لا شك أن البطالة لها الأثر السلبي الكبير في مظاهر التنمية البشرية كافة وأنها عبء على مسيرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي. إن معدلات البطالة في بلادنا في ارتفاع مستمر هذا إذا لم تكن تجاوزت المعدلات المقبولة وخصوصا أن سكان المملكة لم يصل بعد للأرقام الكبيرة كما في كثير من الدول العربية والإسلامية والأجنبية الذي دائماً ما يصاحبه ارتفاع في معدلات البطالة.
مشكلة البطالة لدينا أنها تعاني من خلل واضح بالرغم من جهود الجهات المعنية بموضوع السعودة وخصوصاً إذا عرفنا بأنه يوجد بيننا أكثر من ستة ملايين عامل أجنبي!!
وإن المتتبع للباحثين عن العمل يجدهم من فئة الشباب الواقعة ضمن دائرة المتعلمين خريجي الجامعات والكليات والمعاهد التقنية والمهنية بالإضافة إلى خريجي الثانوية العامة ممن لم تتح لهم فرصة الدراسة، أما الفئات التي لا تمتلك التأهيل المناسب أو محدودة المهارات والخبرات فإن معاناتهم أكبر، وفي المقابل نجد أن الشريحة الأكبر لسكان المملكة هم الذين تتراوح أعمارهم بين 15 سنة إلى 60 سنة وكذلك يلاحظ أن من أعمارهم 15 سنة فأقل يمثلون نسبة كبيرة في إجمالي سكان المملكة.
أما المؤشرات المستقبلية للنمو السكاني فهي في تزايد كبير مما يشكل مشكلة كبيرة ما لم يصاحب هذه الزيادة خطط طموحة لتفعيل أدوات وموارد الاقتصاد والاستثمار وخلق فرص عمل تتواكب مع أعداد الباحثين عن العمل مأخوذاً بعين الاعتبار الطلاب الداخلين في مراحل التعليم المختلفة والمتوقع تخرجهم خلال الأعوام القادمة من جميع مؤسسات التعليم المختلفة.
إن غياب التخطيط للتنمية البشرية في بلادنا سوف يقود إلى زيادة معدلات البطالة وإلى تدني مستوى الكفاءة وتفشي العديد من السلبيات في المجتمع.
ولا شك أن إنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية خطوة في الطريق الصحيح ولكن لا بد من دعم موارد هذا الصندوق وتكثيف برامج التدريب وتقديم الإعانات لذلك والعمل على تشجيع مؤسسات القطاع الخاص على استحداث برامج للتدريب لديهم بهدف إحلال السعوديين وتوظيفهم. ولتحقيق أفضل النتائج في معالجة هذا الهم والمطلب الوطني لا بد من تضافر الجهود ورفع درجة التكامل والتنسيق بين مؤسسات القطاع الخاص والحكومي والجامعات في المجالات كافة لتبادل الخبرات وتوفير المدربين وتوزيع الأدوار كي نحقق آمال وتطلعات أبنائنا وبناتنا وأهالينا وأسرنا في العيش الآمن والمستقر مما يجعلهم قادرين بإذن الله على تربية أبنائهم وأسرهم وتوفير احتياجاتهم. ونحن على ثقة كبيرة بولاة الأمر حفظهم الله وحرصهم على تلمس احتياجات المواطن وتذليل العقبات من أمامه وتوفير فرص العمل له.
لا بد من دفع التهم والعراقيل من أمام الشاب السعودي الذي دائماً ما يصدم بها من قبل شركات ومؤسسات القطاع الخاص الذي تقع عليه المسؤولية الكبيرة في دفع المثبطات والتهم عن أبناء بلدهم، ونحن نقدر جهود برامج السعودة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز حفظه الله ولكن لا بد من إيجاد آليات أكثر فاعلية لإحلال أبناء الوطن في مرافق القطاع الخاص حتى يحدث التوازن المطلوب في قوة العمالة ونخفف من معدلات البطالة.
إن البطالة تعني شريحة كبيرة من المجتمع دون عمل وهذا هو الفراغ الذي قتل طموحات الكثير من أبناء هذا الوطن مما قادهم إلى الضياع والوقوع تحت وطأة الحاجة في كثير من السلوكيات والتصرفات السلبية كالسرقة والمخدرات والسلوكيات غير الأخلاقية وغير ذلك من الآثار السلبية التي بدأت تظهر في مجتمعنا.
إن المتتبع للمجتمعات الغربية أو الشرقية وخصوصا الدول الصناعية منها يلاحظ ما ينفق من أموال طائلة لمواجهة البطالة، بالإضافة إلى وضع برامج فورية لإصلاح أوضاع العاطلين عن العمل ريثما يتم توفير فرص العمل لهم إدراكاً من أصحاب القرار في تلك الدول بخطورة البطالة على المجتمع وعلى استقرار الأمن واتساع دائرة الإجرام والعنف كما حصل في كثير من المجتمعات الأوروبية وأمريكا.
ولا شك أن للبطالة أبعاداً اجتماعية واقتصادية وسياسية خطيرة ولا بد من طرق هذا الموضوع بشكل جاد وعملي وبعيداً عن الشعارات والوعود التي لم تحقق الحد الأدنى من الطموحات، لا بد من خلق فرص استثمار في مناطق المملكة كافة وخصوصا تلك المناطق التي تعاني من ارتفاع في معدلات البطالة، وكذلك أهمية دعم المشروعات الصغيرة والحرص على نجاحها لأن في ذلك مساهمة فعالة في حل مشكلة البطالة.كما آمل أن توفر الجهات المعنية بالقوى العاملة قاعدة معلوماتية تفصيلية ودقيقة عن أعداد الباحثين عن العمل وأعمارهم ومستوياتهم التعليمية وجنسهم وتحديد أرقام البطالة في بلادنا ومعدلاتها
وعلى مستوى كل منطقة من مناطق المملكة التي تتيح للباحثين وأصحاب القرار إعطاء الحلول العلمية لمعالجة المشكلة.
(*) مجلس الشورى
| 
