* عمان - عبد الله القاق:
أعلن وزير المالية ميشيل مارتو أن موازنة الدولة لعام 2003م هي موازنة تأخذ بعين الاعتبار احتمالية تعرض العراق الى ضربة عسكرية مضيفا القول ان حدوث هذه الضربة سيكلف الاردن نحو 1500 مليون دولار.
وأعلن مارتو في مؤتمر صحفي عقده مؤخرا ان موازنة عام 2003م هي موازنة مرنة وحقيقية درست الحكومة فيها كل الاحتمالات والبدائل في حال قيام الحرب وقامت باتصالات مكثفة مع الدول المانحة الذي يتوقع ان تقدم للاردن 322 مليون دينار كمنح مقابل 277 مليون دينار قدمتها عام 2002م.
وقال ان ارقام الموازنة للعام الحالي قدرت بافتراض ان معدل السعر العالمي للنفط سيبلغ 26 دولارا للبرميل. واوضح ان هذا العام سيكون عاما صعبا واستثنائيا على جميع الاصعدة لما تشهده المنطقة من احداث وتداعيات اضافة الى الاعباء المالية التي ستترتب على الخزينة جرائها والانعكاسات السلبية لهذه الاحداث على بعض قطاعات الاقتصاد الوطني خاصة السياحة. وقدرت موازنة الدولة لعام 2003م بـ4 ،2 مليار دينار بعد استبعاد مبلغ 70 مليون دينار تمثل ضبط النفقات.
وقدرت النفقات الجارية بمبلغ 2009 ملايين دينار مقابل 1852 مليون دينار اعيدتقديرها لعام 2002م بزيادة 157 مليون دينار نتيجة نمو المدفوعات التقاعدية والرواتب والاجور والعلاوات.
كما قدرت النفقات الرأسمالية بمبلغ 502 مليون دينار بزيادة 65 مليون دينار عن عام 2002م.
اما اجمالي الايرادات فقدرت بحوالي 2125 مليون دينار بما فيها المنح البالغة 322 مليون دينار مقابل 2030 مليون دينار اعيدتقديرها لعام 2002م.
وقال وزير المالية ان العجز المالي للموازنة يتوقع ان يبلغ 316 مليون دينار يشكل ما نسبته 3 ،4 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي فيما بلغ عجز الموازنة عام 2002م ما قيمته 260 مليون دينار تشكل ما نسبته 8 ،3 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي. ووصل الدين الخارجي للاردن عام 2002م الى 1 ،5 مليارات دينار تشكل 6 ،75 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي المقدر مقابل 7 ،4 مليارات دينار في نهاية 2001م تشكل 8 ،75 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي. وتوقع وزير المالية ان يحقق الناتج المحلي الاجمالي نموا بنسبة 5 بالمائة بالاسعار الثابتة مصحوبا بمعدل تضخم في حدود 3 بالمائة فيما يتوقع ان يبلغ النمو في الناتج المحلي لعام 2002م ايضا 5 بالمائة. واشار مارتو الى ان النمو للعام الماضي شمل معظم القطاعات الاقتصادية وبمعدلات متفاوتة تراوحت بين 1 ،12 بالمئة لقطاع التعدين و3 ،11 بالمائة لقطاع الزراعة و1 ،6 بالمائة لقطاع النقل والاتصالات. وقال وزير المالية ان كل دولار واحد زيادة في معدل السعر العالمي.
الذي نتوقع ان يبلغ 26 دولارا سيكلف خزينة الدولة 20 مليون دينار وفي حال رفعه ستدرس الحكومة ايضا كل الاحتمالات. وحول امكانية رفع الاسعار بما فيها المشتقات النفطية او الضرائب والرسوم.
المح مارتو الى ان كل الخيارات مفتوحة لكننا سنعوض على ذوي الدخول المتدنية والموظفين.
وقال ان الدعم الذي تقدمه الحكومة للسلع والمواد الغذائية يصل الى 25 مليون دينار على مدى سنوات في اشارة الى امكانية رفع الدعم عن بعض السلع والمواد الغذائية.
وحول امكانية تعويض الاردن في حال حصول الحرب وان كان هناك وعود امريكية للاردن بتقديم منح اضافية قال ان هذا الموضوع يرجع للكونجرس وتحدده السياسة الامريكية.
وحول تثبيت سعر الدينار بالدولار قال ان هذه السياسة اثبتت جدواها وسنستمر بها لانها خدمت اقتصادنا ولان العملات الاخرى شهدت تذبذبا كبيرا في اسعارها على مدى السنوات الماضية.
وقال ان العجز المتوقع للعام الحالي 316 مليون دينار تم بعد مناقشات للموازنة في مجلس الوزراء لثلاث جلسات وفي ضوء اسعار النفط التي نتوقعها.
وحول موازنة برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي قال انها لا تؤثر اطلاقا على عجز الموازنة مشيرا الى انه يوجد حاليا 163 مليون دينار لم نتفق بعد لصالح مشروعات البرنامج.
واعلن انه سيتم خلال الاسابيع القادمة اعفاء مدخلات الانتاج من الرسوم الجمركية لتصل الى الصفر وهذا الاعفاء سيكلف الخزينة 18 مليون دينار.
وقال ان مشروع الموازنة يولي اهمية خاصة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمواصلة تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة تفوق معدل النمو السكاني بحيث ينعكس ذلك ايجابيا على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بمختلف فئاتهم ومناطق سكناهم. واكد ان الحكومة ستواصل تقديم خدماتها الاساسية المختلفة بكفاءة عالية وبأقل كلفة ممكنة وتحديث البنية التحتية وادامتها وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص. كما اكد ان النمو الاقتصادي المنشود ماهو الا ثمرة لتضافر جهود ابناء الوطن جميعا بكل فئاتهم وبكامل قدراتهم في القطاعين العام والخاص على حد سواء. وقال ان العام الحالي سيكون عاما صعبا واستثنائيا على كافة الاصعدة نظرا لما تشهده المنطقة من احداث وتداعيات لذا فمن الضروري التعامل معها بروح عالية من المسؤولية خاصة موضوع ارتفاع اسعار النفط والاعباء المالية التي ستترتب على الخزينة جرائها يضاف الى ذلك الانعكاسات السلبية للاحداث السياسية على بعض القطاعات الاقتصادية خاصة قطاع السياحة الذي كان يتوقع منه تحقيق نتائج افضل من تلك التي تحققت.
واوضح وزير المالية انه على الرغم من موجة التشاؤم التي تكتنف الاجواء الاستثمارية في كافة دول المنطقة الا اننا متفائلون بأداء اقتصادنا الذي يشهد جهودا حثيثة جادة تجاه تعزيز ادائه ورفع كفاءته وفاعليته ومستوى تنافسيته ويشمل ذلك مواصلة الاصلاحات الشاملة في المجالات الادارية والمالية والتشريعية والقضائية.
واستعرض الوزير برنامج الحكومة الالكترونية الذي تمضي الحكومة قدما في تنفيذه بشكل فاعل والذي سيسهم في جهود الاصلاح الاداري والتطوير التكنولوجي للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين بأعلى وأقل كلفة.
وأشار الى نهج الحكومة تجاه تعزيز وتيرة التفاعل مع المجتمعات المحلية في سائر محافظات المملكة من خلال تكليف الحكام الاداريين بمتابعة تطور العمل في تنفيذ المشاريع والتأكد من انسجامها مع متطلبات التنمية المستدامة.
| 
