج لمعرفة مدى حاجتها للوظائف من المهن تبعاً لحاجة السوق الفعلية، والقيام كذلك بالوساطة بين منشآت التدريب وصندوق تنمية الموارد البشرية، وبين منشآت القطاع الخاص، كما تعمل على استقطاب المتدربين، والترويج إعلامياً لهذه البرامج بهدف تشجيع الإسهام في سد احتياجات القطاع الخاص من العمالة الوطنية المدربة.
وأكد حرص الغرفة على الاضطلاع بدورها ومسؤوليتها لتنفيذ البرنامج بنجاح بما يحقق الأهداف المرجوة منه وتعزيز جهود السعودة وتوطين الوظائف في قطاعات العمل المختلفة وخاصة لدى منشآت القطاع الخاص.
وعبّر الجريسي عن شكره وتقديره للمنشآت الوطنية التي اظهرت تجاوباً مميزاً مع البرنامجين الأول والثاني لمشروع التنظيم الوطني للتدريب المشترك اللذين تتواصل فعالياتهما حالياً والبرنامج الثالث الذي يجري الإعداد له الآن، ويتحمل القطاع الخاص نسبة 25% من قيمة مكافأة المتدرب او المتدربين الذين تلتزم بتعيينهم عقب تخرجهم فيما يتحمل الصندوق 75% من المكافأة أثناء فترة التدريب البالغة 1000 ريال ثم يتحمل نصف الراتب لمدة سنة بحد أقصى 2000 ريال للشهر.