* عمان - الجزيرة - خاص:
ان الهدف الاستراتيجي الفوري لنظام صدام حسين هو تقوية قوة الردع ضد احتمال نشوب الحرب، حيث إن رجاحتها تزداد يوما بعد يوم، لأن الولايات المتحدة ستحاول ازاحة حكمه بعد انتهائها من تسوية أمورها في أفغانستان، لقد تم تشخيص العراق على أنها واحدة من ثلاث دول تشكل «محور الشر»، وحددها الأمريكيون على أنها هدف محتمل لمحاربة الارهاب الدولي، زد على ذلك أن للرئيس جورج بوش حساباً شخصياً لابد أن ينهيه، كون صدام حسين حاول قتل أبيه عام 1993، أثناء زيارة بوش الأب للكويت.
فمنذ مارس/ آذار 2002 قام صدام حسين بعدة خطوات تجريبية، هدفها منع الولايات المتحدة من التجنيد السياسي والعسكري، المهم لها، من الأنظمة العربية الأخرى فبدءاً ذي بدء، أعلن أن العراق يفكر بالسماح للمفتشين الدوليين من العودة الى بلاده، بعد ذلك أعلن أن العراق يهمه الحفاظ على علاقات طبيعية مع الكويت، فبعد هذه الخطوة جاءت الموافقة على مخطط السلام بين العرب وإسرائيل والتي تم اقتراحها من قبل السعوديين في مارس/ آذار 2002 في القمة العربية التي عقدت في لبنان، وفي نهاية الأمر يقوم صدام حسين بدعم ارهاب الفلسطينيين ويقدم المساعدة لهم من منطلق لفت الأنظار عنه، بحيث يباعد بين الولايات المتحدة وبين حليفاتها المحتملة من الدول العربية.
يمكن التفكير بسيناريوهين عامين، وللإثنين اسقاطات مباشرة وذوي مغزى على المنطقة، فالسيناريو الأول: هو نجاح الولايات المتحدة بإقصاء صدام حسين بوسائل سرية أو علنية، والاحتمال الثاني أن تستمر الولايات المتحدة بانتهاج العقوبات الدولية.
وإذا كان الحديث يدور حول إقصاء سري لصدام حسين، فانه يمكن للولايات المتحدة دعم مجموعات داخل العراق والتي تتحفظ من النظام، أو اقناع أحدهم من جهاز أمن صدام حسين أن يقوم بانقلاب بلاط، إلا أن عملية سرية قد تستلزم وقتا طويلا ولا ضمان بنجاحها. كذلك فان صدام حسين قد حاول الغاء هذا الاحتمال قدر الامكان بواسطة اجراء اقالات موسمية بين صفوف قادة جيشه.
وإذا دار الحديث عن عملية علنية، فان الولايات المتحدة يمكنها الوقوف على رأس إئتلاف والقيام بعمليات عسكرية ضد العراق حتى ينهار الحكم القائم. لكن دعم عملية عسكرية واسعة لا تلقى حماسا زائدا، بتصريح مكبوح.
قوات الجيش العراقي
أ ) البرية
يصل تعداد الجيش العراقي الى 375 ألف جندي، حيث يخدم نصفهم في الخدمة الالزامية. وتتكون القوات البرية القتالية من خمس فئات والتي تشمل 6 فرق مجنزرات (كل فرقة تحتوي على لوائين من الدبابات ولواء من سلاح المشاة مزود بالآليات) وأربع فرق لسلاح المشاه مزودة بالآليات (وكل واحدة منها تشمل على لواء دبابات ولواءين من الآليات) و11 فرقة من سلاح المشاة (تشمل كل واحدة على 3 ألوية مشاة وكتيبة دبابات واحدة)، ولكل فرقة هناك أربعة كتائب مدفعية للمساعدة «تحت قيادة»، بالاضافة الى أن الجيش العراقي يشتمل على وحدتين للقوات الخاصة والتي تم تنظيمها في كتائب مستقلة.
لأول وهلة، يتبين أنه لدى العراق قوة مؤثرة، يصل تعدادها الى حوالي 400 ألف جندي و(600 ألف جندي احتياط)، ويعتبر الجيش العراقي من أكبر جيوش المنطقة، ولديها أكثر من 2000 دبابة قتالية أساسية (مقابل 5500 دبابة قبل حرب الخليج)، وأحدثها هي الدبابات من نوع T72 . لكن سلاح البر العراقي غير مدرب بما فيه الكفاية ولا يشكل تهديدا تقليديا ذا أهمية على الغرب.
