* أنقرة - واشنطن - باريس
الوكالات :
أعلن عبد الله جول رئيس الوزراء التركي أمس الخميس ان القوات التركية لن تشارك في أي حرب تقودها الولايات المتحدة ضد العراق.
وقال رئيس الوزراء التركي للصحفيين في أنقرة «تركيا لن تدخل الحرب، القوات المسلحة التركية لن تشارك في القتال».
وأعلن جول ان حكومته ستطلب من البرلمان التركي الموافقة على السماح للقوات الامريكية بتحديث القواعد التركية استعداداً لهجوم امريكي محتمل على العراق.
وهناك بالفعل قوات تركية في المنطقة الكردية من شمال العراق ومن المتوقع ان ينضم إليها المزيد خلال الأشهر القليلة القادمة. لكن تركيا تقول ان الهدف من نشر قواتها هناك هو التعامل مع مشكلة اللاجئين ومنع تقسيم أراضي العراق.
من جهة أخرى ذكرت صحيفة «حرييت» التركية أمس الخميس ان نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان وصل سراً الاثنين إلى أنقرة حيث التقى رئيس الوزراء التركي عبدالله جول الذي حذّره من حرب وشيكة على العراق، على حد قول الصحيفة ذات الانتشار الواسع.
وقالت الصحيفة ان رمضان الذي وصل إلى أنقرة على متن طائرة رسمية عاد إلى بغداد على متن الطائرة نفسها بعد بضع ساعات، إثر انتهاء محادثاته مع رئيس الحكومة التركية.
وأشارت «حرييت» إلى ان هذه الزيارة «هي الخطوة التركية الأخيرة لايجاد حل سلمي للأزمة العراقية»، وان جول أبلغ محادثه بان النظام العراقي وحده يمكنه ان يتفادى التدخل العسكري الامريكي.
وقال جول لرمضان، بحسب الصحيفة، «لا تتورطوا في حرب ضد الامريكيين لا يمكنكم الفوز بها».
وفي بروكسل قال دبلوماسيون ان حلف شمال الأطلسي سيبذل محاولة جديدة في اجتماع يعقد اليوم للاتفاق على إجراءات لمساندة الولايات المتحدة وحماية تركيا في حالة اندلاع حرب ضد العراق بعد بيان كولن باول وزير الخارجية الامريكي أمام الأمم المتحدة.
وقال دبلوماسيون ان الاجتماع سيبحث طلبات امريكية لفتح المجالات الجوية والموانئ والقواعد العسكرية ومنشآت إعادة التزود بالوقود في أراضي دول الحلف أمام القوات الامريكية وإرسال صواريخ دفاع جوي وطائرات للانذار المبكر لتركيا وهي طلبات عرقلتها فرنسا وألمانيا قبل أسبوعين.
وصرح دبلوماسيون بأن جدول أعمال الاجتماع زاد من الضغوط على باريس وبرلين لتغيير موقفيهما لكن لم يتضح ما ذا كانت الدولتان ستوافقان على شروع المخططين العسكريين في الحلف في الإعداد لإجراءات الدعم والمساندة.
وقالت فرنسا وألمانيا ان تلك الإجراءات سابقة لأوانها طالما انه يتعين إعطاء مفتشي الأسلحة فترة أطول للقيام بعملهم للتأكد من تخلص العراق من أسلحة الدمار الشامل.
وفي باريس صرح وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دوفيلبان أمس الخميس ان الوقت ما زال متاحا لعمليات التفتيش في العراق مؤكداً ان الوضع «لم يبلغ بعد مرحلة قرار ثانٍ» بشأن هذه المسألة.
وفي حديث لمحطة الاذاعة الفرنسية الخاصة «اوروبا 1»، قال دو فيلبان «ما زلنا في مرحلة عمليات التفتيش، لو وصلنا إلى طريق مسدود لكان يتوجب نقل المسألة إلى مجلس الأمن الدولي بالتأكيد».
وأضاف الوزير الفرنسي «قلنا ذلك منذ البداية: لا يمكن ان تكون هناك تلقائية في اللجوء إلى القوة».
وأضاف «نعتمد موقفاً ثابتاً وحازماً حيال العراق ونؤكد ان القوة ليست سوى حل أخير لكننا لا نستبعد أي إمكانية بما في ذلك بالتأكيد اللجوء إلى القوة، لكن هذا سيكون الحل الأخير».
من جهة أخرى أكد وزير الخارجية الفرنسي ان بلاده ليست معزولة في الأمم المتحدة بشأن الملف العراقي.
وأضاف «هناك أغلبية واسعة في مجلس الأمن ترغب في مواصلة عمليات التفتيش وأعتقد ان موقف ومقترحات فرنسا تلقى ترحيبا. كل العالم يريد ان يعهد إلى الأمم المتحدة بالدور المركزي العائد لها».
وأكد وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيلبان ان العراق يمثل «خطرا» في مجال أسلحة الدمار الشامل وانه يجب على بغداد ان تعطي «أجوبة واضحة حول الجوهر وفي الخصوص حول ملف الأسلحة الكيميائية والأسلحة البيولوجية».
وفي الكويت أكدت الكويت أنه على الرغم من اعتزامها إغلاق كل المنطقة الشمالية من البلاد واعتبارها منطقة عسكرية بحتة اعتبارا من منتصف شباط فبراير الجاري، فليس لديها معلومات داخلية عن توقيت حرب محتملة ضد العراق بقيادة الولايات المتحدة. جاء ذلك في سياق تصريح أدلى به وزير الدفاع الكويتي الشيخ جابر مبارك الصباح أوردته وكالة الانباء الكويتية «كونا» مساء «الأربعاء»، وقال المسئول الكويتي الكبير «إن تحديد هذا الموعد يعتمد على استقراء الحكومة لتطورات الأزمة التي خلقها النظام العراقي».
وأوضح أن بلاده لا تزال تأمل أن يتسنى تجنب الحرب من خلال حل سلمي لنزع أسلحة الدمار الشامل العراقية.
| 
