تم أمس في بيروت الاعلان عن البيان الختامي للملتقى السعودي اللبناني الذي انعقد يومي 26 و27 كانون الثاني/ ديسمبر الماضي في الرياض برعاية الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ومشاركة رئيس مجلس الوزراء اللبناني رفيق الحريري وبعض الوزراء اللبنانيين والسعوديين وعدد كبير من رجال الأعمال في البلدين.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي انعقد ظهر أمس في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني د. باسل فليحان.
وأوضح ان الملتقى سيعقد في بيروت في 14 و15 كانون الأول/ ديسمبر المقبل بمشاركة سمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز أميرمنطقة الرياض كضيف شرف ودولة رئيس مجلس الوزراء رفيق الحرير كراعٍ رسمي.
وقد نوه البيان بالاهتمام الرسمي الذي لقيه الملتقى من قيادتي البلدين.
وذكر ان مبادرة الهيئتين المنظمتين للملتقى وهما: مجموعة «الاقتصاد والأعمال» والغرفة التجارية الصناعية بالرياض الى عقد الدورة الثانية للملتقى السعودي اللبناني في بيروت قبل نهاية العام الجاري قد لاقت استحساناً وترحيباً كبيرين لاسيما من سمو الأمير سلمان ومن دولة الرئيس رفيق الحريري اللذين تبنيا الفكرة. حيث تم الاتفاق بين مجموعة «الاقتصاد والأعمال» والغرفة التجارية الصناعية بالرياض على عقد الملتقى السعودي اللبناني الثاني في بيروت يومي 14 و15 كانون الأول/ ديسمبر 2003 «20 و21 شوال 1424هـ».
وأوضح ان انعقاد مجلس رجال الأعمال السعودي اللبناني على هامش الملتقى عزز هذا الاطار الذي يؤمن التفاعل والتواصل بين السعودية ولبنان، وبالتالي، فإن انعقاد الملتقى بالتناوب بين المملكة ولبنان سيجعل من هذا الملتقى حدثاً سنوياً واطاراً دائماً لتفعيل العلاقات الاقتصادية الثنائية وخصوصاً على مستوى القطاع الخاص.
وتطرق البيان الى كلمة سمو الأمير سلمان في الجلسة الافتتاحية التي أكد فيها سموه ان التعاون اللبناني السعودي الذي يجسده هذا الملتقى هو استمرار لما كان في الماضي فالعلاقات بدأت من قبل الاستقلال واستمرت بعده علاقة أخوية وقوية مع كل لبنان بمختلف طوائفه وبكل مناطقه ساحلا وجبلا وسهلا.
وان العلاقات الثنائية بين السعودية ولبنان هي نموذج يحتذى للعلاقات العربية.
وان سمة العلاقات بين البلدين ارتكازها الى العلاقة بين الشعبين. فاللبناني على علم بتفاصيل الاقتصاد السعودي وله فيه خبرة وصلات، والسعودي له في لبنان شركاء أو أصدقاء وله ذكريات حميمية قديمة.
كما أشار البيان الى كلمة الرئيس رفيق الحريري التي عكست عدداً من الثوابت في العلاقات السعودية اللبنانية.
كما تطرق البيان الى المحاضرات والمداخلات في جلسات العمل التي تم خلالها التأكيد على ان ثمة مجالات عدة للتعاون بين البلدين على أكثر من صعيد ومنها:
1- على الصعيد الاستثماري: يتبين ان كلا من البلدين يتمتع بمناخ استثماري ملائم بفعل التشريعات والأنظمة المرعية والمحفزة للاستثمار. ففي المملكة ثمة خصائص للاستثمار الأجنبي تتمثل في امكانية التملك الكامل من دون شريك، وتملك الأراضي والعقارات اللازمة وفي تخفيض الضرائب..
أما في لبنان. فإنه يتمتع بقانون تملك عصري وباستقرار مالي وبقانون جمركي حديث وبقطاع مصرفي متطور، فضلا عن قانون استثمار يوفر العديد من التسهيلات والحوافز، وبالتالي فإن لبنان صالح كمركز اقليمي للأعمال، ومتمسك باقتصاد السوق والارادة على الانفتاح.