فقوات «الحرس الجمهوري» هم من القوات البرية الوحيدة المدربة جيدا، وهي مكونة من أربع فرق مجنزرة/ آليات ومن فرقتي مشاة فقط يمكن القول ان هذه هي القوات البرية الوحيدة في الجيش العراقي التي يمكنها القيام بحملات برية ذات قيمة عسكرية، عدا فرق «الحرس الجمهوري»، فان القوات البرية العراقية غير مستعدة بما فيه الكفاية للقيام بحملات عسكرية تقليدية برا، فمنذ حرب الخليج عام 1991، أجرى العراق القليل من المناورات ذات الأهمية لقواته البرية، بالاضافة الى أن مستوى الصيانة لقواته كانت دائما وأبدا متدنية بالمقارنة مع جيوش الغرب.
ولهذا فان كثيرا من المعدات العسكرية العراقية تعاني من استهلاك متسارع، زد على ذلك ان العقوبات الدولية قد سلبت العراق بقدر كبير امكانية شراء قطع غيار للمعدات التي بحوزتها، هذه الحقيقة زادت من تدهور في مستوى الاستعدادات العسكرية للقوات البرية العراقية، وكما يبدو فان النظام هناك قد قام بمجهود موجه باستغلال موارده في تطوير سلاح التدمير الشامل، أكثر من ترميم قواته البرية، هذا القرار مدموج مع سياسة العقوبات الدولية، تؤدي الى استنتاج أن هناك احتمالا كبيرا لدى العراق بأنها لن تتمكن من تطوير سلاح البر لديها الى مستوى الاستعدادات العسكرية التي كانت سائدة قبل حرب الخليج.
ب) سلاح الجو:
يتكون سلاح الجو وقوات الدفاع الجوية للعراق من 47 ألف شخص بالتقريب والمنتشرة في 36 قاعدة ومطار، وتشمل المطارات العسكرية كل من الجديدة (بالقرب من بغداد، حيث تتواجد قيادة سلاح الجو) الرشيد (حيث تتواجد مدرسة الطيران) البكر وتنتشر فيه أسراب الطائرات القتالية من نوع ميغ 23 والقليصاية (وتنتشر فيها غالبية أسراب الطائرات من نوع ميغ 25/21).
المضادات الأرضية للعراق ليست عملية وهي هامشية، فمنذ حرب الخليج تتعرض بين الفينة والأخرى الى هجومات القوات الجوية للتحالف، وأهم ما في المضادات الأرضية تشمل حوالي 20-25 منظومة صواريخ SA3 و 10 منظومات لصواريخ SA6 . لقد حاول العراق تجديد الدفاعات الأرضية لديه وبهذا طورت امكانيات المضادات الأرضية من خلال المقتنيات من الصين وروسيا، كذلك قام بتوقيع عقد مع الصين لانشاء أجهزة اتصال بالألياف الضوئية والتي كانت ستؤدي الى اندماج جيد مع أجهزة المضادات الأرضية.
وورد بأن روسيا كانت نشطة في الوساطة بالصفقة التي جرت مع بلروس (روسيا البيضاء) لتجديد أجهزة المقاومات الأرضية العراقية، وتشمل هذه التجديدات تحديث منظومات الSA3 بالاضافة الى ارشاد الطواقم. كذلك فان العراق قد حاول اقتناء أجهزة مضادات أرضية متطورة جدا، حيث كانت احدى المحاولات المعروفة هي الاقتناء من تشيكوسلوفاكيا أجهزة تتبع لطائرات «حمكان» من نوع «تمارا» (هنالك احتمال أن يكون هذا الجهاز وراء اسقاط طائرة حمكان أمريكية من طراز F117 فوق سيبيريا)، لكن هذه الجهود أدت الى تحسين هامشي فقط على مقدرات المضادات الأرضية، مما سيشكل تهديدا بسيطا ضد أي هجوم جوي من قبل دول التحالف.
ج) الأسطول:
يعتبر هذا السلاح الأكثر اهمالا في الجيش العراقي، ويضم حوالي 2000 رجل والمتوزعة على أربعة قواعد بحرية، ولم يشتر العراق أي أجهزة فعليا منذ حرب الخليج. فقبل اندلاع هذه الحرب، وقع العراق على عدة عقود شراء في ايطاليا ليحسن من قوته البحرية، لكنها ألغيت بعيد الحرب.
كما ويضم الأسطول العراقي أقل من اثنتي عشرة قطعة بحرية، والتي لم يقم العديد منها بالابحار منذ سنوات طويلة، ويتجلى التهديد البحري الهجومي للعراق برصيد صواريخ الSilkworm التي لديها، وبرصيد صغير لمروحيات «سوبر برلون» والمزودة بصواريخ «إكزوست» AM39 مضادة للقطع البحرية. ويتمكن العراق من تشويش حركة الملاحة في الخليج الفارسي بواسطة ألغام بحرية: فلديه رصيد كبير منها غير معروف، ذات ألغام المس البحرية والتي يتم تثبيتها في مكانها، وكذلك ألغام يتم تشغيلها بواسطة قطع بحرية.
