أثناء التقاء صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس مجلس القوى العاملة بعدد من رجال الأعمال، وجه سموه كلمة لهم لا تنقصها الصراحة والمشافهة حول ثقة الدولة برجال القطاع الخاص وما يمكن ان يسهموا به فيما يتعلق بتوظيف الشباب المواطنين وتجنيبهم البطالة. وقد تضمن حديث سموه جملة من المضامين، او جزء منها ما يلي:
- أكد سموه ان عدم التزام رجال الأعمال بنسب السعودة المقررة من قبل الدولة سوف يؤدي الى تعاظم المخاطر الاجتماعية داخل مجتمعنا السعودي المحافظ خاصة وان اعداد العمالة الوافدة لدينا قد تجاوز السبعة ملايين عامل.
- كما أكد سموه ان عدم الحد من العمالة الاجنبية المستشرية في مختلف المجالات الاقتصادية سوف لن يسهم في توطين وابقاء الأموال داخل الوطن خاصة وان حجم الأموال التي يتم تحويلها سنويا لخارج المملكة قد تجاوز الخمسين ملياراً من الريالات غالبيتها من خلال تلك العمالة الاجنبية الوافدة، وقد حرص سموه باستعراض تلك المخاطر الاجتماعية والاقتصادية ان يتعامل معها رجال الأعمال كمواطنين قبل ان يكونوا رجال أعمال.
- تضمن حديث سموه بأن المملكة لم تقصر يوماً مع شعوب العالم العربي والإسلامي حيث تم فتح مجال العمل أمامهم في مختلف القطاعات الاقتصادية بالمملكة، إلا ان سموه اوضح بأن الأولوية في المفاضلة يجب ان تكون للسعوديين من أبناء الوطن، وما من شك ان ما قصده سموه لرجال الأعمال هو ان لا تتاح الفرصة بالعمل لأي عامل اجنبي طالما ان هناك عاملاً سعودياً قادراً علي القيام بهذا العمل.
- اشار سموه الى ان المعاهد لها مخرجاتها والجامعات لها مخرجاتها مؤكداً سموه في ذلك بأن الدولة لم تقصر في التهيئة العلمية والتدريبية لأبناء الوطن وبالتالي كان لزاماً على رجال الأعمال بأن يستفيدوا من تلك الكفاءات الوطنية المؤهلة. وفي هذا الخصوص فإنني أوكد على ان غالبية العمالة الاجنبية لدينا جاءت وهي لا تحمل التأهيل العلمي والتدريبي اللازم، بل انها عمالة تعلمت ابجديات العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية والمهنية لدينا.
فلماذا إذاً تلك المحاباة غير المبررة لتلك العمالة الاجنبية.
- أشار سموه إلى ثقته في قدرة شباب الوطن على القيام بما يوكل اليهم من أعمال مؤكداً سموه أهمية اتاحة الفرصة لهم للقيام بذلك، وما قصده سموه الكريم هنا هو ان تعمل المؤسسات والشركات الوطنية ليس على تهيئة فرص العمل لشباب الوطن فقط، وإنما ان تهيئ لهم الجو المناسب للعمل.. فمن السهل ان يتم توظيف ابن الوطن ولكن من السهل جداً ان يتم التخلص من ابن الوطن طالما ان من سيتولي تقييم قدرته والتزامه هو شخص اجنبي ليس من مصلحته نجاح العمالة والموظفين السعوديين. ختاماً نضم صوتنا جميعاً لصوت سمو الأمير نايف فيما تفضل به من التأكيد على أهمية السعودة، ونؤكد أيضاً بأن عدم قيام مؤسساتنا وشركاتنا الوطنية بتوظيف ابنائنا سيترتب عليه الكثير من الانعكاسات السلبية من فساد وبطالة ستطول آثارها كافة شرائح المجتمع بما فيها رجال الأعمال، ونؤكد ايضا بأن الدولة لا تزال تتعامل بشكل مرن للغاية مع رجال الأعمال فيما يخص قضايا السعودة ويكفي ان ندلل على ذلك ان الكثير من المؤسسات والشركات لم تلتزم بقرار السعودة الشهير رقم خمسين والذي يلزم رجال الأعمال بسعودة ما نسبته 5% فقط، على الرغم من مرور حوالي العشر سنوات على صدوره في الوقت الذي كان بامكان الدولة ان تلزمهم بذلك وتفرضه عليهم، ولكنها المكانة المرموقة التي يحظى بها القطاع الخاص ورجاله لدي الدولة، وبالتالي فقد جاء الدور على رجال ا لأعمال ليقدروا تلك المكانة ويضعوا يدهم بيد الدولة. فالوطن واحد والمصلحة واحدة على أرض هذا الوطن الغالي علينا جميعاً.
| 
