غرفة الرياض تصدر شهادات تصنيف للمنشآت العقارية
الرصيص: الاستثمار العقاري في الرياض يصل إلى عشرات المليارات

* الرياض الجزيرة:
قامت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بإصدار شهادات تصنيف المنشآت العقارية المنتسبة إلى الغرفة في منطقة الرياض.
وقال عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة الأستاذ سعد بن عبدالمحسن الرصيص إن الغرفة التجارية بدأت بإصدار شهادات تصنيف المنشآت العقارية لمنتسبي القطاع العقاري في الغرفة التجارية مع بداية عام 2003م، والذي يعتبر التصنيف الأول من نوعه على مستوى المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، وهو يأتي ليحقق عدة أهداف رئيسية لصالح القطاع العقاري في منطقة الرياض، حيث سيخدم التصنيف عملية تنظيم عمل المنشآت العقارية والحد من التداخل في اختصاصاتها، وتحفيز المنشآت العقارية للارتقاء للمستويات المطلوبة من حيث كفاءة الأداء وسرعة الاستجابة لمتطلبات المستثمرين في القطاع العقاري.
وأضاف الأستاذ سعد الرصيص أن هذا التصنيف الذي تقوم به الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، إنما يأتي امتداداً للدور الإيجابي والبناء الذي تقوم به الغرفة والذي يرمي لتنظيم البيئة العقارية في الرياض مشيراً إلى أن حجم الأموال المستثمرة في القطاع العقاري في مدينة الرياض لوحدها يصل إلى عشرات المليارات من الريالات مما يستوجب الاهتمام والعناية بهذا القطاع نظامياً ومؤسسياً، موضحاً أن التصنيف قسم المنشآت العقارية إلى ثلاث فئات «أ» يحق لهذه الفئة تسويق العقارات من بيع وشراء وتأجير واستئجار، إدارة الأملاك، فتح المساهمات الاستثمارية العقارية وفقاً للتنظيم الصادر من الجهة المختصة، تقديم الاستشارات والتقاييم العقارية، إجراء الرفع المساحي، تنظيم المخططات وتحديثها وفقاً لتعليمات الجهات الحكومية المختصة.
وتتضمن شروط هذه الفئة: وجود سجل تجاري، ممارسة النشاط العقاري لمدة لا تقل عن «10» سنوات، أن لا يقل رأس المال عن مليون ريال، وجود عنوان ثابت ومقر مكتمل من الناحية الإدارية بما في ذلك قسم محاسبة وتسويق وإدارة حسابات وموظفين ذوي خبرة في التسويق العقاري، توفير وسائل العرض المناسبة مثل الحاسب الآلي والفيديو. والفئة «ب» يحق لهذه الفئة تسويق العقارات من بيع وشراء وتأجير واستئجار، إدارة الأملاك، ويمكن لهذه الفئة الانتقال إلى الفئة «أ» متى استوفت شروطها. وتتضمن شروط هذه الفئة : وجود سجل تجاري، ممارسة النشاط العقاري لمدة لا تقل عن «5» سنوات، أن لا يقل رأس المال عن 500 ألف ريال، توفير قسم محاسبة وتسويق، استخدام وسائل حديثة للعرض كالحاسب الآلي. أما الفئة «ج» يحق لهذه الفئة تسويق العقارات من بيع وشراء وتأجير واستئجار، ويمكن لهذه الفئة الانتقال إلى الفئتين «أ» أو «ب» متى استوفت شروطها وبهذا يتضح بأن لكل فئة اختصاصها وشروطها.
وأشار الأستاذ سعد الرصيص إلى أن التصنيف الجديد سيساعد على إرشاد المتعاملين مع المنشآت العقارية إلى الاختصاص الحقيقي للمكاتب، وهو ما أكد أن منتسبي اللجنة العقارية وأصحاب المنشآت العقارية في الرياض والبالغ عددها نحو 3000 مكتب عقاري ظلوا على اتصال تشاور مستمر مع اللجنة حتى تم إنجازه.
وذكر أن التصنيف الذي تم صدوره سيكون تمهيداً لإصدار نظام متطور يتوقع صدوره مستقبلاً، وأشاد الأستاذ سعد الرصيص بتواصل منتسبي الغرفة من العقاريين مع اللجنة العقارية التي أنشئت لخدمتهم من خلال عرض جميع مرئياتهم ومقترحاتهم على المسؤولين في الدولة والتنسيق معهم لإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تعترض تطور القطاع العقاري.
وحث رئيس اللجنة العقارية أصحاب ومسؤولي المنشآت العقارية المنتسبة للغرفة التجارية إلى مراجعة الإدارة العقارية بالغرفة التجارية لاستلام شهادات التصنيف الخاصة بهم.
كما أكد الأستاذ الرصيص في ختام تصريحه على أهمية تواصل أصحاب المنشآت العقارية مع لجنتهم العقارية من خلال عرض المشكلات والمعوقات التي تواجههم وإبداء المرئيات والمقترحات ذات العلاقة بالقطاع العقاري من أجل تحسين أدائه وذلك على العنوان الآتي:
الإدارة العقارية:
هاتف 4058585 مباشر أو 4040044 تحويلة 332/468 فاكس 4021103 ص.ب:596 الرياض 11421.