د) قوات الاستخبارات/ العسكرية شبه الأمنية:
ترتكز قوة صدام على شبكة قوات الأمن والاستخبارات العراقية، عمليا فان مهمة غالبية قوات الاستخبارات والأمن هي الدفاع عن الحكم أكثر من أمن الدولة، وتقوم هذه القوات بمهمة كبيرة في اعطاء امكانية للحاكم بتعقب معارضي حكمه المحتملين ومراقبتهم عن كثب، وعليه فان تعداد هذه المؤسسات في تصاعد مطرد مع ازدياد التهديدات على الحكم، الخيالية منها والحقيقية على حد سواء.
وبشكل عام يمكن القول أن مجموعة المسؤوليات للقوات الخاصة تمتد الى عدة مجالات ابتداء من عمليات في الخارج، من خلال الأمن الداخلي وحتى الدفاع عن الحكم، وتم تخصيص حوالي 70 ألف جندي للدفاع عن الحكم (لا يشمل الحرس الجمهوري) وحوالي 30 ألف جندي آخر موزعين على كافة مؤسسات الاستخبارات ويتحملون مسؤولية أمور أخرى.
سلك الأمن العسكري
ويضم 6000 موظف ومهمته الأساسية تعقب القوات المسلحة وتشخيص أي تهديد محتمل على الحكم، ويتألف من ستة أذرع والتي تشمل: الذراع الخاص المسؤول عن العمليات السرية، وحدة999 والمسؤولة عن العمليات السرية المحلية والدولية، وفرقة عسكرية منتشرة للدفاع عن مدينة بغداد،ووحدة أمن مهمتها مجابهة أي تحفظات داخل الجيش.
لجنة الأمن الخاصة
أقيمت عام 1996 ومهمتها الأساسية كانت: منع جهاز رقابة الأمم المتحدة UNSCOM من اكتشاف أبحاث وتطوير سلاح الدمار الشامل في العراق، SCC تتكون من آلاف الموظفين والذين تم تجنيدهم من مؤسسات الاستخبارات الأخرى في العراق، وتم انتخابهم لهذه المهمة حسب درجة ولائهم للحكم، وتضم ادارة هذه اللجنة حوالي 2000 موظف تقريبا.
الحرس الجمهوري الخاص
ويضم الحرس الجمهوري الخاص حوالي 26 ألف شخص، وهو مسؤول عن حراسة صدام حسين واحباط أية محاولة انقلاب. وأقيمت هذه المؤسسة عام 1995 تشمل 13 كتيبة تقريبا. وتنتشرهذه الكتائب في جميع أنحاء العراق وتعمل على حراسة قصور صدام حسين كما يقومون بحراسته الشخصية أثناء تنقلاته. ويتم انتخابهم وفق درجة ولائهم لصدام حسين.
مشروع 858 «الهادي»
مشروع الهادي عبارة عن منظمة عراقية مسؤولة عن التقاط اشارات استراتيجية. ويضم 8000 شخص، ومهمته الرئيسة التقاط معلومات الكترونية، وتحليلها ونشرها، وتقوم المنظمة بتشغيل خمسة أجهزة لاقطة في جميع أنحاء العراق، وتقع قيادته في حي الرشيدية المتواجد 20 كم شمال بغداد.
شهداء من أجل صدام
مؤسسة شبه عسكرية تضم 30-40 ألف شخص والمسؤولة عن الاستطلاعات ومنع التهريب، لكن مهمتها الحقيقية أن تكوّن قوة أخرى للدفاع عن حكم صدام حسين ضد أية معارضة محتملة.
وسائل قتالية للدمار الشامل
لا شك أن مقدرة العراق على التهديد بالسلاح التقليدي هي تافهة، إلا أن العراق قد ركز موارد لا بأس بها في تطوير السلاح للدمار الشامل، ان القرار بشراء وسائل قتالية ونشرها هي وليدة عدة تقديرات استراتيجية:
الأولى - معرفة صدام حسين جيدا مدى خطورة ونفعية هذا السلاح، بالاضافة الى درايته أنه فيما لو تمكن من النجاح بتطوير مخزون عسكري متطور لسلاح الدمار الشامل، وخاصة في مجال السلاح الذري، فانه يمكن لبلاده أن تصل الى مستوى سيطرة اقليمية، وعليه قام العراق باستثمار موارد كبيرة في تطوير مثل هذا السلاح ومن التهرب من الرقابة عليه، على الرغم أن صدام حسين قد وافق على الرقابة بعد هزيمة العراق في حرب الخليج عام 1998، عندما بدأ التفتيش بمضايقته كثيرا، قام بطرد المراقبين من بلاده، وتشير التقديرات أنه منذ ذلك الوقت تمكن صدام من ترميم جزء لا بأس به من برامج تطوير هذا السلاح.