وتأكيد على ذلك، انه في حين تتزايد الاستثمارات السعودية في لبنان وفي قطاعات مختلفة، سجلت الهيئة العليا للاستثمار في المملكة وخلال العامين الماضيين 112 مشروعا لبنانيا أو لبنانيا سعوديا مشتركا.
2- على الصعيد التجاري: بين الملتقى ان هناك مجالات للتعاون بين الجانبين على صعيد التبادل التجاري واعادة التصدير، انطلاقا من جودة السلعة السعودية ومن الخبرة اللبنانية في مجالي التسويق والترويج. كما ان هناك مجالا للتعاون بين البلدين في تجارة التجزئة.
3- على الصعيد الصناعي: هناك امكانات وفرص متنوعة لاقامة صناعات مشتركة لعدد من السلع بينها: المنتجات الكيميائية والصيدلانية، المفروشات، المجوهرات، الصناعات الزراعية وبعض أصناف الألبسة.
4- على الصعيد السياحي: شدد الملتقى على المزايا التفاضلية التي يتمتع بها لبنان على الصعيد السياحي، مع الاشارة الى امكانات التعاون بين البلدين لجهة الاستفادة من الخبرة اللبنانية في ادارة المنشآت السياحية وفي برامج التدريب والتأهيل.
وبيّن الملتقى توافر الفرص السياحية في لبنان سواء في مجال الفنادق أم المرافق السياحية والمنشآت الترفيهية، كما تم تسليط الضوء على مجالات الاستثمار في تأسيس شركات كبيرة للسياحة والسفر وفي مجال انشاء شركات الطيران العارض «Charter» أو النقل الجوي الاقليمي.
5- على الصعيد الخدماتي: أظهر الملتقى وجود امكانات تعاون بين البلدين على الصعيد الخدماتي لاسيما في مجال التعليم والاستفتاء، ففي مجال التعليم يمكن عقد اتفاقات تعاون ثنائية بين مؤسسات التعليم في البلدين لتبادل الأساتذة والباحثين. وانطلقت من الملتقى دعوة لانشاء مؤسسة عربية للأبحاث في غير حقل، بهدف تطوير المعرفة العربية واستقطاب الكفاءات العربية المهاجرة.أما على صعيد الاستشفاء ففي الامكان عقد اتفاقات تعاون بين المؤسسات الطبية والاستشفائية في البلدين بحيث يمكن استقبال حالات مرضية بالاتجاهين في ضوء توافر الاختصاصات والخبرات اللازمة في كل من البلدين.
6- على الصعيد العقاري: سجل الملتقى الاقبال السعودي على الاستثمار في القطاع العقاري اللبناني لأغراض السكن أو الاستثمار، منوها بقانون التملك لغير اللبنانيين الذي أقره لبنان قبل نحو عامين. وأظهرت المداولات ان هناك فرصاً للاستثمار العقاري سواء في منطقة سوليدير أم في مختلف المناطق حيث في الامكان اقامة مشاريع تطوير عقاري تتلاءم ومتطلبات الطلب السعودي.
7- على الصعيد المصرفي: أظهرت المناقشات ان ثمة مجالا كبيرا لتفعيل التعاون المشترك في القطاع المصرفي، انطلاقا من التجارب الناجحة القائمة، كذلك التعاون في مجال تطوير السوق المالية وانشاء المؤسسات المالية التي توفر الخدمات المالية والاستثمارية المختلفة.
واختتم بتقديم الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله والى صاحب السمو الملكى الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد لاستقباله وفدا يمثل الجانب اللبناني في الملتقى، والى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على رعايته الكريمة للملتقى وحضوره شخصيا وتكريمه للسادة المشاركين.
كما وجهت الجهات المنظمة الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ رفيق الحريري على مشاركته الفعالة في الملتقى، وعلى حرصه الدائم على تطوير العلاقات السعودية اللبنانية الذي يعتبر واحداً من رموز هذه العلاقات.
| 
