تعطش أمريكا لنفط العراق يزيد حتى والحرب على الأبواب

* نيويورك - رويترز:
زاد استهلاك الولايات المتحدة من النفط الخام العراقي بنسبة 24 في المئة في يناير كانون الثاني حتى مع استعدادات ادارة الرئيس جورج بوش لشن حرب تقول انها لا علاقة لها بالنفط.
وتحولت الشركات الأمريكية في الأسابيع القليلة الماضية بسرعة الى الخام العراقي لتعويض النقص الناجم عن اضراب في فنزويلا مستمر منذ شهرين أدى الى خفض امداداتها للأسواق العالمية.
وقال بيل اوجرادي من شركة ايه.جي ادواردز للسمسرة في سانت لويس «من المفارقات ان اعتمادنا زاد على نفط العراق في الوقت الذي نستعد فيه لقصفه».
وقالت مصادر من قطاع النفط ان الولايات المتحدة حصلت في يناير كانون الثاني على 15 ،1 مليون برميل يوميا في المتوسط من الخام العراقي أي ما يعادل13 في المئة من اجمالي وارداتها من النفط ارتفاعا من 925 الف برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول.
ويبيع العراق منذ ديسمبر عام 1996 النفط الخام بمقتضى برنامج مبادلة النفط بالغذاء الموقع مع الأمم المتحدة والذي يعد استثناء من العقوبات المفروضة على بغداد منذ أزمة الخليج عامي 1990 و1991 ويسمح البرنامج للعراق بتصديرالنفط واستخدام عائداته في شراء الغذاء والسلع الأساسية لمواطنيه.
ورغم ان أغلب الخام العراقي المصدر بمقتضى هذا البرنامج يذهب في نهاية الأمر الى المصافي الأمريكية إلا ان الشركات الأمريكية لا تشتري الخام العراقي مباشرة من بغداد بل تشتريه شركات وسيطة من بغداد تحت اشراف الامم المتحدة ثم تعيد بيعه للمصافي الأمريكية.
ويبلغ معدل تصدير الخام العراقي نحو 2 ،2 مليون برميل يوميا. لكن الصادرات تراجعت منذ اواخر عام 2001 بعد ان حدت رسوم اضافية طالبت بها الحكومة العراقية خارج اطار برنامج الأمم المتحدة من اقبال الشركات الدولية على شراء النفط العراقي.
ومنذ ان الغى العراق الرسوم الاضافية في سبتمبر أيلول الماضي زادت الشركات الأمريكية باطراد مشترياتها من النفط العراقي رغم تنامي اصرار بوش على نزع سلاح العراق باستخدام القوة العسكرية اذا تطلب الأمر.
وساعدت زيادة الامدادات العراقية المصافي الأمريكية على التعامل مع الانهيار المفاجىء في الامدادات من فنزويلا التي تراجعت صادراتها الى نحو 30 في المئة عن المستويات المعتادة.
وارتفع نصيب الولايات المتحدة من صادرات النفط العراقي الرسمية بمقتضى اتفاق مبادلة النفط بالغذاء الى 67 في المئة من 58 في المئة من الامدادات العراقية في ديسمبر.
وساعدت زيادة الامدادات من السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم على سد فجوة الامدادات من فنزويلا رغم ان خفض امداداتها كان حادا الى الدرجة التي خفضت مخزونات الخام الأمريكي الى أدنى مستوياتها منذ عام 1975.
ونفت الادارة الأمريكية مرارا اتهامات من بغداد وغيرها من المنتقدين بان أي هجوم على العراق سيكون هدفه السيطرة لفترة طويلة على ثاني أكبر احتياطيات نفطية في العالم بعد السعودية.
وفي حال نشوب حرب تعهدت الولايات المتحدة بتوفير «مظلة أمنية» لضمان ان تظل حقول النفط العراقية تضخ النفط ولحماية الاحتياطيات من عمليات تخريب من جانب الرئيس العراقي صدام حسين.
وقال آري فلايشر المتحدث باسم البيت الابيض امس الخميس «اذا كان لذلك أي صلة بالنفط فموقف الولايات المتحدة سيكون رفع العقوبات - التي تفرضها الأمم المتحدة على العراق- حتى يتدفق النفط... لكن الأمر لا يتعلق بذلك بل بانقاذ أرواح عن طريق حماية الشعب الأمريكي».
وساعد ارتفاع المشتريات الأمريكية على زيادة الصادرات العراقية الرسمية في يناير الى 7 ،1 مليون برميل يوميا ارتفاعا من متوسط الصادرات في عام 2002 البالغ 25 ،1 مليون برميل يوميا.وحصلت المصافي الأوروبية على نحو 440 ألف برميل من الخام العراقي في يناير أي ما يعادل 26 في المئة من صادرات العراق الرسمية وحصلت آسيا على 68 ألف برميل يوميا أي نحو سبعة في المئة.
وهرب العراق نحو 200 ألف برميل يوميا لسوريا عن طريق خط أنابيب كما هرب كميات اضافية عبر تركيا.
وقال تجار نفط ان الصادرات العراقية قد تتراجع عن ارتفاعاتها في الفترة الأخيرة في وقت لاحق هذا الشهر مع احجام المشترين عن شرائه خوفا من هجوم تقوده الولايات المتحدة على العراق.
وأضافوا ان العملاء يرتبون الآن الشحنات على أساس يومي.
ومن المتوقع ان يتولى برنامج مبادلة النفط بالغذاء التابع للامم المتحدةقطاع النفط العراقي فيما بعد الاطاحة بصدام.
وبمقتضى البرنامج توجه 72 في المئة من عائدات النفط لشراء السلع الانسانية للشعب العراقي.. وتوجه 25 في المئة لدفع تعويضات حرب الخليج والباقي يمول تكاليف ادارة الأمم المتحدة للبرنامج بما في ذلك فرق التفتيش التابعة للأمم المتحدة.