أ ) السلاح الذري:
بدات الأبحاث الذرية في العراق في نهاية الستينيات، بداية تم تحديد غالبية الأبحاث لتطوير القوة الذرية المدنية، وبدأ صدام حسين بمحاولة تطوير المقدرة الذرية فقط في نهاية السبعينيات، وبعداتخاذ هذا القرار بدأ العراق وبنشاط هادف لتطوير السلاح الذري، وتأخر برنامج التطويربعد أن قامت إسرائيل بتدمير المفاعل الذري عام 1981، لكنه عاد لنشاطه بعد ادانة إسرائيل بسبب هذا الهجوم، وبمساعدة الدعم المالي الذي تلقاه العراق من الأسرة الدولية لتطوير مواقعه الذرية.
وكان التحدي الأساسي للنظام العراقي في محاولاته للالتفاف على الحظر الأمريكي هو تجميع أكبر قدر ممكن من المادة المتفجرة وتحويلها الى سلاح . ان البحث في مجال السلاح الذري في العراق مقسم بين أربع مجموعات تعمل تحت رعاية اللجنة للطاقة الذرية العراقية:
مجموعة 1 - مسؤولة عن انتاج اليورانيوم 235 باستخدام مصاف لتافذ السوائل iffusion arriers)) وباستخدام القوة الطاردة عن المركز.
مجموعة 2 - مسؤولة عن انتاج اليورانيوم 235 بطرق كيماوية الكترومغناطيسية.
مجموعة 3 - مسؤولة عن الأنماط المحوسبة.
مجموعة 4 - مهمتها تحويل المواد الذرية لسلاح ذري .
حاول العراق انتاج يورانيوم 235 بواسطة انشاء عدة وحدات فصل في موقع الطويطة في عام 1982، وبعد ضرب إسرائيل للمفاعل الذري العراقي، وتشير التقديرات الى ان أثناء حرب الخليج عملت ثماني وحدات بشكل محدود وبأن العراق نجح بانتاج يورانيوم مخصب تقدر كميته ب 1325 غرام. كما أن العراق بدأ بمخطط مسرّع للبحث والتطوير في مجال القوة الطاردة عن المركز، ومنذ عام 1987 وحتى 1993 أنشأ العراق 1600 - 2000 وحدة، ويمكن للأجهزة التي تعمل على القوة الطاردة عن المركز بانتاج حوالي 25 كغم من اليورانيوم المخصب سنويا، ومنه يمكن بناء قنبلة ونصف قنبلة ذرية في العام الواحد.
وعلى الرغم من محاولات الولايات المتحدة من منع العراق التزود بسلاح الدمار الشامل، يبدو أن العراق تقدم بشكل كبير لتحقيق الهدف المنشود: التزود بالسلاح الذري، وتشيرالتقديرات الى أن حوالي 64 مصنعا يشارك في البحث والتطوير للسلاح الذري. يبدو أن صدام حسين قد قرر التزود بهذا السلاح، كما ويشير تقرير للاستخبارات الألمانية الى انه يمكن للعراق أن يتزود بهذا السلاح وأن يصل الى امكانية اطلاقه خلال ثلاث الى خمس سنوات . وبما أن التقريرالألماني منذ عام 2000، يحتمل أن يكون لدى العراق قوة ذرية في عام 2003.
ب ) السلاح الكيماوي:
بدأ برنامج السلاح الكيماوي في العراق في السبعينات، ومنذ ذلك الحين قام العراق بتطوير أحدالبرامج الأكبر والأشمل في المنطقة. وتمت غالبية الأبحاث والتطوير في «المؤسسة الرسمية المتانة» MSA بالاضافة للمصنع في المتانة، تم الكشف عن مصانع انتاج كبيرة في الفالوجا والمحمديات والطاجي أيضا، وبصورة عامة فقد اعترف العراق أنه أنتج كيماويات أساسية أو مواد كيميائية أو ذخيرة على الأقل في 15 مصنعا للانتاج.
ان التطوير الأكثر أهمية في السلاح الكيماوي تشمل:
غاز CS وغاز الخردل
بدأ انتاج هذه المواد الكيماوية في بداية الثمانينات، وبدأ الانتاج المكثف في كل من موقعي سلمان باك والموتانة، هناك اختلاف في التقديرات المختلفة بالنسبة للكميات الحقيقية التي تم انتاجها من غاز الخردل.
