كنا حضوراً ضمن جمع من المسؤولين في وزارة الصحة والمديريات التابعة لها في جميع مناطق المملكة في اجتماع متميز قاده بكل الجدارة معالي وزير الصحة الأستاذ الدكتور أسامة بن عبدالمجيد شبكشي.. كان موضوعه مناقشة الميزانية المخصصة لوزارة الصحة للعام المالي 1423 -1424هـ ولم يكن الاجتماع كأي اجتماع إذ تنادى إليه مسؤولو الوزارة وتنفيذيوها من الوكلاء والوكلاء المساعدين بالاضافة إلى مديري الشؤون الصحية ولعله أول اجتماع يتم تخصيصه بالكامل لمناقشة بنود الميزانية الجديدة للوزارة.
ومما يسعد المرء ويدعوه للتعليق على ما دار من نقاش في الاجتماع.. هو الشفافية العالية والوضوح المتصل بالسلاسة اللذين اتسم بهما حديث معالي وزير الصحة وهو يتناول تطور الخدمات الصحية في المملكة العربية السعودية خلال عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - حفظه الله - على نحو خاص مدعماً حديثه بالحقائق والأرقام الجلية، حيث ذكر معاليه أن خطوات التطور الصحي قد توسعت خلال فترة وجيزة حتى وصلت إلى مستوى يضاهي ما هو موجود في أكثر دول العالم تقدماً وحضارة ولم يكن ذلك الجهد الذي بذلته حكومة خادم الحرمين الشريفين في تطوير القطاع الصحي ضرباً من الأماني، بل ثمرة لدعم مالي سخي وجده هذا القطاع حيث أشار معالي الوزير إلى أن ميزانية الوزارة قد بلغت خلال العام 1400-1401هـ نحو «66 ،5» مليار ريال لتصل إلى «05 ،13» مليار ريال خلال العام المالي «21/1422هـ ثم لتحقق طفرة مهمة خلال العام المالي الحالي إذ بلغت ميزانية هذا العام نحو 14 مليار ريال.
وكشف معالي وزير الصحة الذي اتسع صدره وفي رحابة عهدناها في معاليه عن حرص الوزارة على إيلاء الخدمات الصحية في جميع المدن والهجر والقرى عناية خاصة وتقديم المزيد من الدعم الفني والمادي لمستشفياتها والمراكز الصحية المنتشرة في أرجائها واعداً المسؤولين في هذه المناطق بتنفيذ العديد من المشروعات التي كانت ماثلة بالفعل بين أعينناً من خلال الشرح المفصل الذي قدمه معاليه للحضور.. إذ بين أن هناك 23 مشروعاً جديداً سيتم تنفيذها في مناطق مكة المكرمة وتبوك وحائل والمنطقة الشرقية وفي العاصمة الرياض والمدينة المنورة والطائف وعسير وجازان على أن يترافق مع ذلك تأمين الأثاث والأجهزة الطبية والأسرّة وغير ذلك الكثير حتى تكتمل جاهزية هذه المشروعات.
ولم ينقص «اجتماع الحقائق» أو هكذا أسميه.. الشفافية التامة التي طالما طلبناها وطالب بها الآخرون حيث أشار أكثر من زميل في الاجتماع إلى أهمية قيام معالي الوزير ومساعديه بالمتابعة المستمرة لجميع المشروعات المطروحة للتنفيذ وبمتابعة بنود الصرف المخصص لها حتى تضمن لها سرعة الأداء والتنفيذ.
واستمراراً لمنهج الوضوح والصراحة التي تتطلبها المسؤولية والوظيفة العامة فقد نبه معالي الوزير إلى ضرورة التزام جميع المسؤولين في القطاعات التابعة للوزارة باجراء المراجعة والمناقشة المستمرة من قبل كل مسؤول عن قطاعه أو عن منطقته.. تحقيقاً للانضباط والترشيد المطلوب سواء في صرف الدواء أو في تأمين الحاجات الضروربة جداً.. أو في عدم استخدام ممتلكات الوزارة من سيارات وأجهزة اتصال إلا بما تم اعتماده والتصديق المسبق في الأمور الرسمية للعمل.
ختاماً فإن المرء يستطيع أن يؤكد أن الخدمات الصحية ستشهد تعزيزات مهمة ستسهم في تطورها وازدهارها استناداً إلى الحقائق المؤكدة التي تلمسناها من معالي الوزير ذلك الصباح.
أسأل الله التوفيق للجميع وأن يحفظ الله لنا ولاة الأمر وأن يديم الصحة والعافية على الجميع.
|