* واشنطن - لندن - الوكالات:
بدأ دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الامريكي مساء الخميس جولة اوروبية لحشد الدعم لاحتمال استعمال القوة ضد العراق ولكنه قد يلقى تشككاً في اجتماعاته مع وزيري دفاع ألمانيا وروسيا.
ويبدأ رامسفيلد الجولة بايطاليا المساند القوي للموقف الامريكي من العراق لعقد اجتماعات مع سيلفيو بيرلوسكوني رئيس الوزراء وانطونيو مارتينو وزير الدفاع.
وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الامريكية ان رامسفيلد سيتجه اليوم السبت إلى ألمانيا لحضور مؤتمر أمني في ميونخ يضم شخصيات اوروبية رفيعة المستوى حيث من المقرر ان يلقي كلمة هامة بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية مع سيرجي ايفانوف وزير الدفاع الروسي وبيتر شتروك زير الدفاع الألماني.
وقال المسؤول الذي تكلم مع الصحفيين بشرط الا ينشر اسمه انه ليس من المقرر ان يعقد رامسفليد «اجتماعاً رسمياً» مع وزير الدفاع الفرنسي ميشيل اليوت ماري الذي من المقرر ان يحضر المؤتمر أيضا.
ويواجه رامسفيلد معارضة مستمرة لتحرك عسكري ضد العراق قريباً من جانب روسيا وفرنسا اللتين تملكان حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن وألمانيا التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس الآن.
وقال المسؤول «لن أصفها بأنها عملية بيع بالإكراه».
وأضاف «أعتقد ان هناك بالفعل قدراً هائلاً من التأييد في اوروبا لمواصلة الضغط على صدام حسين، وأعتقد ان التأييد يزداد، ولا شك ان هذه فرصة لاستمرار حشد التأييد».
وقال المسؤول ان رامسفيلد «لن يتلطف».
وتأتي الجوله في أعقاب العرض الذي قدمه كولن باول وزير الخارجية الامريكي يوم الأربعاء أمام مجلس الأمن ليثبت ان العراق أخفى أسلحة دمار شامل وأعاق جهود المفتشين الدوليين منتهكاً قراراً لمجلس الأمن صدر بالاجماع.
ولكن جولته تأتي أيضا بعد أسبوعين من سعي رامسفيلد إلى تهميش معارضة فرنسا وألمانيا للحرب المحتملة على العراق مشيرا إلى ان هذين البلدين يمثلان «اوروبا القديمة». وقال ان «مركز الثقل في حلف الأطلسي انتقل إلى الشرق».
وفي لندن قال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير انه واثق من الحصول على تأييد فرنسا وروسيا وغيرهما من المتشككين لعمل عسكري ضد العراق إذا ما ثبت انتهاكه لالتزاماته بنزع السلاح.
وأذيع تصريح بلير قبيل قول الرئيس الامريكي جورج بوش انه سيرحب باستصدار قرار جديد لمجلس الأمن يجيز استخدام القوة العسكرية ضد العراق وهي أوضح إشارة حتى الآن على ان واشنطن ستعرض حججها لشن حرب على بغداد للتصويت في الأمم المتحدة.
وتقول لندن وواشنطن انهما تحتفظان بحق مهاجمة العراق دون قرار ثان من مجلس الأمن إذا قررت إحدى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن استخدام حق النقض «الفيتو».وقال بلير «لا أعتقد ان هذا ما سيحدث. لا أعتقد اننا سنصل إلى مرحلة الفيتو».
غير انه اعترف بأنه إذا تعذر استصدار قرار ثان يرخص استخدام القوة فانه سيواجه صعوبة شديدة في اقناع البريطانيين بالحرب.
وقال لأحد برامج تلفزيون «بي.بي.سي» انه «إذا صدر قرار ثان للأمم المتحدة فعندئذ أعتقد ان الناس ستكون ورائي. أما إذا لم يحدث فسيكون علي القيام بالكثير من الاقناع».وكانت هذه الحلقة من البرنامج مخصصة للجمهور من المعارضين للحرب.
وجسد الجمهور بالفعل صعوبة المسألة بالنسبة لبلير.. فقد وصفه أحدهم بأنه نائب الرئيس الامريكي ووصفه آخر بأنه عضو البرلمان عن «شمال تكساس».
وأظهر استطلاع للرأي في الاسبوع الماضي ان 84 في المئة من البريطانيين يعارضون الحرب ضد العراق دونما تفويض محدد من الأمم المتحدة و43 في المئة يعارضون الحرب تحت أي ظرف.
وقال بوش يوم الخميس «سترحب الولايات المتحدة وتؤيد قراراً جديداً يوضح ان مجلس الأمن يقف وراء مطالبه السابقة».
وبدا بلير الذي التقى مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك يوم الثلاثاء في فرنسا واثقاً من ان فرنسا وروسيا والصين ستنضوي في نهاية المطاف تحت اللواء.
وقال «دعونا ننتظر ونرى اين سينتهي المطاف بفرنسا وروسيا والصين في هذا الشأن».
وقال ان أعضاء مجلس الامن جميعا يتفقون مع الولايات المتحدة وبريطانيا على ان العراق يجب ان ينزع سلاحه وانه يجب ان يؤدي المفتشون عملهم وانهم إذا وجدوا عراقيل في أداء مهامهم فيجب استخدام القوة. وأضاف «المسألة الوحيدة بيننا في الحقيقة هي متى تحكم بأن المفتشين لا يستطيعون ذلك».
وأبدى سفير بريطانيا لدى الامم المتحدة السير جيريمي جرينستوك نفس القدر من الثقة قائلا انه «من المحتمل جداً» ان يكون هناك مشروع قرار في النصف الثاني من فبراير يعلن وجود «المزيد من الانتهاكات المادية» من قبل العراق وهي عبارة قد تشير إلى الحرب.
وفي وقت سابق من يوم الخميس رفض وزير الخارجية البريطاني جاك سترو دعوة فرنسا لتعزيز عملية التفتيش التي يقوم بها مفتشو الأسلحة.
وأبلغ الصحفيين «القضية لا علاقة لها بمزيد من الوقت للمفتشين أو بمزيد من المفتشين بل انها تتعلق بالكثير والكثير والكثير من التعاون المطلوب من جانب النظام العراقي».
| 