في عام 1995 قد العراق تقريره لمراقبي الأمم المتحدة وجاء فيه أنه أنتج حوالي 2850 طنا من غاز الخردل، كذلك اعترف العراق أنه استخدم قذائف مدفعية بقطر 155 ملم كذلك بقنابل جوية بوزن 113 و227 كغم معبئة بغاز الخردل.
وقام طاقم مراقبي الأمم المتحدة بتدمير حوالي 12,792 قذيفة مدفع.
السارين و التابون
بدأ العراق بانتاج هذين الغازين في عام 1984 وفي عام 1995 قدم العراق تقريره لطاقم مراقبي الأمم المتحدة جاءفيه أنه أنتج210 طن سارين، هذه المعطيات أصغر بكثير مما تم الكشف عنه للمراقبين وعليه جاء الاعتقاد بأن العراق يخفي قسماً من المواد الكيماوية، لقد قام العراق بتعبئة الغاز في آلاف الصواريخ بقطر122ملم وقنابل جوية من نوع DB2 وR400 وكذلك 30 رأسا لصواريخ «سكاد» من نوع «الحسين».
غاز الأعصاب VX1
كما في بقية برامج تطوير السلاح الكيماوي، فقد بدأ العراق بالبحث الذي يتعلق بغاز الأعصاب VX في النصف الأول من الثمانينات، وقدر طاقم المراقبين أنه قبل حرب الخليج تمكن العراق من انتاج 50-100 طن من غاز VX . وفي عام 1998 رفع طاقم المفتشين تقديراته الى 200 طن، واعترف العراق انه انتج 3,9 طن فقط، لكن حجم وعظم برنامج الVX يشير الى هذا الرقم الأخير ما زال منخفضا، الا أن العراق أنكر عمليا أنه حول الVX الى سلاح، لكن طاقم المراقبين وجد أدلة لتلوث بالVX على رؤوس الصواريخ.
وادعى العراق بأن برنامج السلاح الكيماوي قد انتج ما مجمله 150 ،20 طنا من الكيماويات الأساسية، ومنها تم انتاج أكثرمن 900 ،3 طن من المواد القتالية الكيماوية، وتحول 315 ،3 طن منها الى سلاح كيماوي وتم تسليح مختلف الأسلحة بهذه المواد.كما اعترف العراق انه امتلك في الماضي أكثر من 200 ألف وحدة تسلح كيماوي، لكن أبان الحرب مع ايران اختصر هذا العدد ليصل الى 100 ألف تقريبا .كما وادعى العراق أنه قبل فترة وجيزة من اندلاع حرب الخليج كان لديه 128 ألف وحدة تسلح كيماوي مختلفة، وادعت أنه تم تدمير حوالي 42 ألف وحدة من الكمية المذكورة في حرب الخليج، وادعى العراق أيضا بأنه تم تدمير 56،281 وحدات أخرى أو أخذت من قبل طاقم المراقبين، وأنها قامت بمبادرتها بتدمير الكمية الباقية، لكن لم يتم حتى الآن التحقق من الحجم الحقيقي لانتاج السلاح الكيماوي في العراق، نتيجة لرفضه اعطاء التوثيق المطلوب ونتيجة لطرد مراقبي الأمم المتحدة عام 1998.
ج) السلاح البيولوجي:
كانت بدايات السلاح البيولوجي في العراق مع بداية السبعينيات، وذلك من خلال بحث الحرب الجرثومية في معهد «الحسن» لكن العراق بدأ بجهد حثيث وهادف لتطوير السلاح البيولوجي الهجومي في عام 1985 فقط، وحتى نهاية الثمانينيات طور برنامجا لانتاج سلاح بيولوجي والتي احتلت المرتبة الثانية من ناحية حجمها بالنسبة لبرنامج مثيل في الاتحاد السوفياتي سابقا.
ومن منشآت الأبحاث والتطوير الكبرى مواقع السلمان و الموتانة «مركز الأبحاث التقني» في السلمان والحكم. في عام 1990 بدأ بانتاج السلاح البيولوجي، وقام العراق بتسليح 25 رأسا لصواريخ «الحسين» وحوالي166 قنبلة جوية بوزن 180 كغم، بمواد بيولوجية.
