تظل الحاجة قائمة دوماً لإفساح المجال أمام تطوير المؤسسات والكيانات الإدارية لضخ الحيوية في شرايينها وجعلها أكثر فاعلية، وقرار مجلس الوزراء الأخير حول إصلاح السجون يأتي في إطار تعزيز الدور المهم الذي تقوم به هذه المؤسسات الإصلاحية والتربوية والتي تهتم أيضاً بإعادة تأهيل قدرات الإنسان وتعزيز نوازع الخير فيه. وفي تفاصيل القرارما يُقنع بأن هذه المؤسسات تستشرف نقلة نوعية هائلة، وفيه أيضاً مساحة واسعة لاستيعاب جهود الخيِّرين من أبناء المجتمع، فالعمل المقبل لا يعتمد على الجهد الحكومي فقط حيث سيضم مجلس السجون أعضاء متخصصين من القطاعين العام والخاص. ويدفع القرار بقدرٍ كبير من الأمل في نفوس السجناء وأسرهم حيث ستتحول فترة العقوبة إلى وقت لإعادة التأهيل نفسياً ومهنياً، بل قد تتيح فرصة لكسب العيش من خلال العمل بأجر، حسب التصور العريض لهذا المشروع الإنساني الكبير. ويضيف القرار إلى الدور المهم الذي ظلت تؤديه السجون طوال عقود عديدة حيث الحرص من قِبل المسؤولين منذ زمن طويل على أن تكون هذه المؤسسات نقطة انطلاق جديدة لمن تؤدي بهم الظروف إلى أن يكونوا من بين نزلائها، ونشير في هذا الصدد إلى التجربة المستمرة في السجون والتي تشجع السجناء على حفظ القرآن الكريم ومكافأتهم من خلال التقليل من فترة العقوبة. وفي القرار أيضاً انعكاس للنظرة الشاملة لولاة الأمر تجاه مواطن هذه البلاد أينما كان، وترتيب أموره في كل موقع ومكان بالطريقة التي من شأنها أن تعزز لديه ملكات العطاء والإبداع وبالتالي تجعله قادراً عن استغلال هذه القدرات ليكون نافعاً لأسرته ودينه ووطنه. وفي مسألة السجون بالذات فإن هذه المبادرات الخيِّرة تنطوي على معانٍ عظيمة بما فيها تحويل حالات اليأس إلى حالات تنبض بالحياة والأمل.