ان البرنامج العراقي للسلاح البيولوجي، هو برنامج واسع ومكتسح، على الرغم من سياسة العقوبات، ويشتمل قسم من البرامج الأكثر تقدما للسلاح البيولوجي على:
* الجراثيم:
تشير التقديرات الى أن العراق قام بانتاج أكثر من 20 ألف لتر لسم بوتولينوم - المادة السامة جدا التي عرفها الانسان، قسم كبير من هذه المادة تم تحميلها على ذخيرة ورؤوس متفجرة لأنواع مختلفة، بالاضافة الى ذلك فان العراق كان قد أنتج 2000 لتر من مادة «أبلاتوكس»، واعترف أنه قام بتسليح رؤوس متفجرة لصواريخ وقنابل من نوع R400 . كما وأعلن العراق أنه أنتج 500 ،8 لتر من جراثيم الجمرة الخبيثة (الانتراكس) .لكن مراقبي الأمم المتحدة قدروا أنه أمام الامكانات المتطورة لأجهزة الانتاج العراقي، فان الكمية الحقيقية يحتمل أن تكون أكبر بثلاثة اضعاف على الأقل. وتم انتاج جراثيم أخرى تشمل 5000 لتر من جراثيم كلوستاريديا (يسبب الغرغرينا)، وريسين، و توكسينات تسبب الفطريات وجراثيم الكوليرا وجراثيم مسببة للدوزنطاريا.
* الفيروسات:
لا يعرف حجم انتاج الفيروسات، لكن العراق أجرى أبحاثاً على فيروسات مختلفة وبضمنها فيروسات جدري الجِمال (تصيب الجمال وتسبب تقرحات جلدية خطيرة) وفيروسات مخترِقة (تخترق الجهاز الهضمي وتتكاثر ومن ثم تهاجم الجهاز العصبي)، وفيروسات دائرية (شكلها دائري وتسبب اسهالا خطيرا) وفيروسات الجمرة الخبيثة على الرغم من الأدلة التي تثبت العكس, فان العراق يستمر بنفي الأنباء أنه قام بتطوير سلاح بيولوجي هجومي، لكن تم تأكيد هذا المخطط بعد فرار حسين كمال، صهر صدام حسين عام 1995 وترأس كمال مخطط السلاح للتدمير الشامل للعراق. وفي عام 2000 قدرت بريطانيا أنه اذا تم رفع العقوبات الدولية، فسينجح العراق بترميم مخطط السلاح البيولوجي خلال أشهر معدودة.
د) الصواريخ الباليستية (عابرة للقارات)
جرى برنامج الصواريخ الباليستية بالتوازي مع برنامج السلاح غير التقليدي للعراق، مثلما الأمر في باقي مركبات سلاح الدمار الشامل الذي ينتجه، فان العراق ومن خلال امكانية تشكيل تهديد حقيقي بواسطة الصواريخ الباليستية، قد تسهل عليه هذه الخطوة الوصول الى أهدافه الاستراتيجية. وبعد حرب الخليج اعترف العراق أنه منذ 1974 اقتنى من الاتحاد السوفياتي ما مجموعه 819 صاروخ «سكاد» وتدور غالبية الأبحاث والتطوير للصواريخ الباليستية في معهد «سعد16 » الذي يبعد حوالي 90كم جنوب بغداد.
وبالاضافة الى صواريخ «الحسين» طور العراق عدة مخططات لصواريخ باليستية وأجرت عليهم تجارب اطلاق، منها:
* بدر 2000
ويعتبر مخطط «بدر 2000» النسخة العراقية لصاروخ كوندور II الأرجنتيني، والذي يتم تشغيله بالوقود الصلب، أما كوندور II ذاته فقد تم تطويره عن الصاروخ الأمريكي بيرشينغ II، ذو حمولة فعالة تصل الى 350 كغم ومدى يصل الى 1000 كم، وصرف العراق على هذا المخطط حوالي 400 مليون دولار، حتى تشوش التعاون عام 1988 بسبب خلاف نشب مع الأرجنتين ومصر.
* العباس و تموز 1:
أجرى العراق في أبريل/ نيسان عام 1988 تجربة اطلاق صاروخ العباس، وتم بناؤه كي يحمل 450كغم حمولة فعالة وليصل الى مدى 950كم، لكن البرنامج واجه العديد من الصعوبات، وتعتقد وزارة الدفاع الأمريكية بأنه تم اهمال البرنامج في مرحلة البحث والتطوير، ومقابل تطوير العباس قام العراق بتطوير الصاروخ الباليستي «تموز 1» والذي اعتمد على الصاروخ الروسي SA2 وتمت برمجته ليصل الى مدى 2000 كم.
* المدفع الخارق
حاول العراق تطوير قوة مدفعية خاصة على شكل «مدفع خارق» وتم اطلاق اسم «حملة بابل» على المخطط، والذي استهدف تطوير قذيفة بقطر 100 ملم تطلق لمسافة 1000 كم. وتم تطويرالمدفع بواسطة الكندي جيرالد بول، والذي باع المخطط للعراق وأدار بنفسه تخطيط وتطوير المدفع. وتعرقل المخطط بشكل خطير بعد اغتيال بول في 22 مارس/ آذار 1990.
الصناعات الحربية
تتبع الصناعات الحربية في العراق الى وزارة الصناعة والتصنيع العسكري MIMI (Ministry of Industry and Military Industrialization) . فقبل نشوب الحرب كان في العراق ما يقارب 25 مصنعا حربيا و 40 مصنعا مدنيا شكلوا جزءا من مجمّع صناعاته العسكرية، وتشيرالتقديرات الى أن العراق أنفق أكثرمن 14 مليار دولار على المقتنيات التكنولوجية الصناعية- مما يعادل 30% من مجموع الاستيراد العسكري - وتقريبا كافة المقتنيات التكنولوجية كانت ذات استخدامات عسكرية - وذلك ما بين الأعوام 1985 و1989، وكانت احدى شبكات المقتنيات الأساسية تدعى NASSR - المشروع الحكومي للصناعات الميكانيكية، والذي كان ينتج سلاحا تقليديا كذلك كان مسؤولا عن تطوير برامج الذرة والصواريخ في العراق.
وتطلعنا تقديرات الحلفاء الى أن خلال حرب الخليج تم تدمير أو عطب ربع قوة الانتاج الحربي العراقي، لكن روبيرت غيتس، رئيس ال سي.آي. إيه الأسبق، شهد في عام 1992 أن العراق قد رمّم، حسب رأيه، قسما كبيرا من مشروع الصناعات العسكرية التي تضررت جراء الحرب.
(أدلى روبيرت غيتس بشهادته أمام لجنة الخدمات العسكرية التابعة للسينات في27 مارس/ آذار 1992)، وكما يبدو فان الظروف الاقتصادية القاهرة حثت العراق الى تركيز موارد الصناعات العسكرية في تطوير سلاح الدمار الشامل والصواريخ الباليستية، أكثر من الأسلحة التقليدية.
الإنفاق العسكري
أ) القوات البرية:
تتشكل القوات البرية العراقية من بنية تقليدية تشمل الفيالق والفرق والألوية، ويصل تعداد الجيش العراقي الى 375 ألف جندي (نصفه تقريبا في الخدمة الالزامية)، وتتشكل القوات البرية المقاتلة من خمسة فيالق تشمل 6 فرق مجنزرة و4 فرق مشاة مزودة بالآليات و 11 فرقة مشاة وفرقتين للقوات الخاصة.
وعلى أساس المعطيات التي وردت في تقرير «سياسة القوة الشاملة»، فان تكلفة صيانة فرق المدرعات تصل الى 03 ،146 مليون دولار ولفرق المشاة المزودة بالآليات - 34 ،140 مليون دولار سنويا (لا تشمل مصروفات القوى البشرية والعتاد في المعدل السنوي)، فلو طبقنا نصف هذه الأرقام على القوات العراقية، فسيتبدى لنا أن العراق ينفق 09 ،438 مليون دولار لصيانة فرق المدرعات ، وحوالي 68 ،280 مليون دولار لصيانة فرق آلياته، ما مجموعه الاجمالي 77 ،718 مليون دولار لصيانة الفرق المدرعة والآليات المنتظمة (لا تشمل مصروفات القوى البشرية والعتاد في المعدل السنوي).
ب) سلاح الجو :
يتشكل سلاح الجو وقوات الدفاع الجوي العراقي من 47 ألف فرد تقريبا والموزعة على 36 مطارا، وتتألف القوة العسكرية القتالية من 13 سرب طائرات مقاتلة و مقاتلة/ قاصفة، وعلى الأقل سرب واحد لطائرات النقل، بالاضافة لذلك فلدى العراق ما لا يقل عن 7 أسراب لمروحيات هجومية وليس أقل من 12 سرباً آخر لمروحيات نقل.
ج) الأسطول:
يعتبر الأسطول العراقي الذراع العسكري الأصغر في جيش العراق، وعمليا فان قوته تافهة، ويضم حوالي 2000 فرد المنتشرة على أربع قواعد بحرية، ومع الأخذ بعين الاعتبار حجم الأسطول العراقي وحقيقة أنه لا يخصص له موارد، فان المبالغ المخصصة لصيانته متدنية.
د) القوى البشرية:
يتألف الجيش العراقي من حوالي 424 ألف شخص في الخدمة الفعالة. فلو استخدمنا مبلغ 25 دولارا تكلفة الجندي اليومية ونضرب هذا المبلغ في عدد الجنود في الخدمة الفعالة - سنصل الى مصروفات تقدر بـ869 ،3 مليون دولار في العام (لا يشمل مرتبات الجنود)، ويشمل هذا المبلغ المصروفات المباشرة للملابس والغذاء وسكن الجنود، بالاضافة للمصروفات المرافقة على غرار حقوق التقاعد، سكن وعلاج للأسر ودعم مالي للقروض.
هـ) الاستخبارات/ الأمن/ الاحتياط:
لدى العراق قوات من الاحتياط تصل الى 600 ألف جندي وقوة نصف عسكرية /أمن/ استخبارات،تصل الى 100 ألف شخص، ومن منطلق أن قوات الاحتياط يتدربون بمعدل 15يوما في العام، فان المصروفات المتعلقة بقوات الاحتياط هي 75 ،243 مليون دولار (لا يشمل المرتبات).
ومصروفات القوات نصف العسكرية - 5 ،912 مليون دولار (لا يشمل المرتبات)، وهنا أيضا من منطلق أن معدل المرتب المدفوع لقوات الأمن هو نصف مدخول الفرد، فسنصل الى مبلغ 3 ،127 مليون دولار للمرتبات، ومصروفات نهائية تصل الى55 ،283 ،1 مليون دولار كي يتمكن العراق من تفعيل قوات الاحتياط والاستخبارات والقوات نصف العسكرية.
كما هو الحال في غالبية دول المنطقة، فان تقديرات تقليدية لمصروفات العراق الأمنية ستكون أعلى بدون حد من المعطيات الرسمية التي يقوم بنشرها، كما سنلاحظ من القائمة التالية، فان العراق ينفق على تفعيل المؤسسة الأمنية وعلى وجودها وتدريبها وتشغيلها، أكثر مما يقوم بنشره رسميا:
النفقات العسكرية العراقية
50 ،718 قوات ثقيلة 000 ،17 في المضادة الحيوية
50 ،378 ،1 قوات خفيفة طائرات
خاصة - طائرات مقاتلة، طائرات هجومية،
10 ،157 سلاح الجو/ قاذفات، طائرات مقاتلة للهجوم
مضادات الأرضي، طائرات استطلاع:
أرضية 38 ميراجF1
87 ،138 ،4 تكلفة القوى 12 ميغ 29
البشرية 19 ميغ 25R/25
55 ،283 ،1 استخبارات/ 60 ميغ 23
أمن/ احتياط 40 ميغ 21
3000 - 4000 أسلحة غير 8 F7M
تقليدية 12 سوخو 25
1000 - 2000 صناعات حربية 1 سوخوي 24D
50 ،676 ،13 المجموع 30 سوخوي 20/22
50 ،676 ،11 6 توبولوف 22
تشكيلات أساسية في الجيش العراقي 1-2 توبولوف 16
000 ،424 جنود في الخدمة 6-7 HD6
الالزامية - طائرات نقل:
000 ،650 جنود الاحتياط 5 أنتونوف 12
أ. سلاح الجو وقوات المضادات - طائرات تدريب:
الأرضية 20 L29
30 L39
000 ،30 جنود في الخدمة 120 EMB312
- مروحيات هجومية 1000 T55/54 صيني
15 S 342 59/69
15 SA 321 ناقلات جنود مدرعة
24 MI 24 كميات غير معروفة من:
15 SA 315 BTR,EE11,MT-,
12 SA 316 LB,YW 531, FUG 70, M3
18 BO 105 عربات لقتال المشاة
مروحيات نقل:
15 MI 6 BMP 1/2 900
100 MI 8/17 عربات استطلاع
10 SA 300 50 BRD M2
40 Bell 214 60 AMC 60/90
المضادات الأرضية 54 EE 9
بطاريات: 40 EE3
20 - 30 SA 2 مدفعية:
25 - 50 SA 3 1 ذاتية الحركة:
36 - 55 SA 6 90 155ملم
لا توجد معطيات SA 9 35 152ملم
20 122ملم
ب - القوات البرية:
000 ،375 جنود في الخدمة 2 مجرورة
الإلزامية
000 ،650 جنود في الاحتياط 250 155ملم
دبابات: 460 130ملم
700 T 72 970 122ملم
200 T 62 120 105ملم
100 M 60 A 1
ج - الاسطول أسد
000 ،2 قوات بشرية في 5 - قوارب استطلاع
الخدمة الالزامية 3 - كاسحات ألغام
3 - فرقاطات من 3 - قطع بحرية برمائية
نوع الواند (سام)
2 - طرادات نوع
مركز اريئيل للدراسات السياسية - «نتيف»، العدد 6 (89)، تشرين الثاني 2002
|
